«بعد قرار الرئيس».. المؤرخ يطالب بهيئة مستقلة للآثار الإسلامية ويصرح: هي الحل الجذري

فجر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكوين وتشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لدراسة الأعمال الجارية في قرافة الإمام الشافعي والسيدة نفيسة العديد من ردود الأفعال، والتي كان من أبرزها الإشادة بالقرار والذي جاء في وقته السليم لإنقاذ تلك الجبانة التراثية حسب وصف المراقبون. 

«بعد قرار الرئيس».. المؤرخ يطالب بهيئة مستقلة للآثار الإسلامية ويصرح: هي الحل الجذري 

ومن ناحيته قال الدكتور محمد حمزة إسماعيل الحداد في تصريحات خاصة إلى بوابة الفجر الإلكترونية، إنه من المعروف أن دراسة الآثارالمصرية كعلم نشأتها غربية خلال سيطرة الاحتلال على مصر في القرن الـ19م وارتبط ذلك العلم بالحفائر من جهة، وتأسيس المتاحف من جهة أخرى؛ ثم تم فصل تاريخ مصر المتصل عن بعضه بإطلاق علم المصريات على تاريخ مصر القديمة قبل332 ق.م واعتبار الفترة التالية له من 332 ق.م إلى منتصف القرن السابع الميلادي متممًا لذلك التاريخ؛ أما ما بعد منتصف القرن الـ7م فليست من تاريخ مصر، وكانت البداية مع شامبليون عام1827م ثم مع نشأة كرسي المصريات في الجامعات الأوروبية منذ منتصف القرن19م؛ وعندما أنشئت مدرسة لتدريس الآثار عام1869 م سميت بمدرسة اللسان المصري القديم. 

ولما أنشئت لجنة لحفظ الآثار في مصر عام 1881م سُميت بلجنة حفظ الآثار العربية وليس المصرية وبالتالي المتحف عرف بدار الآثار العربية وعندما تم تغيير اسمه أُطلق عليه متحف الفن الإسلامي وليس متحف الفن المصري الإسلامي؛ وكذلك القوانين ففي البداية صدر قانون الآثار المصرية اي القديمة عام 1912م ثم صدر قانون الآثار العربية عام1918م؛ وحتى الكتب التي صدرت عن مصر الإسلامية فكانت تحمل عنوان تاريخ مصر في العصور الوسطى كما فعل ستانلي لين بول الإنجليزي أو تاريخ مصر العربية كما فعل جاستون فييت الفرنسي. 

وعندما نشأت الجامعة المصرية الحكومية عام 1929م كان من بين أقسام الدراسات بكلية الآداب قسم للآثار المصرية أي القديمة وقسم آخر للآثار الإسلامية في العالم كله وليس قسمًا للآثار المصرية الإسلامية وهو المعمول به حتى الآن؛ ورغم أن الدولة والجامعة في ذلك الوقت كانت مدركة لوحدة تاريخ مصر وحضارتها منذ ماقبل التاريخ حتى عهد الملك فاروق بدليل تأليف كتاب المجمل في التاريخ المصري عام 1942م وتأسيس المتحف القومى الأول للحضارة المصرية عام1949م. 

واستمر هذا الاتجاه وذلك الفكر المنقوص والمغلوط بعد 1952م سواء في الجامعات المصرية فلم يتغير ذلك التقسيم حتى الآن ففي كليات الآثار نجد قسم الآثار المصرية وقسم الآثار الإسلامية وفي كليات الآداب نجد نفس الأقسام ولو كان قسم واحد تحت مسمى قسم الآثار نجده يشتمل على شعبة الآثار المصريةوشعبة الآثار الاسلامية؛ وفي آداب الاسكندرية نجد العجب فالقسم يعرف بقسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية على يوجد قسم مستقل بذات الكلية للآثار اليونانية الرومانية.

وعلى مستوى مصلحة الآثار بمسمياتها المختلفة هيئة مستقلة أو مجلس أعلى تابع لوزارة الثقافة سابقا وحاليا وزارة السياحة والآثار، نجد قطاع الآثار المصرية وقطاع الآثار الإسلامية وللقبطية واليهودية، وفي المتاحف المتحف المصري بالتحرير والمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية ومتحف الفن الإسلامي بالقاهرة والمتحف القبطي بالقاهرة؛ ثم كانت الطامة الكبرى تأسيس المتحف المصري الكبير الذي يفتتح قريبا ورغم أنه مشروع قومي ضخم ومهم إلا أنه ليس اسما على مسمى فكيف يكون كبيرًا وهو يمثل مرحلة تاريخية واحدة من مراحل تاريخ مصر وبالتالي يجب إضافة وأثارًا من بقية المراحل التاريخية الأخرى المتعاقبة حتى عام1943م حتى يكون اسما على مسمى بحق؛ أما إذا كان المقصود أن يكون أكبر متحف للآثار المصرية القديمة في العالم فبالتالي إن يجب أن يكون مسماه المتحف الكبير للآثار المصرية القديمة. 

فهل يعقل أن الدولة تتنكر لمراحل تاريخية كبرى وتنوعاتها في تاريخ مصر طبقا للدستور والقانون في المتحف المصري الكبير وتؤكدها في المتحف القومى الثاني للحضارة المصرية بالفسطاط فهل هناك تناقض وكيل بمكيالين في دولة واحدة ومن ثم يجب تدارك هذا الأمر بسرعة قبل الافتتاح بتغيير المسمى إلى المتحف الكبير للآثار المصرية القديمة لإنه يصعب زضافة تحف من المراحل التالية خلال هذه الفترة القصيرة المتبقية على الافتتاح.

وكذلك يجب تغيير مسميات المتاحف كلها والقطاعات بالوزارة وأقسم الآثار بالجامعات لتشمل كلها اسم مصر فيقال قطاع الآثار المصرية القديمة وقطاع الآثار المصرية الإسلامية والمسيحية وكذلك أسماء المتاحف؛ أما كليات الآثار فيتم تغيير مسميات الأقسام إلى قسم الآثار المصرية القديمة وقسم الآثار المصرية الإسلامية وهكذا في أقسام الآثار بكليات الآداب ويراعي ذلك عند استحداث أقسام جديدة.

والأهم في هذا الموضوع أنه يجب أن تنال الآثار المصرية الإسلامية على وجه الخصوص عناية كبيرة من قبل الدولة حيث أن كل من يتولى أمانة المجلس الاعلي للآثار يكون من الآثار المصرية وبالتالي ينصب كل اهتمامه وتركيزه عليها لأنها تحقق له الشو التريند؛ اما اهتمامه الآثار المصرية الاسلامية فلايشغله كثيرا وعلشان كده تعرضت لله م والشطب والخروج من عداد الآثار لجهلم بنصوص القانون ومواده التي تجيز لهم تسجيل اي عقار أو منقول مادام ذوقيمة تاريخية أو فنية أو أدبية طبقا للمادة23 ولكنهم يتغاضون عنها رغم وجواد مبان من نفس الفترة مسجلة فكيف نكيل بمكيالين في تطبيق هذه المادة ولو طبقت ماكان يحدث مايجري اليوم على أرض القرافة بسبب مشروعات التطوير الجارية.

والمشكلة التي تواجه الآثار المصرية الإسلامية أنها أثار حية وليست ميتة فالمدينة وقرافتها وجبانتها الرئيسية ومايزال الناس يسكنون فيها ويتجولون في شوارعها وحاراتها ودروبها ويصلون في مساجدها وجوامعها ويدفن ن في وجبانتها ومن هنا تكمن الخطورة إذا ماإصطدمت بمشروعات التطوير والتحديث والتنمية فتحدث الكارثة والمحنة قديما وحديثًا وحاليا وخاصة في ظل الحلول الاحادية والفردية التي تتسبب في القضاء على التراث وهويةوالندينة والجبانة؛ ولكن هناك حلول وبدائل كثيرة تجعلنا نحافظ على التراث ونقوم بشروعات التنمية والتطوير والتحديث في ذات الوقت وهناك تجارب عالمية وعربية كثيرة في هذا الشأن؛ فلماذا لا تكون هناك لجنة دائمة لوضع تلك الحلول وطرح البدائل قبل القيام بتنفيذ اي مشروع.

ونظرًا لما تعرضت وتتعرض له الآثار المصرية الإسلامية خلان العقود الثمانية الأخيرة عامة ومايجري الآن خاصة مما أدى إلى فقدان الكثير منها سواء في القاهرة أو في محافظات الوجهين القبلي والبحري على السواء، فالحل هو أن يكون للآثار المصرية الإسلامية شخصية اعتبارية وكيان مستقل وهيكل إداري وفني قوي أسوة بالمتحف القومى للحضارة المصرية والمتحف الكبير حتى لايجور قطاع على آخر أو يطغى عليه مثل قطاع الآثار المصرية صاحب النصيب الأوفر في كل شئ مع أن الآثار كلها مصرية دون تفرقة أو تمييز طبقا للدستور والقانون