الحزب الاشتراكي المصري يحدد مواصفات المرشح الرئاسي الذي سيدعمه

حدد الحزب الاشتراكي المصري مواصفات معينة للمرشح الرئاسي الذي سيدعمه الحزب خلال انتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب في بيان رسمي، إنه مع بداية مشاهدة العد التنازلي لانتخابات رئاسة الجمهورية التي باتت على الأبواب، ومع متابعتهم للمواقف والأسماء التي يتم طرحها هنا أو هناك ممن يُبدون استعدادهم لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، حددنا مواصفات لا بد أن تتوفر في المرشح الذي سنعدمه.

وأضاف: “بغض النظر عن أن المؤشرات تتجه إلى أن العملية المُتعلقة بالاستحقاق الرئاسي لن يكون فيها الجديد المُختلف بالنسبة للضمانات المُحيطة بها، وفى مُقدمتها أن تكون أجهزة الدولة وإعلامها على مسافة واحدة من كل المُترشحين، وأن تُتاح خلال الاستحقاق السياسي الفرصة لجميع القوى السياسية المدنية الديمقراطية بتنوعاتها لمُخاطبة الجماهير، سواء عبر المؤتمرات والندوات الشعبية أو المنصات الإعلامية، على قدم المُساواة، في تداول أفكارها ومواقفها حول البرامج المطروحة للمُرشحين، وحُرية تداول المُناقشات، وتوجيه النقد للسياسات القائمة، وطرح البدائل الكفيلة بحل الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع المصري”. 

وتابع البيان: “ولأن حزبنا يرى أن هذا الاعتبار ينبغي أن يكون في مُقدمة مُحددات توفير المناخ الطبيعي للاستحقاق الرئاسي، بالإضافة لضمان السلامة الإجرائية، وَحِيدة أجهزة الدولة، وشفافية الصندوق الانتخابي أثناء العملية الانتخابية ذاتها”. 

وقال الحزب إن موقفهم من المرشح الرئاسي الذي سيدعمه سيتوقف على بعض الموصفات الذي اعتبرها “مبادئ أساسية” بالنسبة له لاختيار من سيدعمه وهي التالي: 

رفض التوجهات الاقتصادية الحالية 

أولًا: “رفض السياسات والتوجُّهات الاقتصادية والاجتماعية القائمة، باعتبار أنها أفضت بالبلاد إلى أزمة مُجتمعية شاملة، وتراجع حاد على كل الأصعدة، وصولًا إلى ما يتعلق بتواضع مكانة مصر، وتضاؤل دورها الإقليمي والدولي على نحو غير مسبوق في تاريخنا القومي الحديث، وفي مقدمة ذلك استمرار تداعي الأوضاع المُتعلقة بمورد الحياة الوحيد للمصريين والمُتمثل في نهر النيل؛ والعجز عن الوصول إلى حلٍ يضمن عدم تحكُّم أي طرف إقليمي أو دولي في حقوقنا المائية المشروعة، وتجاهل الدور المصري المُفترض في مواجهة محنة الحرب الأهلية في السودان، وما إلى غير ذلك من أمثلة وقضايا توضح أبعاد المخاطر المُحدقة بالأمن القومي المصري”.

الانحياز إلى مصالح الطبقات الشعبية 

ثانيًا: “سيقف حزبنا مع البرنامج الاجتماعي الذي يعكس الانحياز إلى مصالح أوسع الطبقات الشعبية المصرية، وفي مقدمة ذلك تقديم حلول عملية لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، والسير نحو بناء مجتمع مُنتج يُحقق الاكتفاء الذاتي، والتخلي عن سياسات وروشتات “صندوق النقد الدولي” بتبعاتها الكارثية، وتوسيع قاعدة التشغيل للحد من ظاهرة البطالة، وتقديم برامج تضمن التأكيد على تعظيم دور الدولة في الضمان الاجتماعي، وتتضمن تطوير وتحديث خدمات التعليم والصحة والطاقة وجعلها في متناول أوسع الطبقات الشعبية، وعدم ترك هذه المجالات لفوضى السوق التي تؤدى في النهاية إلى استئثار شرائح اجتماعية محدودة بهذه الخدمات، بمستوى جودة لا تتيسر لمحدودي الدخول ومتوسطي الحال”. 

عدم التهاون مع جماعة الإخوان الإرهابية 

ثالثًا: “لن يدعم حزبنا أي مرشح يتعاون أو يتهاون تجاه الموقف من جماعة “الإخوان المُسلمين”، ولا يقف موقفًا صريحًا وواضحًا من اعتبار جماعة “الإخوان المسلمين” وحلفائها؛ جماعات إرهاب فكري وسياسي، وسبق أن مارست عبر التاريخ المصري الحديث: الأقدم منه والأحدث، جرائم إرهابية كاشفة، جعلت الكثير من دماء المصريين دينًا لا ينقضي في أعناق هذه الجماعات؛ التي لا تعترف في جوهر أفكارها برابط “الوطنية المصرية” كرابط للأمة ولأبناء الوطن الواحد”. 

رفض التطبيع مع إسرائيل 

رابعًا: “لن يدعم حزبنا أي مرشح ليس له موقف واضح رافض لقضية “التطبيع” مع العدو الصهيوني، وكذلك لن نؤيد أي مرشح سبق له الانخراط في تشجيع مُخططات الهيمنة الأمريكية بطريقة أو بأخرى، أو أي مرشح لا يحمل موقفًا واضحًا رافضًا لمُخططات هيمنة المركز الاستعماري، أو مُخططات الهيمنة الإقليمية، أو أي مُخططات للهيمنة على مقدرات الشعب المصري أيًا كانت”. 

واختتمالحزب الاشتراكي المصري بيانه بالقول: “وأخيرًا.. إذ يلتزم حزبنا بمبادئ الديمقراطية السياسية، ويناضل من أجل تحقيقها، فإن في مقدمة أولوياته تفعيل قضايا الاختيار الحر من خلال القضاء على ظاهرتي المال السياسي وتزييف الإرادة من خلال البلطجة السياسية، ولذلك فمن نافلة القول أنه لن يؤيد أي مرشح لا يؤمن بالديمقراطية الحقة كسبيل للحكم، أو لم تُثبت مُمارساته حرصه على مبدأ الديمقراطية بمعناها الذى يتعلق بالالتزام بمبادئ المواطنة، والدفاع عن ضمان مُمارسة الحقوق الشخصية والسياسية والديمقراطية العامة؛ واتاحتها على قدم المساواة على أساس مبدأ المواطنة للجميع، والقضاء على كافة أوجه التمييز بين المواطنين على أساس المراكز الوظيفية، أو الوجاهات الاجتماعية، أو الدين، أو العِرق، أو الجنس، أو المذهب، أو العقيدة الفكرية.. وتلك هي الخطوط العريضة التي ستحكم توجهات الحزب خلال الاستحقاق الرئاسي القادم، أيًا كانت الأسماء التي ستخوض هذا الاستحقاق”.