عاجل.. هبوط أسعار الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات رئيس الوزراء

الاقتصاد

بوابة الفجر

سجلت اسعار الدولار بالسوق السوادء تراجعات قوية خلال تعاملات، اليوم السبت، فور اعلان رئيس الوزراء أن ازمة العملة الصعبة ستنتهي خلال فترة قريبة جدا، كما اعلن صندوق النقد عن دراسته رفع قيمة القرض الموقع مع مصر.

 

وتراجع سعر الدولار بالسوق السوداء من مستويات 51 جنيها إلى 50 جنيها، وذلك مع تسارع عمليات البيع خوفا من تكبد خسائر كبيرة للمضاربين مع قرب إنتهاء الازمة، وسط هدوء في التعاملات بسبب إجازة رسمية بالاسواق.

 

 

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن أزمة نقص العملة الصعبة" الدولار" التي تمر بها البلاد حاليا، هي أزمة مؤقتة وسوف تنتهي خلال فترة قصيرة.


وأشار رئيس الوزراء خلال جولة لتفقد عدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، أن لا سبيل أمام لتحقيق النهوض الاقتصادي سوي الصناعة والاهتمام توطينها، مشيرا إلى أنها تمتلك كافة المقومات الصناعية لتحقيق ذلك في مقدمتها العمالة المدربة.

 

وشهدت مصر منذ تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتخارج استثمارات بقيمة 22 مليار دولار أزمة نقص في العملة الصعبة، ما دفعها لتخفيض الجنية نحو 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى الآن، وتحاول الحكومة من خلال عدة برامج تحسين تدفقتها النقدية من العملة الصعبة.

وتضمنت المصانع التى زارها رئيس الوزراء اليوم  مصنعKCG "" التركي، المتخصص في إنتاج الغزل والأقمشة والمفروشات لصالح عدد من أكبر العلامات التجارية حول العالم، ومصنع "بيكو مصر" للأجهزة المنزلية، ومصنع   شركة مابي الإيطالية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال جولته حرص الدولة على تعميق الصناعة للمنتَج المحلي وتشجيع القطاع الخاص وتمكينه، منوهًا إلى أن السوق المصرية "ضخمة"، وتحفز بشكلٍ كبير ضخ الاستثمارات في الدولة.

10 أسباب لا تدفع لتعويم الجنيه  :

 من جانبه كشف وائل عنبة الخبير الاقتصادي، عن 10 أسباب لا تدفع الحكومة ممثلة في البنك المركوي للإقدام على خطوة تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، في ظل التكهنات والتقرير الدولية التي تتوقع هذا الأمر، ومطالبة صندوق النقد الدولي به كشرط أساسي لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

  • أولا: 80 % من الدين الخارجي لمصر طويل الأجل و20 % قصير الأجل  التى تخلصت مصر من سداد النسبة الأكبر منه خلال 2023 ومن المتوقع أن تنخفض قيمته خلال الاعوام القادمة ما يخفف الطلب على الدولار.
  • ثانيا: تجديد الودائع العربية، حيث تم تجديد وديعة دولة الكويت بقيمة 4 مليارات دولار، جاري النتفاوض حاليا على تجديد ودائع السعودية والامارات ما يخفف الضغط على الجنيه.
  • ثالثا: إصدار العديد من السندات واذون الخزانة بالعملات الأجنبية؛ لسداد الديون التى حل موعد سدادها، وهو ما يساعد في إعادة هيكلة الدين باستبدال الديون قصيرة الأجل بطويلة الأجل.
  • رابعا: توقيع عد من اتفاقيات مبادلة الديون مع بعض الديون مثل الصين وألمانيا.
  • خامسا: توقيع اتفاقيات لمبادلة العملات مع الإمارات وبصدد توقيعها مع روسيا والصين والهند.
  • سادسا: لأول مرة يتحول ميزان المدفوعات إلى دائن منذ عدة شهور الشهر الماضي بقيمة 700 مليون دولار.
  • سابعا: استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي ليصل إلى 35.102 مليار دولار أكتوبر الماضي.
  • ثامنا: توقعات بانخفاض اسعار التضخم والبترول عالميا ما يدعم الاقتصاد المصري.
  • تاسعا: اي انخفاض في قيمة العملة حاليا لن يؤدي إلى شئ بل سيدفع إلى مزيد من المرهنات على خفض الجنيه ليستفيد فقط تجار العملة والذهب فقط.
  • عاشرا: إذا لجأت الحكومة للتعويم لن تلجئ للتعويم الحر بل المدار كما حدث في صفقة الشرقية للدخان.