سامح عاشور: لن نترك الأشقاء في فلسطين.. والقضية ليست قضيتهم وحدهم

أخبار مصر

سامح عاشور اثناء
سامح عاشور اثناء المؤتمر الصحفي

ندد سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب الأسبق، وعضو مجلس الشيوخ، بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

وأكد عاشور في مؤتمر صحفي عقده بنادي مصر للبترول، تضامنا مع فلسطين، أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر بالكامل، وأن استقرار فلسطين واستمرارها كدولة مستقلة ترتبط بشكل مباشر بأمن مصر، لافتا إلى أن التصاعد في الأحداث العربية والنزاعات يخدم مصلحة إسرائيل.

وأضاف، أن إسرائيل تفتك بالفلسطينيين وترى في ذلك حق لها، والعالم الغربي لم ينتفض للقتلى والمصابين من الأطفال والشيوخ والجرحى، إسرائيل تدنس المقدسات وتقصف المستشفيات، فهم هؤلاء صهاينة مجرمون احتلوا الأرض العربية.

وتابع: مهما كانت الاتفاقيات والمعاهدات والهدن، فالشعب المصري والعربي لايريد التعاون مع إسرائيل ولا الالتقاء مع الكيان الصهيوني في أي مساحة، فما بيننا صراع وجود وليس صراعا على الحدود، مرددا "لن نترك اخواتنا في فلسطين.. عاشت فلسطين حرة عربية".

وأكد أن ما يحدث اليوم ما هي إلا معركة حقيقية تدور فى العالم وتقودها مصر بشأن فلسطين، ونحن المحامين ندعم القوات المسلحة اليوم للدفاع عن الوطن والكرامة والشرف.

وواصل: أنه لا يمكن ان تكون القضية هى صراع دينى فالمسلم الحقيقي لا يقبل بمحاصرة المسجد الأقصى ولا يمكن لمسيحى حقيقي أن يقبل أن تحاصر كنيسة القيامة فهؤلاء مجرمين يحتلوا الأرض ومهما كانت المعاهدات ومهما كانت الهدنات الشعب المصرى لا يريد التطبيع مع إسرائيل ولا يريد التعاون مع إسرائيل ومصر تعرف جيدا أن الصراع مع الكيان الصهيونى هو صراع وجود وبقاء.

وتابع: أن العالم أنتفض في حرب أوكرانيا، وعندما جاء دور الشعب الفلسطيني اعترضوا بحجة الهجوم علي إسرائيل يوم 7أكتوبر، وإنهم ليس لهم حق الدفاع عن أنفسهم وأرضهم وعرضهم.

وأكد أن القضية الفلسطينية قضية مصرية 100٪، وأن ما يجري في العالم العربي من تصاعد للصراعات يستهدف إضعاف مصر، وأن مصر الآن هدفًا لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وتقسيم العرب والتحكم فيهم.

وأشار إلى أن موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية أحدث استفاقة واسعة في العالم العربي، وأشاد بتفاعل الشعب المصري مع هذه القضية، معبرًا عن رفضه للجرائم الحربية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتي يتواطأ معها بعض دول أوروبا تحت مزاعم حقوق الإنسان.