دعوى قضائية ضد قانون حظر تطبيق تيك توك في إحدى الولايات الأمريكية
تقدم خمسة من مستخدمي تطبيق الفيديوهات القصير تيك توك الأسبوع الماضي بدعوى قضائية أمام محكمة فدرالية، اعتبروا فيها أنّ الحظر الذي أقرته ولاية مونتانا الأمريكية على التطبيق بحلول العام 2024، يحد من حريّتهم في التعبير.
إجراء قضائي ضد قانون حظر تطبيق تيك توك
تقدمت "تيك توك" بدعوى قضائية أمام محكمة فدرالية لمنع تطبيق قانون أقرّته ولاية مونتانا الأميركية تحظر بموجبه منصة أشرطة الفيديو القصيرة اعتبارًا من مطلع العام 2024.
واعتبرت "تيك توك" في دعواها أنّ هذا الحظر غير المسبوق يتعارض مع حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي.
إنها إجراءات استثنائية
تعود ملكية "تيك توك" لمجموعة بايت دانس الصينية. ويتّهم العديد من أعضاء الكونغرس الأميركي هذه المنصة المتخصصة في الفيديوهات القصيرة والمسلّية والتي يستخدمها 150 مليون شخص في الولايات المتحدة، بتمكين بكين من التلاعب بالمستخدمين والتجسّس عليهم، وهو ما ينفيه المسؤولون عنها.
وأشارت "تيك توك" في نصّ الدعوى إلى أنّ "الولاية فعّلت هذه الإجراءات الاستثنائية وغير المسبوقة بناء على مجرد تكهّنات لا أساس لها".
اقرأ ايضًا.. موظفو الحكومة الأميركية يودعون تطبيق "تيك توك"
هل تعتبر إجراءات مخالفة لحقوق التعبير؟
ويتّهم المدّعون، في هذه الدعوى كما في تلك التي تقدّمت بها "تيك توك"، ولاية مونتانا بمحاولة ممارسة صلاحيات متعلّقة بالأمن القومي تعود حصرًا للحكومة الفدرالية الأميركية، وبمخالفة حرية التعبير من خلال ذلك.
ورأى مستخدمو "تيك توك" في دعواهم أنّه "لا يحقّ لمونتانا أن تمنع سكّانها من المشاهدة أو النشر على تيك توك، بقدر ما لا يحقّ لها أن تحظر (صحيفة) وول ستريت جورنال بسبب مالكها أو الأفكار التي تنشرها".
جدير بالذكر ان التطبيق يواجه مشروعا أمريكيا لحظره بالكامل في الولايات المتحدة وليس على أجهزة موظفي الحكومة فقط؛ بزعم أن التطبيق يشكل تهديدًا مباشرًا على الأمن القومي للولايات المتحدة؛ خصوصا بعد استجواب الكونجرس للرئيس التنفيذي لـ "تيك توك" الذي نفى تجسس التطبيق على مستخدميه الـ 150 مليونا بأمريكا.
السؤال: هل ستنجح الحكومة الأمريكية في حربها ضد تطبيق الفيديوهات القصيرة بدعوى أن تيك توك منصة للتجسس أم سيكون الحكم في صالح المدعين؟
