خبراء يُجيبون.. ما هي السيناريوهات المحتملة لسعر الفائدة في مصر؟

بعد تثبيت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بدأ المواطنون يتساءلون ما هو مصير سعر الفائدة في مصر، من هنا بدأت محركات البحث تزيد لذلك قامت بوابة "الفجر" برصد الآراء حول السيناريوهات المحتملة، ما هو مصير الفائدة في مصر.

مصير الفائدة في مصر  
 

قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد الأمريكي يمر بفترة صعبة للغاية بسبب السياسات الاقتصادية التي تستخدمها الولايات والتي أثرت بالسلب على أداء جميع المؤشرات الاقتصادية الداخلية وكذلك على أداء الجهاز المصرفي والذى أدى إلى انهيار العديد من البنوك الكبرى لدى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الاستمرار في رفع سعر الفائدة، وأيضا التأثير الخارجي على الاقتصاديات الأخرى.

وأضاف الدكتور السيد خضر، في تصريحات خاصة إلى "الفجر" اعتقد سيتجه الفيدرالي الأمريكي إلى استخدام سياسة  التثبيت والتي أرى أنها الأرجح ومن ثم الاتجاه إلى  التخفيض خلال الفترة القادمة للحفاظ على حدة معدل التضخم وعدم خلق أزمات لدى القطاع المصرفي الأمريكي باستمرار انهيار العديد من البنوك في أمريكا.

واستكمل خضر، سوف تشهد الفترة الأخيرة حالة من التذبذب فى الأسعار العالمية وعدم الاستقرار  خاصة في ظل الاتجاه إلى تخفيض القدرات الإنتاجية مما ينعكس على أداء الاقتصاديات بخلق  بطء شديد في النمو الاقتصادي، أيضا الاتجاه إلى خلق حاله من  الركود التام فى الأسواق بسبب الصراعات التجارية، مما يؤدى إلى المخاوف في الأسواق من احتمال عودة  الاقتصاد العالمي إلى التعافي، لا يزال هناك حاله عدم الاستقرار والتوزان ومدى الخسائر التي ستلحق به من جراء استمرار تلك الصدمات الكبرى، أيضا استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في العديد من الدول خلال الفترة  المقبلة، لكن أرى ما هي رؤية الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة القادمة في ظل استمرار انهيار العديد من البنوك مما له تأثير سلبى على أداء القطاع المصرفي وأداء الاقتصاد الأمريكي في تخفيض سعر الفائدة للحفاظ على الاستثمارات وكذلك كافة المؤشرات الاقتصادية الداخلية والخارجية أيضا.

أكد الخبير الاقتصادي، أن أبرز السيناريوهات المحتملة لاجتماع البنك المركزي المصري هو التثبيت للسعر الفائدة.

السيناريوهات المحتملة 
 

كشف الباحث ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، أن هناك محاولات عديدة من قبل البنك المركزي المصري بمحاربة معدلات التضخم المرتفعة من خلال أدوات نقدية مثل رفع اسعار الفائدة وطرح شهادات ادخارية مرتفعة العائد ولذلك لم تجدي نفعا في تقليل معدلات التضخم،لذلك لا بد من اتخاذ  القرارات المناسبة للاقتصاد في الوقت الحالي وخاصة ان رفع اسعار الفائدة لم يؤتي ثماره.

وأضاف الباحث ياسين أحمد في تصريحات خاصة لـ "الفجر" لا بد من تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي  بتثبيت أسعار الفائدة أيضا وعلى غرار المصارف العربية التي قامت أيضا بتثبيت أسعار الفائدة لا بد أن يتخذ البنك المركزي المصري هذا النهج خلال الاجتماع المقبل، لأنه ما دام لم يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في هذه الحالة لا يحمل ضغط على المركزي المصري.

مشيرًا إلى  أن رفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن قد يخرب ما اتخذته الحكومة المصرية الفترة الأخيرة من قرارات مشجعة للاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة بتسهيل إجراءات الدخول إلى السوق المصري وإزالة العوائق التي تواجه المستثمرين، لأن أسعار الفائدة المرتفعة لا تشجع علي الاستثمارات المباشرة.

أوضح الخبير الاقتصادي،  أن أحد أسباب التثبيت هي تجنب الأعباء التي تقع على الموازنة العامة لذلك، سوق يقوم  المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة الاجتماع المقبل لكي لا يحمل الموازنة العامة أعباء رفع الفائدة حيث أن كل زيادة 1% في سعر الفائدة يحمل الموازنة العامة للدولة من 30 إلى 32 مليار جنيه عبء دين بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الفائدة في الموازنة العامة الدولة، وبالتالي أثر على الدين وعجز الموازنة.

تحسين الأوضاع 
 

قال الباحث سمير رؤوف، إن من المتوقع هو التثبيت لان الفيدرالي الأمريكي قام بالتثبيت، بالإضافة إلى أن الرئيس السيسي أشار إلي تأجيل عميلة التعويم حتي يتم مراجعة مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف الباحث سمير رؤوف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن عملية المقاولات سوف تقوم بعملية جذب الاستثمارات المباشر هذا سوف يؤدي إلي تقليل التضخم الموجود في السوق المحلي.

واختتم الخبير الاقتصادي، أن البورصة المصرية تشهد خلال تلك الفترة الحالية حالة من التنافسية وهذا سوف يؤدي إلى تحسين الأوضاع.