تحالف بريكس والعملات البديلة.. هل يحل أزمة الدولار في مصر؟
آمال كبيرة تعقدها مصر على نتائج ومكاسب إعلان انضمامها إلى تجمع تحالف دول بريكس والتي تمثل ما يقرب من ربع حجم الناتج المحلي العالمي وتشمل الصين وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند بما تشكله من قوة عسكرية واقتصادية كبرى على مستوى العالم، ولعل أبرز ما تنشده مصر خلف هذا الانضمام وضع حد لهيمنة الدولار ومحاولة تخفيف الضغط عليه في احتياجاتها الاستيرادية.
وفي هذا الإطار، قال السفير جمال بيومي، أمين اتحاد المستثمرين العرب، مساعد وزير الخارجية السابق، إنه لا بد من فهم خطوة انضمام مصر إلى مجموعة بريكس في عدة أطر، أولها أنها خطوة جديدة في إطار سياسة مصر الخارجية الرامية إلى الانفتاح على تجمعات اقتصادية متنوعة.
وأضاف بيومي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن هذه الخطوة تعني مزيد من الانفتاح على تجمعات اقتصادية عالمية، فقد سبق الاتفاق على إنشاء منطقة حرة مع العرب، وتحالف اقتصادي مع إفريقيا، وآخر مع أوروبا في إطار المشاركة الأوروبية ورابع مع عدد من دول أمريكا اللاتينية.
وتابع: البريكس تضم أكبر دولتين سكانا وهما الهند والصين، كما تضم روسيا وهي قوة دولية كبيرة، وهذه حلقة من حلقات انفتاح مصر على العالم.
وحول إمكانية تسبب هذه الخطوة في حل أزمة الدولار في مصر، قال السفير جمال بيومي: في ناس بتفكر إن كده هنقضي على الدولار وده مش صحيح خاصة وأن الاحتياطي النقدي المصري بالدولار ومصر لن تستفيد من سقوط الدولار كنظام مالي عالمي.
وأشار إلى وجود إشكالية في الاتفاق على نظام نقدي بين دول التحالف وحتى الآن لا يوجد عملة موحدة له، متابعا: هنستعمل الروبل ولا الين ولا اليوان، العبرة في التصدير، وتسديد الواردات بأي عملة.. عشان يقبل منك الجنيه المصري وتشتري بضاعة من روسيا لازم يكون عندك بضاعة تغطي المبلغ ده أو تصدر ليه حاجة بديلة سلعة مقابل سلعة.
وواصل أمين اتحاد المستثمرين العرب: في الستينات كان في حاجة اسمها تبادل تجاري عبارة عن سحب بضاعة بين الدول وبعضها وتوضع قيمتها في حساب بنكي وفي آخر العام يتم حساب الرصيد وتسديده بعملة قابلة للتداول في العالم، وبعدين منظمة التجارة العالمية لا تحبذه وكان بيبقى فيه ظلم على مصر تشتري قمح من هنا وهنا وهنا وتدي قطن فقط لاعتمادها الرئيسي عليه.
وفي ذات السياق، رأى الخبير الاقتصادي علي الإدريسي، أنه لا يمكن استبدال الدولار نتيجة الخطوة الجديدة التي تم الإعلان عنها بانضمام مصر إلى تحالف بريكس.
وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" الخميس، أن هذه الخطة يمكن أن تدعم تراجع الطلب على الدولار نسبيا بسبب وجود بدائل بالعملات المحلية أو استخدام عملة جديدة لدول البريكس في حال الاتفاق على ذلك وتفعيله.
وتحقق مصر عدة مكاسب حسب الخبير الاقتصادي خلف هذا الانضمام إلى تحالف بريكس، ومنها تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء وزيادة التجارة والاستثمار بينها، وزيادة حركة الصادرات المصرية إلى دول بريكس.
كما تدعم هذه الخطوة دعم التنمية الصناعية في مصر وتحقيق التحول الصناعي المطلوب، وتعزيز التعاون الثقافي والعلمي مع الأعضاء، وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة ومنها مشاريع الطاقة والنقل والاتصالات والصحة والتعليم وغيرها.
مطالب مصر من بريكس
استعرض رئيس الوزراء رؤية مصر للتعامل مع دول بريكس في الفترة القادمة والتي تركز على تكثيف جهود التعامل مع أزمة الغذاء بالدول النامية وتطوير الزراعة والصناعات الغذائية وتوطين التكنولوجيا وتحسين البنية التحتية بالمناطق الريفية.
كما تستهدف استعداد مصر بالتعاون مع المجتمع الدولي لاستضافة "مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب" بما يُسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية، والعمل على إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي لجعله أكثر إنصافا وعدالة واستجابة لاحتياجات الدول النامية بما في ذلك الدول ذات الدخل المتوسط.
وتحدث رئيس الوزراء عن وضع آليات لتخفيف عبء الديون الخارجية عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد المُيسَّر بالإضافة إلى المقترحات ذات الصلة بحوكمة النظام المالي العالمي، ودعم مبادرة "تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة" بهدف خلق إطار مُشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة خاصة للدول النامية متوسطة الدخل.
وذكر "مدبولي" أهمية العمل المُشترك على تشجيع الصفقات المتكافئة والتبادل التجاري بالعملات المحلية فيما بين دول تجمع البريكس والدول النامية وأيضا فيما بين الدول الأفريقية، والبناء على نتائج مؤتمر "COP 27" الذي استضافته مصر 2022 وتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات التمويلية في تمويل العمل المناخي
