النقل: تنسيق مع الأردن والعراق لتشغيل خط التجارة العربي اللوجستي

أخبار مصر

وزير النقل
وزير النقل

أصدرت وزارة النقل بيانا بشأن الإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل خط التجارة العربي اللوجستي المتكامل المتعدد الوسائط.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات وقيام وزارة النقل بتنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط (بري – سككي – نهري – بحري) وفي إطار الممر اللوجستي (طابا – العريش) الجاري تنفيذه حاليا ضمن عدد 7 ممرات لوجستية تنموية دولية متكاملة الذي تتكون من ممر سككي يربط بين موانئ نويبع وطابا المخطط تنفيذه على خليج العقبة بموانئ العريش وشرق بورسعيد على البحر المتوسط ثم ارتباطا بكل الموانئ على البحر المتوسط (دمياط – أبوقير – الإسكندرية الكبير – جرجوب) ومنها إلى الموانئ الأوروبية والأمريكية.

وضعت وزارة النقل المصرية بالتنسيق مع وزارتي النقل الأردنية والعراقية من خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة، مخطط تنفيذي لنقل البضائع بحريا بالشاحنات والركاب عبر الخط العربي للتجارة وذلك بالربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها بريا حاليا عبر سيناء من خلال طريق (نويبع / طابا/ النفق) ومنها إلى موانئ شرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير وذلك استغلالها للخدمات البحرية المباشرة بين الموانئ المصرية والأوروبية والأمريكية.

جدير بالذكر أن هذه الخدمة الجاري تنفيذها حاليا تعتبر المرحلة الأولى من تشغيل خط التجارة العربي اللوجستي المتكامل المتعدد الوسائط لنقل كافة بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن مرورًا بمصر بريا وحتى الموانئ الأوروبية والأمريكية.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه في إطار إنشاء هذا المحور المتكامل تقوم وزارة النقل حاليا بتنفيذ المرحلة الثانية من خط التجارة العربي المتكامل بإنشاء خط سكة حديد (طابا / العريش / بئر العبد / الفردان) بطول 500 كم لزيادة حجم البضائع المستهدف نقلها من الخليج والعراق والأردن إلى أوروبا وأمريكا.

تجدر الإشارة إلى أن مصر قامت بتعديل التشريعات الجمركية اللازمة لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر خلال الدول المصرية من خلال البنية الأساسية من موانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية.

كما انضمت الوزارة إلى اتفاقيات التير وفينا 1968 والتي تسهل بدخول الشاحنات الأجنبية للعبور داخل الأراضي المصرية في أقل وقت ممكن وذلك في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.