أحمد ياسر يكتب: فرنسا ترسم مسارًا مستقلًا بشأن غزة

على الرغم من أن فرنسا لا تزال تعتبر حماس منظمة إرهابية وأدانت بشدة هجمات 7 أكتوبر٢٠٢٣، فقد قاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجهود الرامية إلى وقف الحرب في غزة، وتحسين الظروف الإنسانية ومعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الأساسي.

وقد انشقت فرنسا عن الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال دعم المسودات، التي اعترضت عليها الولايات المتحدة في نهاية المطاف، والتي دعت إسرائيل إلى حماية المدنيين والالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. ففي 27 أكتوبر٢٠٢٣، صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة، الذي صوتت ضده الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، في حين امتنعت معظم الدول الأوروبية الأخرى عن التصويت.

ثم، في التاسع من نوفمبر ٢٠٢٣، استضاف ماكرون المؤتمر الإنساني الدولي للسكان المدنيين في غزة، والذي مثل أوضح علامة على تصميم فرنسا على تولي زمام المبادرة في هذه القضايا.

وتجمع نحو 80 دولة ومنظمة، خلال مهلة قصيرة، في قصر الإليزيه، بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات وقادة المنظمات الدولية.

  ومن بينها منظمات الأمم المتحدة التي فقدت موظفيها في الحرب؛ فقد قُتل العشرات في الهجمات العشوائية التي شنتها إسرائيل، وهو عدد أكبر مما قُتل في أي صراع سابق....لقد كانوا، على حد تعبير أحد المتحدثين، "خيطًا رفيعًا بين المأساة والسلامة، بين الذبح والإنسانية".

في بداية المؤتمر، بدا أن المنظمين أرادوا تجنب مناقشة القضايا السياسية خوفا من أن تثير الانقسام.

*وعلى هذا النحو، فقد قدموا أجندة إنسانية بحتة، مع التركيز على أربع نقاط رئيسية: ضمان الالتزام بالقانون الإنساني الدولي؛ وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني؛ والاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات الصحة والمياه والغذاء والطاقة؛ وتعبئة المزيد من الأموال لتلبية تلك الاحتياجات المتزايدة.*

وبينما كان المندوبون يستمعون إلى شهادات مقنعة من مجموعات الإغاثة، شعروا بالرعب من تكتيكات الحرب الإسرائيلية... وطالبوا بقيادة جان إيجلاند، رئيس المجلس النرويجي للاجئين، بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحصار والعقاب الجماعي لسكان غزة.

*وقال إيجلاند، وزير الدولة السابق في وزارة الخارجية النرويجية ثم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن شن حرب حول المستشفيات في غزة، "إهانة للإنسانية والقانون الإنساني". وأضاف: “بالتأكيد يجب الآن أن تكون هناك دعوة عالمية لوقف كامل لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن... التاريخ سيحكم على الأطراف والمتفرجين”.*

وكان مارتن غريفيث، كبير مسؤولي الإغاثة الحالي في الأمم المتحدة، قويا بنفس القدر، قائلا إن "الوضع لا يطاق. والسماح لها بالاستمرار سيكون بمثابة مهزلة”.

وبعد ذلك، أدان المتحدثون تلو الآخر تصرفات إسرائيل، التي تنتهك بشكل واضح الأعراف الدولية... ودعوا زعماء العالم إلى الدفع من أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار وتحسين وصول المساعدات الإنسانية والامتثال لقواعد الحرب.

وانضم إلى المتحدثين من الولايات المتحدة وحفنة من الدول التي أعربت عن دعمها لإسرائيل في الماضي، وشجبوا الخسائر الفادحة في الأرواح والحاجة إلى توصيل مساعدات أكثر فعالية للسكان المدنيين المحاصرين.

لم يكن حشد الأموال هو الهدف الأساسي للمؤتمر لأن المشكلة في غزة تكمن في الوصول إلى الأموال أكثر من نقص الأموال، على الرغم من أن هناك حاجة إلى المزيد.

إن مصدر القلق الأكثر إلحاحًا هو أن قدرة سكان غزة على الحصول على المساعدات محدودة بسبب الحصار الإسرائيلي المحكم والقصف المتواصل، مما يجعل من الصعب وصول إمدادات الإغاثة إلى السكان المدنيين.

  وبالإضافة إلى ذلك، أوقفت إسرائيل إمدادات الوقود بشكل كامل، وهو أمر ضروري لتشغيل المستشفيات ومرافق معالجة المياه... ومع ذلك، ورغم عدم وجود ضغوط للإعلان عن تعهدات مالية، فقد تم الإعلان خلال المؤتمر عن مساعدات بقيمة مليار دولار.

وبينما دعوا إلى توصيل المساعدات الإنسانية دون عوائق وتحسين الوصول إليها، أشار معظم المندوبين أيضًا إلى أن المفاوضات ستكون بمثابة نهج أفضل لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين المدنيين، فضلًا عن مناقشة مستقبل الحكم في غزة.

كما دعا الكثيرون إلى إعادة تنشيط عملية السلام نحو حل الدولتين على طول حدود عام 1967 باعتباره السبيل الوحيد المؤكد لإعادة المنطقة إلى طريق السلام والمصالحة. 

كما دعا المتحدثون في القمة إلى بذل جهود منسقة لمنع انتشار الحرب في غزة إلى الضفة الغربية.

وأفاد ممثلو الأمم المتحدة أن أكثر من 150 فلسطينيًا قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، على يد المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية... لقد تم اقتلاع العديد من العائلات وعدد من المجتمعات المحلية وتشريدها بسبب عنف المستوطنين، والذي يتم في كثير من الأحيان بالتنسيق مع الجيش.

وأعرب البعض عن قلقهم من أن سلوك إسرائيل المارق، إذا لم يتم ضبطه، سيقوض احترام سيادة القانون الدولي.

*لقد كان مؤتمر باريس نجاحا دبلوماسيا واضحا للرئاسة الفرنسية... لقد نجحت في صياغة خمسة مبادئ أساسية في التعامل مع حرب غزة.*

*أولًا، هناك حاجة إلى مزيد من الضغط لضمان احترام القانون الإنساني الدولي والكرامة الإنسانية الأساسية، وهذا يعني أنه يجب حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية أينما كانوا في غزة... وشدد ممثلو الأمم المتحدة على أنهم لا يمكن أن يكونوا جزءا من دفع إسرائيل لمئات الآلاف من المدنيين اليائسين في غزة إلى ما يسمى بالمناطق الآمنة.*

*ثانيًا، ينبغي السماح بدخول إمدادات الإغاثة الإنسانية، بما في ذلك الوقود، إلى غزة بأمان ودون عوائق، وبشكل موثوق وعلى نطاق واسع.*

*ثالثًا، يجب أن يكون الوقف الفوري لإطلاق النار هو الهدف والأولوية الرئيسية.*

*رابعًا، لا ينبغي السماح لهذا الصراع بالانتشار إلى الضفة الغربية أو المنطقة الأوسع.*

*خامسًا، يجب تعظيم الجهود المتعددة الأطراف والدبلوماسية لوقف هذه الحلقة المفرغة من العنف من خلال إعادة تنشيط عملية السلام نحو حل الدولتين في حل عادل وشامل وفقًا للمعايير الدولية المعروفة.*