وزير السياحة أمام "الشيوخ": معدلات السياحة ارتفعت في مصر إلى 8% رغم أحداث غزة
أكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن أحداث غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، أثرت على بعض البلدان، حيث انخفضت فيها معدلات السياحة إلى نحو 50%، بينما ارتفعت المعدلات في مصر إلى 8%.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن ملف النهوض بالسياحة والترويج لها، مشيرًا إلى وصول 3،6 مليون سائح لمصر، قائلا: وهو ثاني أعلى رقم حققته مصر في الوفود السياحية.
وعن أسباب زيادة المعدلات على الرغم من المشكلات في المنطقة، أكد الوزير، أن ذلك نظرا لوجود سياسية واقعية بالتعاون مع منظمي الرحلات في ظل حالات انخفاض الطلب.
مقترح بإطلاق مبادرة "VISIT ME IN EGYPT" على منصات السوشيال ميديا للترويج للسياحة المصرية
وتناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الطلب المقدم من النائب حازم الجندي، الموجه إلى وزير السياحة والآثار، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر.
واستعرض المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، طلب المناقشة العامة المقدم منه، قائلًا: إن قطاع السياحة يعد من أهم دعائم الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية، ويمثل أحد المصادر الرئيسة للعملة الصعبة في مصر، ويسهم في خلق فرص، لافتًا إلى أن عدد العاملين في القطاع يقدر بنحو 3 ملايين، مثمنًا الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم وتشجيع السياحة، لافتًا إلى إنه بمقارنة معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر بالمؤشرات العالمية للسياحة، فقد حققت معدلاتها في مصر زيادة بنسبة 11 % عما حققه العالم خلال الربع الأول من عام 2023، كما أن عام 2023 شهد تحقيق رقمًا قياسيا بالنسبة لحجم السياحة الوافدة، حيث سجل عدد السائحين خلال العام نحو 15 مليون سائح.
وأشار "الجندي" إلى أبرز التحديات في قطاع السياحة، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الطاقة الفندقية في مصر التي وصلت إلى 215 ألف غرفة فندقية بينما نحتاج إلى 500 ألف غرفة للوصول إلى المستهدف في خطة الدولة لاستقبال 30 مليون سائح في 2028، كما تعد مشكلة التمويل من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين السياحيين، وكذلك صعوبة الحصول على الأراضي، علاوة على وجود فنادق وشركات سياحية متعثرة وغرف فندقية مغلقة، ومشكلة تدني عدد العمالة، وعدم وجود خطة تسويق واضحة، وأيضًا افتقار الكثير من المواطنين للوعي السياحي وكيفية التعامل مع السائح.
وتناول النائب في كلمته، ملف السياحة البيئية والمستدامة وهو جوهر طلب المناقشة، مشيرًا إلى أن هناك دراسة دولية حديثة عن اهتمامات وتفضيلات السائحين لمنطقة الشرق الأوسط، توضح أنه متوقع ارتفاع عوائد السياحة الخضراء في العالم بنسبة 55% في عام 2027 قياسا بالفترة قبل عام 2020، وأن 66% من السائحين والمسافرين يؤكدوا أن الاستدامة والسياحة الخضراء عامل أساسي في اختيار وجهاتهم، و64% من السائحين يراجعون المعايير البيئية قبل اتخاذ قرارهم في السفر، و66% منهم أبدى استعدادا أن يدفعوا أكثر مقابل تحقق الاشتراطات البيئية.
وتساءل: هل مصر كوجهة مؤهلة لهذا التوجه العالمي؟، وماذا ينقصنا بجهد قليل جدا وخطط استراتيجية منضبطة؟، لافتًا إلى أن الدراسة تؤكد أنه لدى مصر موارد متعددة يمكنها الاستفادة منها، لكن لا يزال هناك العديد من الجهود التي يجب بذلها في هذا المجال، والتقرير يثني على الجهود والمبادرات المصرية في هذا الشأن والتي كان لها أثر كبير في نفوس السائحين والزائرين لمصر، حيث قاموا بترتيب مصر بين الوجهات الأكثر اهتماما بالسياحة الخضراء، كما أشار إلى تنامي أحد الأنماط السياحية المرتبطة بالسياحة الخضراء والمستدامة وهو السياحة البطيئة، وهى من أهم الأنماط السياحية حاليا، ومعظمه سياحة فردية ومعدل إنفاق السائح أعلى ومدة إقامته أكبر وطبيعة الوجهات أيضا، وهو متوافق بشدة مع تنوع الوجهات الموجود بمصر.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه لا يزال هناك جهود كبيرة يجب بذلها طبقا لخطط استراتيجية واضحة ومحددة الوقت والأهداف والإجراءات، ولا بد أن تتحول مصر إلى الوجهة الأفضل في الشرق الأوسط، وضرورة الحفاظ على الأصول الثقافية والطبيعية والمواقع التاريخية غير المستكشفة وإرث مصر الطبيعي، مشددًا على ضرورة تعزيز التجربة السياحية بشكل كامل بكل جوانبها، وضرورة أن تكون محاور وأبعاد استراتيجيات السياحة الخضراء محددة، ولكل منها خطة منفصلة يمكن قياس أثرها، وشدد على ضرورة الاهتمام بدعم وتشجيع السياحة البيئية؛ إذ تحتوي مصر على 30 محمية طبيعية، والاهتمام بأماكن الإقامة منخفضة الكربون، مثل النزل البيئية والتخييم التي تقع في العديد من المحميات الطبيعية في البلاد، حيث يبلغ متوسط عدد الزائرين للمحميات الطبيعية في العام الواحد نحو 800 ألف زائر، وهو ما يمكن استغلاله والبناء عليه لتشجيع السياحة البيئية.
واقترح عضو مجلس الشيوخ إطلاق مبادرة "VISIT "ME IN EGYPT، والتي يمكن تحقيقها بسهولة وتجذب 10 مليون سائح على الأقل لمصر، مؤكدًا أهمية تعزيز الوعي السياحي لدى المواطن المصري، وترك المساحة للسائح للاحتكاك والتعايش مع المجتع المحلي، واستطرد: لدينا 45 مليون حساب نشط على السوشيال ميديا، نفترض معرفة 10 مليون منهم بلغة أجنبية والنسبة تزيد عن ذلك، ماذا لو أطلقنا مبادرة عالمية تحت شعار (Visit Me in Egypt) – يمكن لكل شخص من الـ 10 مليون الترويج لمصر لصديق أجنبي واحد على الأقل، والترويج لثقافتنا المحلية المتعددة ووجهاتنا المتعددة وبتكلفة صفر، وتكون النتيجة حملة شخصية لملايين الأشخاص في العالم لزيارة مصر وتحقيق أحد أهم معايير السياحة المستدامة وهى الاحتكاك بالسكان المحليين، منوهًا بأن السوشيال ميديا طاقة جبارة، فماذا لو وجهناها بشكل إيجابي لمصر، في ظل تأثيرها الكبير.
وقال الجندي: على الحكومة أن تتسم بـ "الواقعية" في استراتيجية التنمية السياحية في ضوء الإمكانيات المتاحة ووضع مستهدفات وخطط قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، داعيا إلى وضع استراتيجية لتنمية وتنشيط السياحة بكل أنماطها، وضرورة تشجيع الاستثمار في قطاع السياحة لاستهداف الوصول لرقم 600 ألف غرفة فندقية لمواكبة خطة الـ 30 مليون سائح.
وأوصى بتعزيز وتوسيع المشاركة مع القطاع الخاص، وتيسير إجراءات الاستثمار السياحي خاصة في مجال إنشاء الفنادق، وتيسير إجراءات الحصول على الأراضي، وحل مشكلة التمويل، وتقديم حوافز ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية، وإعادة تأهيل الفنادق والمنشآت المغلقة وتشغيلها، وتحسين الأوضاع الخدمية واللوجستية، وضرورة وجود خطة تسويقية والاهتمام بالتسويق الرقمي، وإنشاء إدارة مختصة للتسويق السياحي بوزارة السياحة، مؤكدًا على ضرورة تشجيع وتنشيط السياحة الداخلية والثقافية والبيئية والدينية والعلاجية والثقافية والاستشفائية، وتشجيع سياحة المهرجانات واليخوت وسياحة السفاري، وضرورة الاهتمام بالنقل السياحي، والربط بين المقاصد السياحية.
كما طالب عضو مجلس الشيوخ، بإتاحة المزيد من التيسيرات للحصول على التأشيرات السياحية، والتوسع في التأشيرة الإلكترونية، وفتح المجال الجوي للطيران الخاص بأسعار أقل تكلفة، وتعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران، بالإضافة إلى تدريب وتثقيف العاملين في قطاع السياحة على كيفية التعامل مع السائحين، وحل المشكلات التى تتعلق بقيام السائحين بالتصوير المناطق السياحية والأثرية، حتى يقدم السائح صورة ذهنية جيدة عن مصر، ومنع استغلال السائح، فصلا عن استغلال أزمة الطاقة والوقود والغاز في أوروبا خاصة في الشتاء باستقطاب وتحفيز السائحين في هذه الدول لزيارة مصر، والاهتمام بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات، وإنشاء تطبيق إلكتروني على الهاتف للترويج للسياحة المصرية.
