هل ستزيد أسعار الكهرباء بداية من الشهر المقبل؟.. أيمن حمزة يوضح لـ "الفجر"

أخبار مصر

زيادة أسعار الكهرباء
زيادة أسعار الكهرباء

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حقيقة زيادة أسعار الكهرباء بداية من الشهر المقبل، وفق لقرار مجلس الوزراء برئاسة دكتور مصطفي مدبولي، العام الماضي بتطبيق الزيادة في يوليو 2023، مشيرًا إلي أنه لم يصدر قرار حتي الآن بالتطبيق أو التأجيل

وأضاف "حمزة " في تصريح خاص للفجر، إذا كانت هناك أي زيادة في الأسعار، سوف يتم الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء.

موعد تطبيق زيادة جديدة على أسعار الكهرباء


وفق  لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في أواخر شهر أكتوبر لعام 2022 عن تأجيل زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل 2023، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، والتي كان مقررًا تطبيقها في أول شهر يناير من العام الجاري 2023.


وتأتي تسعير شرائح الاستهلاك الأربع الدنيا والتي تخص المواطنين البُسطاء، تبدأ من 48 قرشًا، ثم 58 قرشًا، ثم 77 قرشًا، فأقل من جنيه للشريحة الرابعة، وهو ما يعني أن الدولة المصرية تدعم الكهرباء للمواطنين مستهلكي الشرائح الأولى بنصف قيمة تكلفتها على الدولة.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

وفي ضوء البحث المتزايد عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة وجاءت كالآتي

– الشريحة الأولى، تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات، سعرها حاليًّا 48 قرشًا، وفي أول يوليو المقبل ستكون 58 قرشًا.


– الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 58 قرشًا، وفي أول يوليو المقبل ستكون 68 قرشًا.


– الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 77 قرشًا، وستكون 83 قرشًا.

 

– الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 106 قروش، وستكون 111 قرشًا.


– الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 128 قرشًا، وستصل إلى131 قرشًا.


– الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات، وسيكون سعرها كما حاليًّا 140 قرشًا.


- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا) وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وسيكون سعرها في يوليو المقبل كما هي منذ 3 سنوات 145 قرشا.

تأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء

وكانت الحكومة المصرية قررت في فترات سابقة تأجيل زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لـ3 مرات، مما أدى إلى تحمل الدولة ما يقرب من 25 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود، كما أعلنت الدولة عن تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بالجهات الحكومية والوزارات المختلفة من أجل توفير الغاز اللازم لتشغيل المحطات.


وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن القيمة الفعلية لتكلفة إنتاج كيلو وات/ ساعة على الدولة المصرية، قبل تغيير سعر الصرف، عندما كان الدولار يساوى 16 جنيهًا، كانت تصل إلى 109 قروش.