رئيس وزراء الهند يستقبل مفتي الجمهورية في مقر إقامته لزيارته الرسمية يالقاهرة
استقبل رئيس وزراء الهند ناريندا مودي مفتي الجمهورية دكتور شوقي علام في مقر إقامته بالقاهرة في مستهل زيارته الرسمية للقاهرة، حيث وجَّه المفتي الشكر لرئيس الوزراء الهندي على زيارته لمصر بعد زيارة الرئيس السيسي للهند.
وقال ناريندا مودي: "نقدر ما تضطلعون به في مصر والعالم من إيصال سماحة الإسلام في وقت تزداد فيه التحديات من حولنا".
وأضاف أنه كان يتابع زيارة فضيلة المفتي الأخيرة للهند يومًا بيوم، مؤكدًا أن الزيارة بعثت برسالة محبة وسلام لجميع الشعب الهندي من أرض الحضارة والعلم.
وقال رئيس الوزراء: "سنساعد في إنشاء مركز للدعم التكنولوجي في دار الإفتاء المصرية إيمانًا منا بضرورة استعانة القيادات الدينية بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لضمان إيصال الرسالة الدينية الصحيحة".
وأضاف أن الهند تؤمن بدَور الدين في تعزيز قيم السلام والتعاون والوئام بين الناس كافة، مشيرًا إلى أن الهند قدمت نموذجًا للعالم يبرز أهمية احترام التعددية الدينية والعِرقية والثقافية.
وقدم دعوة جديدة إلى فضيلة المفتي لزيارة الهند، مؤكدًا: "سوف أصطحب فضيلتكم لزيارة بعض الأماكن التاريخية التي أشرفت على ترميمها".
من جانبه قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية: إن زيارتي الأخيرة للهند كشفت عن قرب القواسم المشتركة بين الشعبين الكبيرين المصري والهندي في العيش المشترك والمواطنة وسيادة القانون.
وأكد على دَور الدين الصحيح في إحلال السلام والتقارب بين الشعوب وأنه لم يكن أبدًا سببًا في زرع الفتن والشقاق.
وأضاف علام أنَّ هناك جماعات دينية انحرفت بتعاليم الأديان لتحقيق مصالح خاصة ودورنا هو كشف عوار هذه الجماعات.
وتابع: "لاحظنا أن الفتوى محركة لأغلب الجماعات الإرهابية؛ لذا اتخذنا التدابير الوقائية والعلاجية حتى تظل الفتوى محققة للاستقرار المجتمعي والسلام العالمي".
وأكد شوقي علام على دَور دار الإفتاء في تحقيق التنسيق والتشاور بين كبار المفتين حول العالم حتى تسود قيم السلام والتعايش السلمي بيننا جميعًا.
وأشار إلى أن الفتاوى التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية تصبُّ جميعها في تحقيق الاستقرار المجتمعي، سواء ما يتعلق بحقوق المرأة أو علاقة المسلم بغير المسلم أو غيرها من القضايا الحياتية.
كما وجَّه فضيلته الشكر والتقدير للسفارة الهندية بالقاهرة نظير دورها الإيجابي في تعزيز التعاون المشترك بين مصر والهند وللتنسيق الكبير مع دار الإفتاء المصرية بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك.
