حكم الاحتفال بمناسبة عيد الأم 21 مارس
يحتفل الشعب المصري بعيد الأم، ويأتي الاحتفال بعيد الأم تقديرا لها وما تقدمه في سبيل سعادة ومصلحة الأبناء، يهنئ الأبناء في هذا اليوم الأم ويقدموا لها الشكر تكريما لها ولدورها في المجتمع والحياة بشكل عام، يبحث الكثيرون في يوم عيد الأم في مصر عن حكم الاحتفال بمناسبة عيد الأم 21 مارس، لتقديم الشكر لكل أمي لما تقدمه من تضحيات.
تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية حكم الاحتفال بمناسبة عيد الأم، وتنشر التفاصيل الكامله وذلك في اطار الخدمات التي تقدمها بوابة الفجر الالكترونية لقراءها ومتابعيها لمعرفة آخر الأخبار والتطورات الجديدة أول بأول.
عيد الأم.. حكم الاحتفال
كشف مفتي الجمهوريه الدكتور شوقي علام في وقت سابق من خلال برنامج نظره مع الإعلامي حمدي رزق، أنه لا معنى للقول بأن الاحتفال بعيد الأم بدعة محرمة، واضاف أن الاحتفال بعيد الأم بدعة حسنة وبدعة مستحبة تظهر البر والحب للأم في هذا اليوم، وأن الاحتفال بعيد الأم أمر جائز شرعا ولا يوجد نص شريف يمنع ذلك.
وجه مفتي الجمهورية نصيحة إلى الشباب قال فيها: "أقول لأبنائنا بأن الأب والأم في مرحلة السن المتأخرة يحتاجان إلى أبنائهما، فكونوا عونا لآباكم في هذه المرحلة، ولا يجوز إيذاؤهم بما يخدش المشاعر ولو كانت كلمة أف؛ لأن أذى مشاعر الوالدين محرم".
وأكد مفتي الجمهورية على أن الفقهاء اتفقوا على أن بر الوالدين كليهما فرض عين، وذهب الجمهور منهم إلى أن للأم ثلاثة أضعاف ما للأب من البر، وذلك لما تنفرد به عن الأب: من مشقة الحمل، وصعوبة الوضع، والرضاع، والتربية، فبر الوالدين فرض عين؛ فهو عبادة لا تقبل النيابة؛ وقد نهى الله تعالى عن عقوق الوالدين، وجعل عواقبه شديدة ووخيمة، ففيه عقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وقد بين العلماء أن العقوق هو كل ما يؤذي الوالدين أو أحدهما غير معصية الله تعالى، والأمر بالبر في آيات القرآن الكريم لا يحصر برهما في حال دون حال، ولا في زمان دون آخر، فيجب على الولد أن يبر والديه حال حياتهما، وإن فاته ذلك في حياتهما فلا أقل من أن يبرهما بعد وفاتهما.
عيد الأم.. حكم الاحتفال مفتي الجمهورية
وشدد مفتي الجمهورية على أنه ليس كل أمر محدث في العبادات أو المعاملات منهيا عنه؛ بل الأمور المحدثة تعتريها الأحكام التكليفية حسب ما تدل عليه الأصول الشرعية، فما كان في حيز ونطاق خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعا تحت عموم ما ندب إليه وحض عليه اللَّه أو رسوله فهو في حيز المدح لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل له في ذلك ثوابا، فقال: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا». وقال في ضدِّه: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا»، وذلك إِذا كان في خلاف ما أَمر الله به ورسوله.
وأضاف أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأمور لا يدل على الحظر أو المنع ما دام لا يوجد دليل وارد في الأمر يمنع منه.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن المسلمين قد فعلوا كثيرًا من الأمور التي لم يفعلها سيدنا رسول الله، وكان ذلك منهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؛ وهي تدل على الجواز لأن لها أصلا في الدين.
