كيف واجه مجلس الشيوخ التلوث الناتج عن استخدام الكربون؟

الفجر السياسي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

استكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الدراسة المقدمة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة وأسواق الكربون.

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أبرز ما جاء بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم:

افتتاح الجلسة العامة

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون، وضريبة الكربون.

إلزام شركات الأسمنت بتقليل استخدام الفحم حفاظا على نقاء الهواء

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهود الدولة في مواجهة التلوث الناتج عن استخدام الكربون.

وقالت الوزيرة، الحكومة المصرية الآن تستخدم "الجزرة" في التعامل مع مخالفي قوانين البيئة من خلال التحفيز وتعديل مسارات إنتاج المصانع الملوثة للبيئة، بدلا من استخدام "العصا" والمتمثلة في تطبيق غرامات مالية.

وقالت: في الوقت السابق كانت التنمية تسير بوتيرة سريعة بالتزامن مع الثورة الصناعية ولم يكن هناك تركيز على ملف البيئة، مشيرة إلى أن اتفاق باريس يقر بمواجهة آثار تغير المناخ بمسئولية مشتركة وحق الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة، وعلى الرغم مما يحدث من آثار التغيرات المناخية إلا أن للدول النامية الحق في العمل على التنمية.

وكشفت وجود فريق مصري تفاوضي من وزارة البيئة والخارجية، لاتخاذ كافة المسارات المتعلقة بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وهي عبارة عن خطوط عريضة تتضمن كافة المخاطر وسبل التعامل معها، وبينها خطة المساهمات الوطنية لحل الأزمة

وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، تضمنت خطة الدول المتقدمة في تقديم التمويل اللازم من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة لنصل إلى 42% في 2030 في هذا النوع من الطاقة، مؤكدة أن هناك معايير التعامل مع المخلفات الخطرة وبينها النفايات الإليكترونية في ضوء مواجهة التلوث.

وفيما يتعلق بشركات الأسمنت، أكدت الوزيرة أنه تم إلزام الشركات بتقليل استخدام الفحم في إطار الحفاظ على البيئة، فضلا عن التعامل من خلال توفير قروض ميسرة للتحول لاستخدام الطاقة البديلة.

ضرورة تحول المصانع والشركات إلى صديقة للبيئة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن: "هناك حكاية فى ملف البيئة فى العالم لازم نكون محاطين بها، لم يكن أحد يركز حتى 1972 فى حاجة اسمها بيئة، ثم بدأت فكرة بنعمل إيه فى الكوكب الذي نعيش عليه، وبدأ العالم يتنبه لمفهوم البيئة وما يحدث من تنمية صناعية وأثارها، وبدأ اتفاق تغير المناخ فى 1992 يقيس درجة حرارة الأرض".

وأشارت إلى أنه فى عام 2015، كان هناك اتفاق باريس للتغير المناخي، وتوجه من الدول المتقدمة والصناعية الكبرى حول المسئولية المشتركة فى تغيرات المناخ، متابعة: "كلنا متشاركين لكن ليس بنفس النسب، وبالتالي كلنا مسئولين عن خفض الانبعاثات الإلكترونية ولكن ليس بنفس النسب، واتفاق باريس قال صراحة إننا سنواجه تغير المناخ بالمسئولية المشتركة".

وأكدت أن ما يحدث اليوم أن الدول النامية يتم وضعها فى موقف نختار الموقف المواجه لتغير المناخ وما بين نستمر فى التنمية، قائلة: من حقنا نواصل التنمية وكذلك نقلل الانبعاثات، هل نستخدم نفس الأدوات التي استخدمناها منذ 1991، لا بالتأكيد".

وأكدت أهمية أن تتحول المصانع والشركات إلى صديقة للبيئة، وضرورة القضاء على تلوث البيئة، لخفض الانبعاثات ومواجهة التغيرات المناخية، مشيرة إلى المشروعات التي تنفذها الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن هناك قانون البيئة وقانون تنظيم إدارة المخلفات الذي صدر في عام 2020، ويتضمن معايير خاصة بإدارة المخلفات وموضوع النفايات الخطرة، قائلة: "لا نستطيع أن نلزم نفسنا بأرقام فى نسب خفض الانبعاثات لأنه ليس جزء من اتفاق باريس، فلا نستطيع أن نحدد فى قانون نسبة محددة لخفض الانبعاثات".

وأشارت إلى وضع المناهج التعليمية بشأن مواجهة تغير المناخ، وفيما يتعلق بالتوعية بالمخاطر، وكذلك فى التعليم العالي يتم تدريس مناهج تغير المناخ وخاصة في الكليات النظرية وفى دراسة الماجستير والدكتوراه.

تمويل من بنك التنمية الأفريقي لاستخدام الطاقة الشمسية في الزراعة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الحكومة قامت بتوفير 60 مليون جنيه لشراء أجهزة للتعقيم من أجل التخلص الآمن من المخلفات فى المستشفيات.

وقالت وزيرة البيئة: هناك حزمة من المشروعات تصل 10 مليارات دولار بالتعاون مع الوزارات المعنية، متابعة: وأطلقنا عليها الترابط بين الغذاء والمياه والطاقة والمكون الخاص للزراعة هو إمكانية زراعة محاصيل باستخدام الطاقة الشمسية.

وكشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم الحصول على تمويل من بنك التنمية الإفريقي في شأن استخدام الطاقة الشمسية بالزراعة.

تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس علي تشكيل لجنة القيم وفقا لما تقتضيه اللائحة الداخلية للمجلس.

وجاء تشكيل اللجنة كما يلي:

1- محمود محمد صلاح سعد (مستقل)
2 محمد محمد السيد الصالحى(مستقبل وطن)
3 علاء الدين محمد جاد أحمد (مستقبل وطن)
4 محمد مجد الدين محمد بركات (مستقل)
5 حسانين أحمد توفيق(الشعب الجمهوري)
6 هبة مكرم كامل شاروبيم (مستقبل وطن)
7 محمد طه عبد الحفيظ عبد الله عليوه (المصري الديمقراطي الاجتماعي)
8 إيهاب يوسف فؤاد الهرميل (مستقبل وطن)
9 إبراهيم محمد إبراهيم شحاتة (المؤتمر)
10 نبيل حميدة عبد الخالق ثروت محمد سليمان (مستقبل وطن)
11 طارق السيد عبد العزيز اسماعيل(الوفد الجديد)
12 محمود سمير عبد الجليل تركي(النور)
13 عاطف محمد محمد علم الدين (مستقبل وطن)
14 خالد مصطفى عبد الوهاب عبد الرحيم(مستقبل وطن)

رئيس الشيوخ يؤكد ضرورة وجود آلية لتعويض المتعرضين لانبعاثات الكربون

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على أهمية أن يكون هناك آلية لتعويض ووقاية المواطنين الذين يتعرضون لانبعاثات الكربون الصادرة عن بعض الأنشطة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون- ضريبة الكربون).

وأشار رئيس الشيوخ، إلى أن هناك بعض الصناعات والأنشطة يصدر عنها الكربون ما يؤثر على العاملين بتلك المهن عبر فترات زمنية وبينها العاملين في أفران الخبز على سبيل المثال.

اقتراح برلماني لإعداد استراتيجية وطنية لوقف استخدام مركبات الكربون

قال النائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ والقيادي في حزب مستقبل وطن إن التلوث البيئي يرتبط بإنتاج السلع والخدمات، نظرًا لوجود علاقة طردية بين معدل النمو الاقتصادي ومقدار الزيادة في استهلاك الطاقة الأولية وبالتالي فإن الحديث عن التلوث وكيفية الحد منه يدخل في مجال علم الاقتصاد.

واقترح عضو مجلس الشيوخ إعداد استراتيجية وطنية لوقف استخدام مركبات الكربون المستخدمة في العديد من القطاعات المختلفة، أهمها صناعة الرغوة والعزل الحراري والتبريد وتكييف الهواء، وفرض غرامات صارمة على عدم الملتزمين بالاشتراطات البيئية من المؤسسات والشركات، ومراجعة وإعادة تصميم السياسات الحكومية لتحفيز التحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك والاستثمار.

مخاطبة برلمانات العالم لوضع تشريعات عالمية لمواجهة الاحتباس الحراري

أشاد النائب الوفدى بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ؛ بالدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون- ضريبة الكربون).

وقال " أبو شقة" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين تضمن التقرير مسألة الاحتباس الحراري وآثارها، وفيما جاء في الدراسة إلى أن جهود دولية للحد من الاحتباس الحراري والسعي لأن نكون أمام تشريعات على المستوى الدولي هدفها الأساسي هو الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ولكي نكون أمام قواعد قانونية منظمة لكيفية استخدام الطاقة الأكثر للبيئة، وتشريع قانوني يحكم هذه الظاهرة.

وأشار " ابوشقة " التقرير أيضًا يقول إن الانبعاثات تمثل بشكل مباشر على البشر مما يسبب مزيد من الإمراض على الجهاز التنفسي، وأيضًا أن انبعاثات الكربون خطيرة حيث أنها تمثل مصدر رزق كوكبنا وتتسبب كمية الانبعاثات الكربونية المحتبسة في الاحتراق العالمي الذي تتسبب في تغيير المناخ وتشمل ذوبان القمم القطبية وارتفاع مستوى البحار واضطراب الظواهر المناخية القاسية والظواهر السلبية التي تشكل خطورة على الكوكب والإنسان والحيوان، حماية البيئة تقول إن انبعاثات الكربون تشكل أكثر من 80% من غازات الاحتباس الحراري في دول العالم، لا بد أن يكون هناك تنظيم تشريعي واضح في هذا الشأن، لأن القانون 4 لسنة 1994 ليس فيه ما يتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة.

وتابع: لأن القانون هو ما يضع القواعد التي تنظم العيش في المجتمع، نحن في حاجة لقانون ومخاطبة برلمانات العالم والمنظمات لكي نكون أمام تشريعات وقواعد عالمية واتفاقات عالمية، لأننا في 2050 سيكون العالم غير صالح لزراعة النباتات التقليدية، المادة 46 من الدستور (لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها) وأيضًا المادة 29 نصت على (أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني.

وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية..).

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على إحالة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون، إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأن ما ورد به من توصيات.

ولم يحدد رئيس المجلس، موعد العودة للانعقاد، مشيرا إلى أنه سيتم إخطار الأعضاء بموعد الجلسة المقبلة.