المواصفات والجودة: ضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية للمنتج المصري

أكد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الدكتور خالد صوفى أن الالتزام بتطبيق أسس ومنهجيات الجودة أصبح أمرا حتميا في ظل التحديات التي تفرضها قواعد السوق الحر، الأمر الذي يؤكد أهمية الارتقاء بجودة السلع والخدمات، من خلال الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية والتوافق مع معايير الجودة العالمية لضمان زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري ونفاذه إلى مختلف الأسواق الدولية.

جاء ذلك خلال نقاشية تحت عنوان " الخدمات المقدمة من الهيئات الحكومية لقطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية " والتي تم تنظيمها على هامش معرض "فود أفريكا" والمقام في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر بأرض المعارض.

وأشار إلى المواصفات القياسية تعد البوابة الرئيسية للتصدير والاستيراد، وهو ما يتطلب ضرورة تعظيم الشراكة ما بين الهيئة وكافة القطاعات الصناعية، لافتا إلى أن إصدار المواصفة القياسية يتم عبر لجان قومية تضم كافة الأجهزة المعنية سواء الحكومية أو القطاع الخاص لتحقيق التوافق فيما بين المرجعيات الدولية والمتطلبات الخاصة بالمنتج الوطني،حيث قامت الهيئة بإصدار حوالى 2000 مواصفة غذائية حتى الآن.

ولفت إلى أن الهيئة هي ممثل مصر في العديد من المنظمات الدولية المعنية بالمواصفات والجودة ومن بينها مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" ومجلس إدارة المعهد الإسلامي للمواصفات ومجلس إدارة المنظمة العربية للتقييس، فضلا عن المنظمة الإفريقية للتقييس، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا داخل المنظمة دراسة إصدار مواصفات قياسية موحدة لإفريقيا لتيسير حركة التبادل التجاري بين البلدان الإفريقية.

ونوه صوفى إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة بقطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد أهم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد القومي، مشيرا إلى عضوية مصر في هيئة الدستور الغذائي" الكودكس" العالمية، والمسئولة عن الكودكس المصرية والتي تم الاحتفال بمرور 50 عاما على إنشائها مؤخرا بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات

من جانبها أوضحت مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بوزارة الزراعة الدكتورة هند عبد اللاه أن المعمل يعد المعمل الرسمي المنوط به تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والحاصل على الاعتماد الدولي وفقا للمواصفة الدولية أيزو 17025 من 3 جهات دولية وهي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمجلس المصري للاعتماد، ويعد المعمل هو الوحيد من خارج الاتحاد الأوروبي المشترك في ال` رس بألمانيا، مشيرة إلى أن المعمل يقوم بفحص جميع أنواع الملوثات الخاصة بالأغذية سواء المعالجة أو الفريش، أوالمجمدة، فضلا عن الملوثات الكيميائية والميكروبيولوجية.

وأشارت إلى أن المعمل يعمل وفقا لثلاث محاور رئيسية وهي الحفاظ على سلامة الغذاء والمستهلك، وفحص جميع المنتجات المصدرة الغذائية الزراعية وعمل تحاليل مسبقة طبقا للقواعد والمتطلبات الخاصة بالدول المستوردة للمنتج، فضلا عن فحص عينات الواردات الغذائية المسحوبة من خلال هيئة سلامة الغذاء، منوهة إلى أن المعمل تم اعتماده كمعمل مرجعي لإفريقيا في مجال متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة وذلك من خلال الاتحاد الإفريقي، وهو الأمر الذي ييسر من عملية زيادة الصادرات الغذائية المصرية إلى أسواق الدول الإفريقية.

من جانبه أوضح، مدير الإدارة العامة للرقابة على مصانع الأغذية بهيئة سلامة الغذاء الدكتور محمد عبد الفضيل أن الهيئة انتهجت نهجا جديدا يرتكز على أن تكون الهيئة داعمة للمنشآت الغذائية وبمنظور مختلف عن الرقابة التقليدية من خلال توحيد الرؤى فيما بين الهيئة والمنتجين لإيجاد توافق ولغة حوار مشتركة تحقق مستهدفات الجانبين، مؤكدا أن الهيئة انتهت من إعداد استراتيجية عمل جديدة بالتعاون مع المنتجين وكافة الأجهزة المعنية وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة لتعريف كافة المعنيين سواء منتجين أومصدرين أو مستوردين بكافة محاورها.

وأشار إلى أنه تم تطوير الموقع الرسمي للهيئة لتحقيق مزيد من التواصل مع المنتجين وإتاحة خدمات جديدة ومن بينها عقد اجتماعات تفاعلية (اونلاين) فضلا عن الرد على كافة الاستفسارات عبر الهاتف، لافتا إلى أنه فيما يتعلق باعتماد الشركات الغذائية بالقائمة البيضاء، فقد تم التنسيق مع غرفة الصناعات الغذائية ومشروع طيب لاعتماد ما يعرف بالتوافق التدريجي والذي يتضمن 3 قوائم للفحص وهي ( تسجيل - تقدير - اعتماد) ويستهدف تبسيط الإجراءات على الشركات المتقدمة، مع إتاحة أسلوب جديد لمأموريات التحقق والتي تتولى زيارة المنشأة للتأكد من استيفاء الاشتراطات، حيث أنه في حالة استيفاء كافة الاشتراطات فيما عدا بند أو اثنين، فتقتصر زيارة التحقق التالية على هذه البنود فقط للتيسير على المنتجين.

وأضاف مدير عام المشروعات الغذائية بهيئة التنمية الصناعية الدكتور وليد البحراوي أن الهيئة تعد المسئولة عن تنفيذ سياسات وزارة الصناعة في محورين أساسيين وهما تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وإتاحة الأراضي اللازمة للأنشطة الصناعية، مشيرا إلى حرص الهيئة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمر الصناعي وإتاحة خدماتها أمام المستثمرين سواء من خلال المقر الرئيسي بالقاهرة الجديدة أو من خلال شبكة الفروع والتي يصل عددها إلى 30 فرع ومكتب تغطي كافة محافظات مصر، فضلا عن العمل بنظام الشباك الواحد وإنشاء مركز خدمة عملاء للرد على استفسارات المستثمرين.

وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمنشآت الغذائية أوضح البحراوى أن الهيئة تتولى إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بإنشاء مصنع غذائي بدءا من إتاحة الأراضي والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى وتحديد خطوط الإنتاج المناسبة وإنتهاء بالحصول على السجل الصناعي لبدء عملية الإنتاج، فضلا عن ذلك فإن الهيئة تتوالى إنشاء أكواد جديدة وتحديث الأكواد المسجلة مجانا لتخفيف الأعباء على المستثمرين.