التعليم العالي: قرارات هامة لطلاب التعليم الفنى والتكنولوجي

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية التعليم التكنولوجي باعتباره من المسارات التعليمية الهامة لتأهيل الخريجين لتلبية مُتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية تستهدف تقديم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى؛ للمشاركة في عملية التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030)، خاصة في ضوء الدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية للجامعات التكنولوجية الجديدة والتي تم تجهيزها وفقًا لأعلى المعايير العالمية؛ بما يدعم خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

وفي هذا الإطار، أشار د. أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي وأمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، إلى اتخاذ المجلس لعدد من القرارات الهامة، منها موافقة المجلس على قبول طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، على أن يكون تقدم هؤلاء الطلاب مباشرة للجامعة، وفي حدود نسبة 5% من الأعداد المقررة في ضوء نتيجة التنسيق.

اهم قرارات المجلس اليوم 

وافق المجلس على تشكيل لجان داخلية لكل جامعة؛ للنظر في الطلبات التي قد ترد إلى الجامعات.

 الإعفاء من المصاريف نظرًا لأسباب اقتصادية أو اجتماعية.

النظر في  التماس بعض خريجي المعاهد الفنية الصحية (تخصص الصناعات الدوائية) للالتحاق بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية.

 على كل طلاب التقدم مباشرة إلى الجامعة، حيث سيتم تشكيل لجنة لدراسة المقاصات العلمية في ضوء القواعد المقررة والمحتوى.

 كل جامعة تقوم بحساب طاقتها الاستيعابية في حدود إمكاناتها البشرية والمادية.

 فتح الجامعات التكنولوجيا للطلاب الوافدين من السودان وأوكرانيا.

 وفي نهاية الاجتماع وجه المجلس الشكر للدكتور أيمن عاشور على الدعم الكبير الذي توليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات التكنولوجية من خلال وضع الجامعات التكنولوجية على منصة الوافدين، وكذلك فتحها للطلاب العائدين من السودان وأوكرانيا.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى بمعاونة المجلس الأعلى للجامعات، يقوم بوضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجى فى إطار السياسة العامة للتعليم الجامعى، وتشمل (وضع النُظم العامة لتطوير الأداء فى الجامعات التكنولوجية، وإعداد الخطط اللازمة لتطوير التعليم التكنولوجي، ووضع الضوابط والأطر العامة التى تضمن التنسيق بين الجامعات التكنولوجية وتعاونها بما يضمن حسن استغلال مواردها وتنميتها، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتعليم التكنولوجي، وإبداء الرأى فيما يعرضه عليه الوزير المُختص أو رؤساء الجامعات التكنولوجية من الموضوعات التى تدخل فى اختصاصاته).