من هو النائب مجدي الوليلي الذي رفع البرلمان حصانته؟

منذ رفع الحصانة عنه صباح اليوم الأحد، بسبب شيك بقيمة 50 مليون جنيه دون رصيد تصدر سؤال من هو النائب مجدي الوليلي، محركات البحث وكذلك منصات السوشيال ميديا.

و ترصد معكم جريدة الفجر في السطور التالية، من هو النائب مجدي الوليلي.

من هو النائب مجدى الوليلى صاحب واقعة الشيك دون رصيد؟

-أسمه بالكامل مجدي صادق محمد زكي الوليلي

-حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة من جامعة الإسكندرية.

-عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى دائرة سيدى جابر،باب شرق محافظة الإسكندرية. 

-عضو لجنة الشؤن الافريقية بمجلس النواب.
-الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية.
-عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب.
-رئيس مجلس إدارة شركة يونيكوم للاستثمار والتنمية.
-رئيس لجنة التصدير والعلاقات الخارجية باتحاد الصناعات المصرية.
-يشغل عضو لجنة التعاون الافريقي بالإتحاد العام للصناعات المصرية.
-وكيل لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

تاريخه البرلماني 

فاز بمقعد  في الانتخابات البرلمانية لعام 2019 عن حزب الشعب الجمهورى دائرة سيدى جابر،باب شرق محافظة الإسكندرية،أنضم بعد ذلك إلى لجنة الشؤن الافريقية بالمجلس،قدم العديد من طلبات الإحاطة أبرزها لرئيس الوزراء ووزيرى، بشأن حوافز الحكومة التي تُقدم لرجال الصناعة والتصدير في مصر،وتقدم إيضًا بطلب إحاطة موجه إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجميع المحافظين بسرعة التحرك بسرعة التحرك وإحكام الرقابة على الأسعار بسبب الارتفاع الجنونى لإسعار السلع الأساسية، وتقدم بطلب إحاطة موجها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، للاعتراض على منح درع جامعة عين شمس للفنانة إلهام شاهين أثناء تكريمها داخل الجامعة.

رفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى 

أعلن مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، في قضية شيك بقيمة 50 مليون جنيه دون رصيد وقعه النائب.

تفاصيل واقعة إصدار شيك دون رصيد المتهم فيها النائب مجي الوليلي

وقال المستشار «جبالي» في الجلسة العامة، اليوم، إن المُشرع في الدستور المصري وضع ضمانات يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم، مشيرا إلى أن الدستور يكفل لأعضاء البرلمان الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس؛ لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، لكن تلك الحصانة من المُحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبيًا أو جنائيًا حال خروجهم على النظام العام، أو إتيانهم أعمالًا من شأنها أن تؤثر في هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب في القائمين عليها، وإنما يتعين أن تظل الحصانة وثيقة الصلة بمقاصدها، فتلازم أعضاء المجلس دومًا ما دام ظل سلوكهم موافقًا لواجبات العضوية ومتطلباتها، ونائيًا عن الشبهات، وإلا حقت مساءلتهم؛ إعلاءً لدولة القانون.

وتابع الجبالي، أن مُساءلة العضو عن أفعاله المخالفة مردها أن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار والالتزام بما يفرضه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من سلوك وواجبات وقال: من هذا المنطلق ورد كتاب من المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب مجدي صادق محمد ذكي صادق الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك دون رصيد في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 351 لسنة 2022، إداري باب شرق؛ حيث تم عرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب المذكور؛ حيث قررت منحه أجلًا لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد كان أقصاه التاسع من يناير الجاري؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه، فلم يقدم تلك الإفادة؛ ومن ثم يتم رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المذكور بقوة القانون إعمالًا للمادة 361 من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قِبله في القضية سالفة البيان.