سعر الدولار بعد اجتماع البنك المركزي وماهي أبرز قرارات اجتماع البنك المركزي المصري اليوم

تقارير اليوم حول سعر الدولار بعد اجتماع البنك المركزي وماهي أبرز قرارات اجتماع البنك المركزي المصري اليوم

الاقتصاد

سعر الدولار بعد اجتماع
سعر الدولار بعد اجتماع البنك المركزي

تقارير اليوم حول سعر الدولار بعد اجتماع البنك المركزي وماهي أبرز قرارات اجتماع البنك المركزي المصري اليوم يرصد لكم الفجر اليوم تقارير هامة حول كل مايتعلق بـ سعر الدولار بعد اجتماع البنك المركزي وأهم قرارات البنك اليوم بعد الاجتماع لحظة بلحظة نوافيكم بكافة التفاصيل.

سعر الدولار بعد اجتماع البنك المركزي

يتوقع الخبراء والواقعيون انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الساعات القليلة المقبلة بعد اجتماع البنك المركزي المصري. ومن الملاحظ أن سعر الدولار الأمريكي ارتفع مقابل الجنيه المصري في البنوك.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

توقعات حول قرارات اجتماع البنك المركزي المصري اليوم 

ينعقد الاجتماع الشهري للبنك المركزي اليوم الخميس، ويترقب الجميع قراراته بشأن سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، بالإضافة إلى أسعار الفائدة. وتشير بنوك الاستثمار إلى استمرار الضغوط على الاقتصاد المصري.

وتتوقع بعض البنوك والخبراء أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2 و3%، وذلك بسبب التضخم المتسارع الذي يشهده الاقتصاد المصري. وقد قرر البنك في الاجتماع الأخير في فبراير الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.

ومن جهة أخرى، يتوقع البعض أن يسمح البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه المصري في ظل ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء. وتتحرك البنك المركزي في خطى مشابهة للفيدرالي الأمريكي الذي يحاول خفض التضخم المتسارع في عدة بلدان.

ويشهد الاقتصاد المصري تضخمًا متسارعًا، إذ ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 31.9% في فبراير الماضي. وتعاني مصر من ضغوط اقتصادية عدة، مما يؤثر سلبًا على قيمة الجنيه المصري.