تبدأ من 1200 جنيه.. شروط التعاقد والسداد في نظام الإيجار ضمن "سكن كل المصريين"

عاجل - تبدأ من 1200 جنيه.. شروط التعاقد والسداد في نظام الإيجار ضمن "سكن كل المصريين"

الاقتصاد

سكن كل المصريين
سكن كل المصريين

تبدأ من 1200 جنيه.. شروط التعاقد والسداد في نظام الإيجار ضمن "سكن كل المصريين".. وافق مجلس الوزراء، اليوم، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، ضمن برنامج "سكن كل المصريين"، وذلك بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شروط التعاقد والسداد في نظام الإيجار ضمن "سكن كل المصريين"

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن شروط التعاقد والسداد في نظام الإيجار، الذي وفرته الدولة ضمن برنامج "سكن كل المصريين"، وجاءت الشروط كالتالي:

  • أن تكون المدة الإيجارية 7 سنوات.
  • تجدد المدة حسب رغبة العميل دون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه.
  • أن يكون الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 م2.
  • مبلغ 1200 جنيه شهريًا للوحدة السكنية ٧٥م٢ شاملًا مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة.
  • يزداد الإيجار بواقع نسبة 7% سنويا.
  • يسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري.
  • يسدد الصندوق المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن.
  • يسدد المواطن مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع 3 أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.
  • يقوم الصندوق بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها.
  • يتم تسليم الكروت الخاصة بتلك العدادات للعميل لشحنها وبدء الاستخدام.
  • يتم ردها عند انتهاء مدة الإيجار.

عدد وأماكن الوحدات السكنية نظام الإيجار ضمن برنامج "سكن كل المصريين"

عدد الوحدات وأماكنها التي وفرتها الدولة وما هي المحافظات وعدد الوحدات السكنية المتاحة في كل محافظة، وجاءت كالتالي:

  • يتضمن مقترح المشروع التجريبي الأولي إتاحة عدد 1000 وحدة سكنية.
  • إتاحة الوحدات السكنية في 4 محافظات (المنوفية، الجيزة، الشرقية، وبني سويف).
  • يأتي ذلك وصولا إلى عدد 20-30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع "سكن كل المصريين" الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات.
  • اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام إلكتروني جديد لبرنامج الإيجار.

واعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن الشروع في إطلاق مشروع تجريبي "أولي" للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، التي ستقوم بتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد.