يواصل التراجع والخسارة
صدمة بالسوق السوداء لأسعار الدولار قبل اجتماع البنك المركزي
شهد الدولار حالة من الاستقرار في البنوك المصري، فيما واجه شربة قاضية بالسوق السوداء حيث هبط لمسستويات قياسية، وسط حالة ترقب لقرارات البنك المركزي اليوم الخميس.
وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في تقريرها التالي، استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الخميس.
اجتماع البنك المركزي..سعر الدولار في البنوك المصرية
واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات، اليوم الخميس، "نهاية التعاملات الأسبوعية"، في البنوك العاملة بمصر.
وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري" و"مصر" سجل سعر صرف الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعًا ما بين (8-10) قرشًا شراء وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت 33.28 جنيه للشراء و33.46 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.41 جنيه للشراء و33.58 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.41 جنيه للشراء و33.53 جنيه للبيع.
كما سجل الجنيه الاسترليني تراجعا ما بين 7 - 11 قرشا شراء وبيعًا خلال تعاملاته في البنوك المصرية.
اجتماع البنك المركزي..ارتباك السوق السوداء
تسيطر حالة من الارتباك على السوق السوداء للعملة في مصر مع تحول الدولار إلى الخسائر خلال التعاملات الأخيرة، وسط زيادة كبيرة في حجم المعروض مع عزوف جماعي من قبل المستوردين على طلب العملة الصعبة من خارج البنوك.
وربط عدد كبير من التجار، بين خسائر الدولار في السوق السوداء، وتحركات الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وكانت البداية بإعلان تنفيذ صفقتين ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ما يشير إلى عزم الحكومة إلى المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج خلال العام الحالي.
يضاف إلى ذلك، قرار مجلس الوزراء بإعفاء الذهب الوارد من الخارج بصحبة الوافدين من الرسوم والجمارك باستثناء ضريبة القيمة المضافة التي تحتسب على المصنعية فقط. وتسبب القرار في تراجع كبير في أسعار الذهب في السوق المصرية خلال الأيام الماضية.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم اجتماعها الثالث هذا العام لتحديد مصير سعر الفائدة، وكان قد تم تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها الأول في فبراير الماضي، عند 16.25% و17.25%، وفي اجتماعها الثاني رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25% و19.25% و18.75%.
