خدمة جديدة تقدمها وزارة العدل بشأن إثبات التاريخ لعقود الإيجار

وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، بتعميم خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته بكافة فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر وذلك اعتبارًا من ١ / ١١ / 2023. 

جاء ذلك في إطار حرص وزارة العدل على الاستمرار في تيسيير خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين.

جدير بالذكر أن هذه الخدمة كانت تقتصر على الفرع الكائن به عنوان العقار أو محل الإقامة، وأصبحت متاحة بعدد 572 فرع توثيق اعتبارًا من أول نوفمبر 2023، لتشمل جميع فروع التوثيق المُميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية بالقاهرة الكبرى والوجهين البحري والقبلي ومكاتب البريد وفروع توثيق الشباك الواحد والمراكز التجارية والاندية وفروع توكات الاتصالات وكذا سيارات التوثيق المتنقلة.