اجتماع اليوم.. ماذا يقرر "المركزي المصري" بشأن الفائدة؟

الاقتصاد

المركزي
المركزي

اجع بعض الخبراء الأقتصاديين إنه من المرجح أن يتخذ البنك المركزي المصري قرارًا بعدم تغيير أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده اليوم الخميس. 

وذلك على الرغم من التوقعات بإجراء إصلاحات اقتصادية في الأسابيع المقبلة بعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثالثة.

 

توقعات الخبراء حول أسعار الفائدة

يعتقد العديد من المحللين أن مصر ستنتظر حتى يناير لتنفيذ أي تغييرات في أسعار الفائدة أو قيمة العملة. 

 

وقد كان متوسط توقعات 14 محللًا أن البنك المركزي سيحافظ على أسعار الفائدة على الودائع عند 19.25% وأسعار الإقراض عند 20.25% في اجتماع لجنة السياسة النقدية. وتوقع 6 محللين زيادة تتراوح بين 100 و300 نقطة أساس.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، فقد أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه المصري مستقرًا عند 30.95 جنيهًا مقابل الدولار منذ مارس، وقد رفع أسعار الفائدة آخر مرة بمقدار 100 نقطة أساس في سبتمبر، وقد انخفض سعر الجنيه إلى 50 جنيهًا مقابل الدولار في السوق السوداء.

ومع ذلك، يرون بعض المحللين أن البنك المركزي المصري قد يتخذ إجراءات قبل يناير. وقد صرح جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس بأنه يتوقع تخفيض قيمة الجنيه بنسبة تتجاوز 20% إلى 40 جنيهًا مقابل الدولار، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 22.25%.

يشير سوانستون أيضًا إلى أنه قد يكون هناك حاجة إلى تغيير في النهج السياسي العام قريبًا، ويأمل أن يقدم اجتماع لجنة السياسة النقدية توجيهات إضافية بشأن المسار الاقتصادي.