الخبراء يجيبون لـ "الفجر".. ماذا يحدث إذا تراجعت الدولة عن تحرير سعر الصرف؟

الدولار مقابل الجنيه بالسوق الموازي.. تصدرت محركات البحث خلال الأيام القليلة الماضية ويستمر في الصدارة خصوصًا بعد تصريحات رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن أزمة العملة الأجنبية سوف تحل خلال الأيام المقبلة.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي 30.90 للبيع أما الشراء 30.85.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء 51.25 للبيع وهذا يعني ارتفاعه عن الأيام القليلة الماضية.

تحرير الصرف

خفض البنك المركزي المصري، قيمة الجنيه مقابل الدولار 3 مرات منذ مارس 2022 لتتراجع العملة المحلية بأكثر من 50% أمام الدولار، وفرضت الحكومة قيودا على الواردات، بينما علقت بنوك محلية هذا الأسبوع استخدام بطاقات الخصم المباشر المصدرة بالجنيه خارج البلاد في محاولة لوقف نزيف العملات الأجنبية.

الآثار السلبية

قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن عدم تحرير سعر الصرف سيؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري خصوصًا في حالة وجود سعرين للدولار موضحًا أن عدم تنفيذ عملية التعويم سيؤدي أيضا نقص الاحتياطيات الأجنبية حيث يؤدي عدم التعويم إلى استنزاف الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.

وأضاف خضر في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن عدم التعويم سيؤدي أيضا إلى تفاقم التضخم حيث يؤدي عدم التعويم إلى زيادة التضخم، لأن  الدولة تقوم بدعم العملة وتثبيت قيمتها، فإنها تحتاج إلى زيادة الإنفاق الحكومي لتلبية الطلب على العملة والحفاظ على استقرارها مؤكدًا أن ذلك سيؤثر على قدرة الاقتصاد على تحقيق التوازن في المعاملات التجارية الخارجية.

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن عدم التعويم سيوثر بالسلب على تنافسية الصادرات المصرية ويزيد من الاعتماد على الواردات، تأثير على الاستثمار الأجنبي حيث يؤثر عدم التعويم على جاذبية مصر للاستثمار الأجنبي المباشر، فعندما يكون هناك عدم استقرار في سعر الصرف وعدم قدرة العملة على التعامل مع التقلبات الاقتصادية، فإن ذلك يزيد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في البلاد.

اختتم الخبير الاقتصادي،  التعويم كان لا بد من ينفذ من فترة طويلة حتى نساهم في زيادة الاستثمارات وكذلك توطين الصناعة الوطنية وتوسيع القاعدة الصناعية حتى تساهم في زيادة القدرات الإنتاجية وخلق منتج مصري ينافس كافة المنتجات في العالم، لكن في ظل استمرار تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات العالمية ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية والاتجاه إلى تطيبق سياسة تخفيض العملة مرة أخرى سيزيد من الأعباء الإضافية وكذلك ارتفاع مستوى الأسعار والمعيشة والتضخم مما ستلحق الضرر بالاقتصاد خلال الفترة المقبلة، فبالتالي لا بد من عدم الاتجاه إلى التعويم مرة أخرى.

ضخ الدولار

أوضح الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، ان ترجع الدولة عن قرار تعويم الجنيه المصري سيؤدي إلى مواجهة الدولة السوق الموازي بشكل قوي.

وأشار «الإدريسي» في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إلى أنه في حالة هذا القرار يجب ضخ كميات كبيرة من العملة الأجنبية بالسوق وهذا غير متوفر بشكل كبير في تلك الفترة من قبل الحكومة.

أكد الخبير الاقتصادي، أن نقص الدولار في البنوك يؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في مصر، الدولة الآن عليها ضغط كبير في تلك الفترة من أجل توفير العملة الأجنبية.