وزيرا الري والبترول يناقشان عددا من ملفات التعاون المشترك
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، وبحضور مسئولي الوزارتين، وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين.
وشهد الاجتماع مناقشة إجراءات تطبيق مواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن تراخيص المياه للمنشآت البترولية، والتنسيق بين الوزارتين بشأن الترخيص بتوفير إحتياجات المياه لإثنين من مشروعات وزارة البترول الجارى تنفيذهما لزيادة طاقات إنتاج الوقود وتعظيم القيمة المضافة، وهما (مجمع إنتاج السولار الجديد بأسيوط) التابع لشركة انوبك و(مصنع إنتاج الميثانول بدمياط) أحد مشروعات إنتاج البتروكيماويات.
وأكد سويلم - خلال الإجتماع - أنه حريص على تعزيز التعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة بالشكل الذي يحقق الإدارة المثلى للمياه فى مصر، ومن جانبه أكد "الملا" على إهتمامه البالغ بالتعاون مع كافة جهات الدولة لتحقيق الإدارة المستدامة لكافة مشروعات الدولة.
وقال الدكتور هاني سويلم إن الوزارة تعمل بشكل مستديم على رفع كفاءة إستخدام المياه فى مصر وتحسين عملية إدارة المياه وتنفيذ المشروعات التى تسهم فى استيفاء الاحتياجات المائية لكافة الإستخدامات سواء للزراعة والشرب أو للصناعة والأنشطة البترولية.
وأشار لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية والذى يعد أداة تشريعية هامة لتحسين عملية إدارة المياه والحفاظ عليها وحمايتها من كافة أشكال التلوث والتعديات، وتنظيم عملية إصدار تراخيص إستخدام المياه للأنشطة المختلفة.
وثمن سويلم جهود وزارة البترول ومبادرتها بتوفير بيانات آبار ومصادر المياه - التي يتم رصدها خلال أعمال المسح السيزمى الذى يقوم به قطاع البترول - لوزارة الموارد المائية الرى، مشيرا لأهمية هذا التعاون فى توفير المزيد من البيانات للدراسة التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة تحت عنوان "دراسة إمكانات الخزانات الجوفية فى مصر" فى إطار العمل على تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية العميقة فى مصر والتى تعتبر مياه جوفية غير متجددة.
وأكد على إدراك الوزارة لأهمية المشروعات التى تقوم وزارة البترول بتنفيذها والتي تعد من المشروعات القومية، حيث تحرص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على سرعة نهو إجراءات التراخيص الخاصة بها فيما يتعلق بالأعمال الواقعة بمنطقة خط الحظر، وذلك حال إستيفاءها لكافة الاشتراطات.
من جانبه أكد المهندس طارق الملا أن قطاع البترول يولى أهمية خاصة للحفاظ على الموارد المائية إنطلاقًا من رؤيته الشاملة والتي يعد الحفاظ على مختلف الموارد الطبيعية ركنًا أساسيًا فيها، لافتًا إلى أن تقنية الصرف الصناعى دون مخلفات والمعروفة بإسم “ZLD” جرى تعميمها في كل مشروعات القطاع للحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المياه وإستخدامها بنظام الدائرة المغلقة بالمشروعات، بما ينعكس على تقليل إستخدام المياه وبما يؤكد حرص وزارة البترول بشكل عملى على الحفاظ على الموارد المائية.
وأضاف الملا أن المشروعات الجديدة التي يتم التنسيق بشأنها مع وزارة الموارد المائية والرى (مشروع المجمع الجديد لإنتاج السولار بأسيوط) تعد من المشروعات القومية التي تخدم أهالينا في صعيد مصر بتوفير طاقات إنتاجية جديدة من السولار محليًا من أرض الصعيد، وتعد مثالا إيجابيا على تعظيم المكون المحلى في المشروعات بما يسهم فى تقليل الأعباء الدولارية للإستيراد، مشيرا إلى أنه يجرى حاليًا الإستمرار في تنفيذ "مشروع مصنع إنتاج الميثانول بدمياط" كأحد المشروعات التي تعمل على تعظيم القيمة المضافة من مواردنا الطبيعية وتوفير منتجات ذات عائد اقتصادى مميز.
كما أكد الملا أن الوزارة تعمل بإستمرار على إتاحة كافة الدراسات والبيانات اللازمة لوزارة الموارد المائية والرى، بشأن الآبار ومصادر المياه والتي يتم رصدها خلال أعمال المسح السيزمى الذى يقوم به قطاع البترول، مؤكدا العمل على توسيع نطاق التعاون في هذا الشأن.
ووجه الوزيران - خلال الاجتماع - لفريقي العمل من الوزارتين بسرعة الإنتهاء من إعداد البروتوكول المشترك بشأن الترخيص باستخدامات موارد المياه لمشروعي "مجمع إنتاج السولار بأسيوط" و"إنتاج الميثانول بدمياط" لتوقيعه في أقرب وقت ممكن.
