آخرها مذكرة لـ "العدل الدولية".. الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية

دائما  تدعم مصر القضية الفلسطينية على مر العقود يتجلى هذا الدعم في عدة مجالات، بدءًا من الدور الدبلوماسي الفعّال وصولًا إلى التضامن الشعبي المستمر وآخرها حتي اليوم حيث قامت القاهرة بتقديم مذكرة للمنظمة العدل الدولية حول ممارسات إسرائيل المخالفة للشرعية الدولية.

مذكرة للمحكمة للمنظمة العدل الدولية 

أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيرا إلى أن مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير الجاري.

وقال رشوان، إن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

واختتم رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.

تاريخ دعم مصر للقضية الفلسطينية 
 

تاريخ الدعم المصري يعود إلى الستينيات، حيث كانت مصر تلعب دورًا حيويًا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. خلال حروب الشرق الأوسط ومفاوضات السلام، أظهرت مصر التزامها بتحقيق حل دائم وعادل للصراع.

في المجال الاقتصادي، قامت مصر بتقديم دعم مالي واقتصادي للفلسطينيين، مما ساهم في تخفيف الحاجة وتعزيز البنية التحتية. كما استضافت مصر العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية لدعم القضية الفلسطينية.

من خلال دعمها الدائم، تجسد مصر روح التضامن مع الشعب الفلسطيني وتؤكد على أهمية تحقيق السلام والعدالة في المنطقة.

محطات المساندة السياسية المصرية للقضية الفلسطينية  

محطات المساندة السياسية المصرية للقضية الفلسطينية تشمل:
اتفاقية القاهرة 1969: وقّعت مصر ومملكة الأردن اتفاقية القاهرة، والتي أعلنت إستراتيجية موحدة للتصدي للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

اتفاقية السلام مع إسرائيل 1979: بعد اتفاقية كامب ديفيد، أبرمت مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل. رغم أن هذا الاتفاق قسم الرأي العام، إلا أنه شدد على ضرورة حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

التضامن مع الانتفاضة الفلسطينية 1987-1993: أعربت مصر عن دعمها للانتفاضة الفلسطينية، وشاركت في التحضيرات لمؤتمر مدريد عام 1991 الذي ركز على حقوق الفلسطينيين.

دعم حق العودة: أكدت مصر دورها في دعم حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم وتحقيق العدالة.

مشاركة في مؤتمرات السلام: شاركت مصر في مفاوضات السلام، مثل مؤتمر مدريد واتفاقية أوسلو، مع التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية.

تلك المحطات تجسد التزام مصر التاريخي بدعم القضية الفلسطينية عبر المراحل المختلفة وتعكس تطور الدور المصري في تعزيز السلام والعدالة في المنطقة.

رعاية الحوار الفلسطيني – الفلسطيني

مصر تلعب دورًا حيويًا في رعاية الحوار الفلسطيني-الفلسطيني، وذلك من خلال عدة جوانب:

استضافة المحادثات: قامت مصر بتوفير المساحة الجغرافية والبيئية لعقد محادثات بين الفصائل الفلسطينية المختلفة. حيث تستضيف القاهرة جولات من المفاوضات بهدف تحقيق التوافق وتعزيز الوحدة الفلسطينية.

تسهيل الاتفاقيات: تلعب مصر دورًا في تسهيل الاتفاقيات بين الفصائل المختلفة، سواء كانت ذلك اتفاقيات هدنة أو اتفاقيات سياسية تعزز التعاون الداخلي.

دور دبلوماسي بنّاء: تسعى مصر إلى تحفيز الحوار الفلسطيني-الفلسطيني من خلال دور دبلوماسي بنّاء، حيث تتفاوض مع الأطراف المختلفة وتشجع على الحوار والتفاهم.

الدور العربي: تشارك مصر كدولة عربية بفعالية في الدعم العربي للحوار الفلسطيني-الفلسطيني، محاولة تعزيز الوحدة العربية والتضامن في تحقيق الأهداف الفلسطينية.

تعزيز الاستقرار: يشمل الدور المصري تعزيز الاستقرار في المنطقة من خلال تشجيع الحوار والتسوية السلمية كوسيلة لحل الصراعات وتعزيز الأمان والتعايش.

بهذه الطرق، تسعى مصر إلى دعم وتعزيز الحوار الفلسطيني-الفلسطيني كجزء من جهودها لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

الدعم المــــالي والانساني

مصر تقدم دعمًا ماليًا وإنسانيًا للشعب الفلسطيني عبر عدة قنوات:

المساعدات المالية: تقدم مصر دعمًا ماليًا للفلسطينيين سواء كان ذلك عبر التبرعات المباشرة أو من خلال مشاركتها في الدعم الإقليمي والدولي للسلطة الوطنية الفلسطينية.

دعم المشاريع الإنمائية: تستثمر مصر في مشاريع تنموية مختلفة في الأراضي الفلسطينية، مما يشمل القطاعات مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، بهدف تحسين ظروف المعيشة وتعزيز الاستقرار.

إرسال المساعدات الإنسانية: تقوم مصر بإرسال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في الأوقات الصعبة، سواء كان ذلك نتيجة للنزاعات أو للظروف الاقتصادية الصعبة.

دعم القطاع الصحي والتعليمي: تركز مصر على دعم القطاعين الصحي والتعليمي في الأراضي الفلسطينية من خلال تقديم التكنولوجيا والخبرات الفنية.

التضامن الشعبي: يظهر التضامن الشعبي المصري مع الفلسطينيين من خلال حملات التبرعات والفعاليات الثقافية والرياضية التي تسهم في جمع المساعدات ونشر الوعي.

من خلال هذه الجهود، تسعى مصر إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.