البنك المركزي

البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة للإيداع وللإقراض دون تغيير

تقارير وحوارات

البنك المركزي يبقي
البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة للإيداع وللإقراض

البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة للإيداع وللإقراض دون تغيير، أصدرت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اليوم الخميس 21-9-2023 في اجتماعها، قرارًا بتثبيت  سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوي 19.25 بالمئة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 20.25 بالمئة، و19.75 بالمئة، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75 بالمئة.


 

ارتفاع توقعات معدلات التضخم العالمية

وصرح البنك المركزي المصري في بيان له، أنه قد استمرت توقعات الأسعار في العالم بالارتفاع  للسلع وخاصة أسعار الطاقة، مقارنة بتوقعات الأسعار التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الماضي في شهر أغسطس 2023.


وبحسب بيان البنك المركزي المصري، ارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، مما يعمل على تشكيل تحدي صعب لاستعادة استقرار الأسعار في العالم، وبالتالي من المتوقع أن تستمر أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة.


معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي في مصر هذا العام

 

أوضح البنك المركزي المصري أنه ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي في مصر دون تغيير ليسجل نحو 3.9 بالمئة في خلال الربع الأول من عام 2023م، مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022م.


 

البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة للإيداع وللإقراض دون تغيير

معدل نمو الناتج المحلي يسجل نحو 4.1 بالمئة

وأوضح البيان الصادر من لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر نحو 4.1 بالمئة في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023، ويتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي الماضي، بالنظر إلى تطورات المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023م، ويتوقع أن يعاود معدل نمو الناتج المحلي ارتفاعه تدريجيًا على المدى المتوسط.


انخفاض معدلات البطالة في مصر

أوضح البنك المركزي المصري أن معدلات البطالة في مصر قد انخفضت إلى 7 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2023م، بالمقارنةمع المعدل 7.1 بالمئة خلال الربع الماضي له،ويعمل ذلك بشكل رئيسي على زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل في مصر.