بعد الـ50 جنيها بالسوق السوداء.. خطة النواب تطالب الحكومة بضبط سعر صرف الدولار

شهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء حالة من الارتفاع الجنوني، والذي شهد تزايدا كبيرًا خلال الأيام الماضية حيت تجاوز الـ 50 جنيه، وهو أعلى سعر للدولار منذ بداية السوق السوداء نتيجة لضغوط الطلب على الدولار.

سعر صرف الدولار

وفي هذا الصدد، كشف أعضاء لجنة الخطة والموازنة عن أسباب الارتفاع الغير مسبوق لسعر صرف الدولار، موضحين أن غياب الرقابة وعدم تدخل الحكومة هو ما أدى إلى استحواذ السوق السوداء والمتاجرة بالعملة.

اتباع سياسات نقدية مختلفة

وفي هذا السياق، أرجعت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سبب الانفلات والارتفاع الجنوني لسعر الدولار في السوق السوداء، والذي تجاوز سعره الـ 50 جنيه، إلى عدم وجود سياسات نقدية صحيحة، قائلة: ليس لدينا غطاء نقدي للدولار، وما يوجد لدينا من الغطاء النقدي هو ٣٥ مليار، ولا يكفي المديونية التي تصل إلى ١٦٥ مليار.

وأوضحت "الجزار"، في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الفجوة الحادثة بين سعر الدولار والجنيه المصري في السوق السوداء تؤكد ضرورة اتباع سياسات مختلفة في الدولة، وإقرار قوانين خاصة بالاستثمار تقوم بتشجيع المستثمرين للاستثمار في مصر بعائد جيد وتضمن على مزايا تمكنهم من الاستثمار.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن هناك ديون من المفترض أن تقوم الدولة بتسديدها خلال الفترة المقبلة، لذا لا توجد سيولة دولارية مما أدى إلى أن تستحوذ السوق السوداء على الدولار لعدم وجوده في الدولة.

وحول سُبل التصدي للارتفاع الجنوني في سعر الدولار، أوضحت "الجزار"، أنه لا بد من وجود سياسات نقدية صحيحة وأن تأخذها الدولة بشكل سريع بجانب حلول أخرى يطرحها الاقتصاديين وأن تكون السياسة بجانب الاقتصاد، فضلًا عن الإنتاج وعدم الاقتصار على الاستيراد.

خفض التصنيف الائتماني لمصر

ولفتت عضو لجنة الخطة والموازنة،إلى أن الاعتماد على الاستيراد فقط يؤدي إلى سيادة العملة العالمية وهي الدولار، مشيرة إلى نزول مصر في التصنيف الائتماني نتيجة لضغط صندوق النقد الدولي.

 ضرورة تدخل الدولة

وفي سياق متصل، قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن وجود فارق في سعر الدولار بين البنك المركزي والسوق السوداء يقتضي ضرورة تدخل الدولة لوجود حل لمن يقومون بالمتاجرة بالعملة ومتابعة الأسواق بصورة مستمرة.

وأكدت "الكسان" في تصريح خاص لـ "الفجر"، على ضرورة فرض الرقابة من الحكومة لضبط سعر الصرف، مشيرًا إلى أن عدم المراقبة وترك العنان للسوق السوداء هو الذي يؤدي إلى تضخم أكبر.

خطة للسيولة الدولارية

وحول الحلول للتصدى لمواجهة احتكار السوق السوداء وخفض سعر الدولار، أوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، أكدت على ضرورة قيام البنك المركزي بوضع حلول ووجود خطة للسيولة الدولارية تمنع وجود للسوق السوداء.

سيشهد انخفاض من يناير 2024

وتابعت النائبة ميرفت الكسان، قائلة: سعر الدولار سيشهد انخفاضًا ملحوظًا وسيختلف الأمر تمامًا اعتبارا من يناير 2024، بعد انضمام مصر لتكتل "البريكس"، لافتة إلى أنه سيكون لمصر تعاملات مع دول التحالف بالعملات المحلية وهذا من شأنه التقليل من الضغوط على الدولار.