وسط توعد بـ "عزلة دولية تامة".. مليشيات الحوثي تتربع على عرش قائمة الانتهاكات بسبب أفعالها الوحشية
تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جرائمها في اليمن، منذ الانقلاب على الشرعية اليمنية، وارتكاب جرائم عديدة وثقتها التقارير الدولية والمنظمات الحقوقية.
◄مليشيات الحوثي في صدارة قائمة الانتهاكات في اليمن
حيث وضع تقرير أممي حديث مليشيات الحوثي الإرهابية في صدارة قائمة الانتهاكات في اليمن، وذلك على خلفية ارتكابها جرائم جسيمة في حق أطفال البلاد.
وكشف التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح، الذي نشر مؤخرا أن جميع الأطراف اليمنية ارتكبت قرابة ألف و600 انتهاك جسيم بحق الأطفال، ما أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 500 طفل، وذلك خلال عام 2022.
وأكد التقرير أن ما يثير القلق، أن الأمم المتحدة تلقت تقارير عن قيام مليشيات الحوثي بتنظيم معسكرات صيفية للأطفال، مما يعرضهم لمحتوى وأنشطة عسكرية.
وسجل التقرير 901 حادثة منع وصول المساعدات الإنسانية، بما فيها هجمات وقيود على الحركة داخل البلاد وتدخل في الأنشطة الإنسانية في أمانة العاصمة وصعدة والحديدة وجميعها مناطق تخضع لمليشيات الحوثي الإرهابية.
وطيلة السنوات الماضية ظلت مليشيات الحوثي الإرهابية تتربع على عرش قائمة الانتهاكات بسبب أفعالها الوحشية خاصة ضد الأطفال والذي طالهم الرصيد الأكبر من توحش الحوثيين.
◄ مجلس القيادة الرئاسي في اليمن
وفي وقت سابق قال رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، إن جهود السلام في البلاد لم تحقق أي تقدم على مختلف المسارات بسبب تعنت الحوثيين.
وهاجم العليمي في خطاب للشعب اليمني عشية عيد الأضحى المبارك النهج المضلل لمليشيات الحوثي بشأن مسار السلام، قائلا إن الجماعة تفسر المبادرات الحكومية الإنسانية لتخفيف معاناة أهلنا في صنعاء، ومناطق سيطرتها على أنها مكاسب، وانتصارات سياسية لها.
وأضاف أن جهود السلام لم تحقق أي تقدم حتى الآن على مختلف المسارات، رغم الجهود الكبيرة والمخلصة التي يبذلها أشقاؤنا في المملكة العربية السعودية، والمبعوثان الأممي والأمريكي.
وأوضح أن المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني تغلب مصالحها، دون اكتراث لمعاناة الملايين من أبناء شعبنا في الداخل والخارج.
وأكد أن العائدات السنوية للمليشيات تصل إلى أكثر من 4 مليارات دولار، مقارنة مع مليار و200 مليون دولار لدى الحكومة الشرعية، ورغم ذلك تواصل المليشيات المزايدة بالأوضاع الإنسانية، وتبديد تلك الأموال الكبيرة في خدمة مصالح قياداتها، على حساب معاناة الموظفين في مناطق سيطرتها.
وأشار العليمي إلى التدخلات الإنسانية الطارئة للمجلس الرئاسي والحكومة اليمنية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، معتبرا ذلك "التزاما دستوريا وأخلاقيا"، لكن الطبيعة الفاشية للمليشيات الحوثية لن يهدأ لها بال حتى تتوقف رواتب جميع الموظفين في كل مكان، وإغراق البلد في الفوضى.
وتعهد العليمي في الملف الاقتصادي والخدمي بإيجاد الحلول الجذرية لأزمة الكهرباء بدعم من أشقائنا "الأوفياء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ونوه إلى قدوم الصيف هذا العام، قبل إتمام المشاريع الإسعافية في قطاع الطاقة، لكن العمل جار لتأمين أكبر قدر من ساعات التوليد، جنبا إلى جنب مع المساعي الحثيثة لتغيير أنظمة الوقود لشبكة الكهرباء الحكومية بالكامل، وإنهاء فساد الطاقة المشتراة في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن التحسن في إمدادات الخدمات العامة مرهون باستقرار المؤسسات، والعمل من الداخل في أوساط المواطنين، وتلمس أوضاعهم، وتشارك معاناتهم وتطلعاتهم المستحقة.
وعلى صعيد المالية العامة، توقع العليمي أن يحصل هذا الشهر على تمويلات سخية من الأشقاء في المملكة العربية السعودية دعما للإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز استقرار العملة المحلية، والحد من عجز الموازنة المرتبط بتداعيات الهجمات الإرهابية للمليشيات على المنشآت النفطية.
كما جدد التأكيد على مواصلة الشراكة والعمل مع القوى الوطنية والإقليمية والعالمية من أجل تحقيق الهدف المصيري في استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية.
وجاء خطاب العليمي بالتزامن مع عودة التصعيد الحوثي ما كشف النوايا المبيتة لمليشيات الحوثي في الانقلاب على اتفاق التهدئة في مسعى لتغير قواعد الاشتباك.
يذكر أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا، توعدت في وقت سابق مليشيات الحوثي بـ "عزلة دولية تامة" في حال عدم التخلي عن الخيار العسكري.
وأكدت الدول الـ3 في بيان مشترك على أن الخيار السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع في اليمن، ودعت مليشيات الحوثي إلى "التخلي نهائيا عن أي خيار عسكري".
وجاء في البيان أنالدول الثلاث واضحة في عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن، وقد حان الوقت الآن لبدء محادثات نحو عملية سياسية".
وجددت الدول الثلاث التزام المجتمع الدولي بدعم تقدم عملية سلام مستدامة بقيادة الأمم المتحدة في اليمن"، مطالبة مليشيات الحوثي بـ "التخلي نهائيا عن أي خيار عسكري"، وحذرت من أن أي عودة إلى الصراع ستؤدي إلى عزلهم التام من قبل المجتمع الدولي.
وكانت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ضاعفت من الحرب الاقتصادية ضد اليمنيين ما يهدد بتعميق حجم المأساة الإنسانية والضائقة المعيشية في هذا البلد الآسيوي.
وبدأت مليشيات الحوثي مؤخرا بخوض ما يشبه "معركة تكسير عظام" لتدمير الاقتصاد الوطني اليمني وتجفيف الموارد الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا وكان آخرها حظر غاز الطهي المحلي الناتج من حقول صافر شرقي اليمن.
ووصلت الحرب الاقتصادية الحوثية ذروتها في أكتوبر 2022، عندما قصفت المليشيات موانئ تصدير النفط "الضبة" في حضرموت و"رضوم" و"قنا" بشبوة وهددت الشركات الأجنبية الاستثمارية ما أدى لوقف التصدير وحرمان الحكومة اليمنية من أهم مواردها الاقتصادية.
