عاجل.. نص الحكم علي المقاول الهارب محمد علي وشركائه بقضية الجوكر

أصدرت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها في محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهما آخرين من شركائه بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية " الأخوان " في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الجوكر".

حيث عاقبت المقاول الهارب محمد علي و37 آخرين بالسجن المؤبد وعاقبت خمس متهمين بالسجن المشدد لمده 10 سنوات وعاقبت 16 متهم آخرين بالسجن المشدد لمده خمس سنوات.

وبرأت المحكمه 20 متهم من التهم المنسوبة إليهم وقضت بمعاقبة 4متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات ومعاقبه 8 متهمين بالسجن لمده خمس سنوات و11 متهم آخرين بالسجن لمده 15 عام. 

وأمرت المحكمة بوضع المتهم الأول محمد علي المقاول الهارب و14 متهم آخرين على قوائم الكائنات الإرهابيه ووضع المتهمين المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمده 5سنوات.
 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام  أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي. 


 

كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المقاول الهارب محمد علي و102 من شركائه في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ "  الجوكر " للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة. 

 

وأسندت نيابة امن الدولة العليا للمتهمين بقضية الجوكر تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها

كما وجهت النيابة  للمتهمين عدة اتهامات وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع 12 متهما في القضية، كما أمرت بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم اتهامات بالتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية؛ لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك فى محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.