أزهري: نقل الوصاية من الأب إلى الأم مباشرة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية (فيديو)
قال الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر، إن مناقشة قانون الوصاية في جلسات الحوار الوطني، شهدت حالة من التوافق بشأن المشاركين فيما يتعلق بتعديل مواد قانون الأحوال الشخصية وأن يكون الوصاية والولاية للأم بعد وفاة الأب وليست للجد كما هو حاليًا.
وأضاف "ترك" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم السبت، أن تعديل مواد قانون الأحوال الشخصية فيما يخص الوصاية والولاية، لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن دور الجد في هذه الحالة سيكون تنويرير ومعنوي ويشارك في تربية الأبناء، ويعدل من سلوكهم
وتابع "الأم على المستوى القانوني والشرعي لها الحق أن تدير مالها ولها القدرة أيضا على إدارة مال أبنائها حال وفاة زوجها، ولكن هناك بعض التصورات الخاطئة من قبل المجتمع حال وجود تعديل في قانون الأحوال الشخصية".
وأشار إلى أنه عندما تأخذ الأم الوصاية المالية ستتولى مصاريف أبنائها وتوفر لهم كافة الاحتياجات الأساسية، موضحًا أنه تم طرح مقترحات من أجل رقمنة المنظومة التي تتعلق بإجراءات الوصاية وتدشين تطبيق إلكتروني لتسهيل الإجراءات.
