الفجر تحاور الدكتور علي مهران

حوار| رئيس صحة الشيوخ لـ "الفجر": وزارة البيئة تحرر محاضر للأطباء.. وغرامات الرخصة ضخمة تصل لمليون جنيه

أخبار مصر

النائب الدكتور علي
النائب الدكتور علي مهران

- وزارة البيئة تحرر محاضر للأطباء

- قطاع كبير من الأطباء يفاجئون بالرخصة البيئة

- غرامات الرخصة البيئة ضخمة جدًا

- لدينا خطة لاستبقاء الأطباء ومواجهة الهجرة للخارج

- هدفنا تحسين أحوال الأطباء وزيادة الرواتب والحوافز

- نعمل على تحسين أحوال التمريض والصيادلة

- سنتخذ الإجراءات اللازمة لدعم صناعة الدواء المصرية

- طالبت بمهله عام ليتمكن الأطباء من توفيق أوضاع عياداتهم

 

قال الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن هناك أزمة يواجهها الغالبية العظمى من الأطباء والذين يفاجئون بمحاضر تحررها الجهات المعنية بوزارة البيئة بمبالغ ضخمه جدا، لعدم وجود تصاريح الوزارة رغم وجود تراخيص وزارة الصحة، وذلك بسبب عدم معرفة قطاع كبير من الأطباء بضرورة الحصول على تصريح البيئة، مشيرًا إلى أن الغرامات التي يتم فرضها كبيرة تتراوح من 50 ألف لـ“مليون جنيه”.

وكشف الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، في حواره الخاص لموقع بوابة "الفجر" عن أبرز إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي وأولوياتها الأيام القادمة، والعقبات التي واجهتها الفترة الماضية، بالإضافة إلى معرفة المشاكل التي يواجهها الأطباء بشأن استخراج الرخصة البيئة وكيفية حلها، وخطة اللجنة لاستبقاء الأطباء داخل مصر، والعمل على تحسين أحوال التمريض والصيادلة لمواجهة أي عقبه تعوق ممارستهم.


وإلى نص الحوار:

 

• في البداية.. نود معرفة إنجازات اللجنة خلال الفترة الماضية؟
استقبلت اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، لمناقشة استراتيجية وزارة الصحة لتطوير منظومة الخدمات الصحية في مصر، والوزير استمع لرؤيتنا كلجنة صحة في مجلس الشيوخ، ورؤيتنا لخطة الوزارة والإقتراحات التي تقدمنا بها في الخطة التي قدمها الوزير وكان لقاء مثمر.


كما استقبلت اللجنة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وذلك لمناقشة رؤيته  بشأن تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وأبرز العقبات التي تواجهه، واستمع لرؤيتنا واقتراحتنا فيما يخص التأمين الصحي الشامل، وتخوفنا لبعض الأمور ومن ضمنها الاستدامة لهذا المشروع، ونقلنا المشاكل التي قد رصدناها فيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل ورؤيتنا له.


واستقبلنا الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، واستمعنا لرؤيته فيما يخص أداء دورها في دعم صناعة الدواء ودورها الرقابي على التصنيع وتداول الأدوية، ونقلنا بعض المشاكل التي رصدتها اللجنة فيما يخص تداول الدواء، واستمعنا لرؤيته لحل تلك المشاكل.


وناقشت اللجنة أيضًا العديد من الاقتراحات برغبة والدراسات التي تم عرضها على اللجنة، آخرها دراسة الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية، التي قمنا بمناقشتها مع الدكتورة جيهان رئيس معهد التغذية، ووضعنا التعديلات ليتم وضعها في الاعتبار أثناء إطلاق هذه الاستراتيجية.


• هل قامت اللجنة بزيارات ميدانية خلال دور الانعقاد الحالي؟
نعم بالفعل، لقد قمنا بعدة زيارات ميدانية، منها زيارة هيئة الدواء المصرية بمحافظة الجيزة، وشهدنا حجم التطور في المعامل وآليتها وكيفية القيام بدورها في تحليل العينات والإشراف على التصنيع وتداول الأدوية في مختلف مراحلها، حيث حصلت تلك المعامل على أعلى شهادات الجودة المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لتصبح مركز إقليمي للتحاليل.


كما قامت اللجنة أيضًا بزيارة ميدانية إلى محافظة الإسماعيلية للتعرف على منظومة التأمين الصحي الشامل وكيفية تطبيقها، وزيارة عدد من الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات، كما استمع وفد اللجنة إلى المواطنين المتلقين للخدمة وانطباعهم عن تقديم الخدمة، والتقينا العاملين بالقطاع الطبي من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان وتمريض وإداريين، ومعرفة انطباع سير العمل في المنظومة، كما التقى الوفد بقيادات التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، وكان هناك لقاء مثمر مع محافظ الإسماعيلية لتوضيح رؤيته بما يخص التأمين الصحي الشامل.

 

• وما أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة؟

من أهم أولويات اللجنة، العمل على تحسين أحوال الأطباء وبيئة العمل، وقمنا بطرح خطة لاستبقاء الأطباء، هذه الخطة لها عدة محاور، منها المحور المادي والمحور القانوني والمحور الاجتماعي والمحور الإداري والمحور الفني والمحور العلمي، وذلك بهدف لتحسين بيئة العمل وزيادة رواتب وحوافز الأطباء، وتوفير فرص تدريب مستمرة، لتشجيعهم على ممارس دورهم بصورة أفضل، ونحن كلجنة قمنا بطرح خطة لمناقشتها، تعمل على استبقاء الأطباء ومواجهة هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج، خاصةً وأن الفترة الأخيرة شهدت زيادة لعدد الأطباء المهاجرين.


كما أن من أولويات اللجنة، العمل على تحسين أحوال التمريض بالإضافة إلى تحسين أحوال الصيادلة لمواجهة أي عقبه تعوق ممارستهم بدورهم، كما أن الفترة القادمة ستشهد العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم صناعة الدواء المصرية، وزيادة صادرات الأدوية ومواجهة التحديات التي تواجه سوق الدواء والتي ترتبت على تغيير أسعار الصرف، لذلك يجب أن نتكاتف لدعم صناعة الدواء المصرية لأنها صناعة استراتيجية حيوية، والأزمات التي مر بها العالم في الفترة الأخيرة مثل أزمة فيروس كورونا، والتي أكدت للجميع أهمية امتلاك صناعة دواء قوية مستقلة نلجأ إليها وقت الأزمات.


• هل اللجنة واجهت أي عقبات خلال مناقشتها لبعض مشروعات القوانين؟
إطلاقا بالعكس.. لم نشهد أي عقبات خاصة في ظل التعاون الشديد مع كافة الجهات المعنية ذات صله، وكل قطاعات وزارة الصحة نجدها تتعاون بشكل كبير، وهذه سياسة اللجنة في الفترة الحالية والقادمة، المبنيه على التعاون والتواصل المستمر بين لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ وبين كافة القطاعات في وزارة الصحة والوزارات والجهات المعنية بالقطاع الصحي.


• ما توصيات اجتماع اللجنة بشأن السجائر  الإلكترونية والفيب؟

أوصينا بتفعيل وتطبيق قواعد المنع الحالية واقتراح معاملة منتجات تسخين سائل النيكوتين والسجائر الإلكترونية المعاملة الجمركية والضريبية أسوة بالسجائر التقليدية، واوصينا المركز القومي للبحوث لإعلان الدراسات الخاصة بصور التدخين وأشكاله للتوعية بأضرارها، مع قيام المجلس الأعلى للجامعات بإعادة هيكلة منظومة اللافتات والإرشادات الصحية لتشمل التوعية بمخاطر التدخين بكافة صوره خاصه التدخين الاليكتروني الأكثر ضررًا.


• هل هناك تعاون بين لجنة الصحة بمجلس الشيوخ والصحة بمجلس النواب ؟
بالطبع هناك تعاون وتواصل مستمر مع لجنة الصحة بمجلس النواب، التي يرأسها الزميل الفاضل الدكتور أشرف حاتم، ونكن لهم كل الاحترام والتقدير، حيث شهدت الفترة الأخيرة تواصل وتعاون مستمر بين اللجنتين، بما يخدم قضايا الصحة في مصر وبما يدعم توفير خدمة صحية متميزة ومتطورة للمواطن المصري في الفترة القادمة.

 

• هل هناك اجتماعات للجنة خلال الأسبوع الحالي ؟
نعم هناك عدة اجتماعات، منها مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد محمد الشيخ بشأن إتاحة التدريب والكورسات المعتمدة للكوادر الصيدلانية في وزارة الصحة واعتماد نظام التخصص أسوة بكافة دول العالم، بجانب نظر الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجيه الفقي، بشأن صياغة الاستراتيجية الوطنية المصرية للدواء التي تحقق الاستخدام الأمن والعادل للدواء ومنع اهدار الدواء من جانب الأطباء والصيادلة والمستهلكين.

 

بالإضافة إلى مناقشة الإقتراح برغبة المقدم من النائب هاني حنا نعمة الله بشأن تقنين ووضع حد أقصى لنسبة إضافة الملح إلى الصناعات الغذائية بجميع أنواعها ومراعاة الوضوح في إظهار هذه النسبة على كل منتج، ومناقشة أيضًا الاقتراح برغبة المقدم من النائبة كوثر محمود بشأن إلغاء المراكز الخاصة غير المعتمدة لتدريب خريجي الشعب المختلفة على مجال التمريض وعدم تشغيلهم بالمستشفيات الحكومية والخاصة وعدم استخدام كارنيهات ممارسة حرفي تمريض.


• دعونا نتطرق إلى المشكلات التي يواجهها الأطباء بشأن استخراج الرخصة البيئة ؟
الأزمة التي يواجهها الغالبية العظمى من الأطباء هم الذين يفاجئون بمحاضر تحررها الجهات المعنية بالوزارة بمبالغ ضخمه جدا لعدم وجود تصاريح وزارة البيئة رغم وجود تراخيص وزارة الصحة، وذلك لعدم معرفة قطاع كبير من الأطباء بضرورة الحصول على تصريح البيئة.

 

• متى ظهرت مشكلة ضرورة استخراج الرخصة البيئة ؟
في البداية لم يتم إعلان الأطباء باستخراج شهادة الأثر البيئي، ولكن ظهرت المشكلة عند حملات التفتيش من وزارة البيئة، خاصة وأن الأطباء لم يتم إخبارهم بضرورة استخراج تلك الشهادة، وبدأت وزارة الصحة متمثله في إدارة العلاج الحر  ونقابة الأطباء بإخطار الأطباء المتقدمين حديثًا لاستخراج التراخيص بضرورة إصدار هذه الشهادة.
 

• هل تختلف شروط استخراج الرخصة البيئية من منشأة لأخرى ؟
تختلف شروط الرخصة البيئة للعيادة عن المركز طبي والمستشفى، وتعد هذه الاشتراطات سهله وميسرة ومتوفرة في كافة المنشآت الطبية التي تم ترخيصها، وبالتالي لا توجد أي مشكلة في استصدار هذه الشهادة للمنشآت الطبية التي تم ترخيصها من وزارة الصحة.


• وما الغرامات التي يتم توقيعها على الطبيب حال عدم الترخيص؟
الغرامات تتراوح من 50 ألف إلى مليون جنيه طبقا لقانون 1994.


• وفي الختام ما مطالبك بشأن هذا الأمر ؟
لقد طالبت وزيرة البيئة بإتاحة مهلة لمدة عام كامل لتوفيق أوضاع عيادات الأطباء الخاصة والمراكز الطبية والمستشفيات والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة البيئة دون محاضر ضبط.


• وهل تلك المدة كافية ؟
تعد المهلة لمدة عام كافية حتى يتمكن الأطباء من توفيق أوضاع عياداتهم واستخراج التراخيص اللازمة وتقديمها للجهات المعنية، والتي يتم بناء عليها حفظ المحاضر القديمة وتفادي تحرير محاضر جديدة.