نائب وزير الإسكان يشارك فى القمة العالمية الـ12 لتكنولوجيا الابتكار فى المياه

الاقتصاد

بوابة الفجر

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، فى القمة العالمية الـ12 لتكنولوجيا الإبتكار فى المياه "World Water-Tech Innovation Summit"، تحت شعار "تحسين كفاءة الطاقة والمرونة في مجال التغيرات المناخية"، والتي يتم عقدها بالعاصمة البريطانية لندن، بدعوة من غرفة التجارة المصرية البريطانية.


وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة المصرية تتخذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة، وترشيد الطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية، موضحًا أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، للمساهمة في الحد من التلوث والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، كأحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية للتحلية، والاستفادة من التطور الكبير في تقنيات الطاقة المتجددة، والتى تساعد على تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة، مما يساهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة.


وشارك نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، في عرض تقديمى عن فرص السوق الدولية، حيث استعرض الموقف الحالي لخدمات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بجمهورية مصر العربية، ورؤية قطاع المرافق، وأوجه التعاون المستقبلية، والفرص المتاحة والتحديات التي يواجهها قطاع المرافق، مشيرًا إلى الطفرة التي شهدتها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ونسب تغطية خدمات المياه والصرف بمحافظات الجمهورية، حيث تصل نسبة تغطية مياه الشرب على مستوي الجمهورية إلى نحو 98.7 %، ونسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوي الجمهورية إلى 66.7 %، ومن المخطط الوصول إلى نسبة تغطية 100 % لخدمات الصرف الصحي في ظل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.


واستعرض نائب وزير الإسكان، الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050، بطاقة إجمالية تصل إلي 8.85 مليون م3/يوم، في 11 محافظة ساحلية علي مستوي الجمهورية، وتتضمن الخطة الخمسية الأولي الجاري تنفيذها، مخطط إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم، موضحًا أنه تماشيًا مع أهداف مسودة وثيقة ملكية الدولة المصرية، والتي تضمنت أن مشروعات التحلية ومشروعات إدارة الحمأه تعد من المشروعات المخطط تخارج الدولة منها، وإسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص، وقد تم تفويض صندوق مصر السيادي لإدارة عملية إبداء الاهتمام لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة.