خبيرة مصرفية تكشف سبب إلغاء مبادرة دعم الصناعة (فيديو)

توك شو

سهر الدماطي- الخبيرة
سهر الدماطي- الخبيرة المصرفية

كشفت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر السابق، عن سبب إلغاء الدولة مبادرة دعم الصناعة التي كانت بفائدة 8%.

وقالت "سهر الدماطي" خلال حوارها مع الإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج "المنصة"، المذاع على فضائية "الشمس"، إن الدولة ألغت مبادرة وحيدة وهي مبادرة الصناعة، لأنها استنزفت بالكامل.

وأضافت أن مصر تعرضت لأزمتين بشكل متتالي وهما أزمة كورنا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن البنك المركزي خفض الفائدة في أزمة كورونا بمعدل 3%، وأعاد جدولة القروض لفترة معينة. 

ولفتت إلى أن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية نتجت بسبب ارتفاع الغذاء بشكل غير مسبوق، خاصة القمح والذرة وخلافه، خلاف ارتفاع أسعار النفط من 65 دولارا للبرميل الواحد لـ120 دولارا.

 وأوضحت أن هذا الارتفاع كان غير مسبوق، إلى جانب توقف سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الشحن، معقبة: "ما حدث خلال الفترة الأخيرة ارتفاع غير مسبوق، وممكن أن نطلق عليه الحرب العالمية الثالثة الاقتصادية".

وفي سياق منفصل أشارت الخبيرة المصرفية، إلى أن القطاع المصرفي قام بدور كبير في التنمية، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية ومنها مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% على مدار 30 عامًا، ومبادرة أخرى للتمويل العقاري الخاص بمحدودي ومتوسطي الدخل في حدود الـ8%، ومبادرة  لدعم السياحة، خاصة وأن القطاع السياحي مر بفترة قاسية خلال الفترة السابقة، خلاف مبادرة تحسين الري للفلاح بصفر%.

ونوهت إلى أن العالم كله تعرض لمشاكل اقتصادية كبيرة، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ومن ضمن العالم مصر، ولهذا تم العمل على إصلاح الاقتصاد من خلال إزالة التشوهات السعرية المتمثلة في وجود فوارق ما بين الفائدة التي تقر من خلال لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، والفائدة الموجودة في بعض المبادرات التي تصل في بعض الأحيان لصفر في المائة.

ولفتت إلى أن الدولة عملت على الحفاظ على المبادرات سالفة الذكر من خلال تحميل الفجوة القائمة ما بين الفائدة المقررة من لجنة سياسات المركزي، والفائدة الموجودة في المبادرات للجهة المعنية، فعلى سبيل المثال ستتحمل هيئة المجتمعات العمرانية الفرق في الفائدة ما بين  مبادرة التمويل العقاري بفائدة الـ3%، والفائدة المقررة من البنك المركزي.