الأموال العامة تضبط 3 قضايا تحويل أموال من الخارج مقابل عمولة مخالفة للقانون

أكد مسؤول الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية لـ الـفـجـر أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدت تلقى بعض المواطنين العديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح العلاقة بينهم.

حيث أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال فى فحص تلك المعلومات عن 3 قضايا الأولى .. قيام كلاً من محمد . ع . ز مواليد 1959 ، مزارع.. أمين . ع . أ مواليد 1976 ، محامى حر ، ومقيمان بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط.. بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا من خلال الأول المتواجد حالياً بدولة ليبيا الذى يقوم بإرسالها للثانى بموجب حوالات بنكية على أحد البنوك فرع منفلوط الذى يتولى صرفها وتسليمها لذوى العاملين بدولة ليبيا من أبناء محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى مُقابل عمولة قدرها 1%..وبمواجهة المتحرى عنه الثانى إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضى قرابة 7 ملايين جنيه، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة للواقعة.

القضية الثانية التحريات أكدت قيام كل من محمد . ع . ع مواليد 1984.. عبدالرحيم . ع . ع مواليد 1961 ، مزارع ، والد الأول ، ومقيمان بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظ أسيوط..بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال الأول وإرسالها بموجب حوالات على أحد البنوك فرع ديروط بالدولار لوالده الذى يتولى صرفها وإستبدالها بالعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لذويهم مُقابل عمولة قدرها 2% بالإضافة لفرق العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك..وبمواجهة المتحرى عنه الثانى إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع نجله وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضى حوالى مائة وتسعون ألف دولار، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة للواقعة.

القضية الثالثة قيام كلاً من أيمن . أ . ع سن 30 .. إسلام . أ . ع سن 24 ، مهندس ، شقيق الأول ، ومقيمان بدائرة مركز شرطة الفشن بمحافظ بنى سويف.. أحمد . ك . ف سن 25 ، بدون عمل ، ومقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظ الإسماعيلية..بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا من خلال الأول والثانى حيث يقومان بتهريبها عبر الحدود المصرية الليبية بواسطة آخرين وإرسالها للثالث على حسابه بأحد البنوك فرع أبوصوير الذى يتولى صرفها وتسليمها لذوى العاملين بدولة ليبيا مُقابل عمولة قدرها 5% .

وبمواجهة المتحرى عنه الثالث إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول والثانى وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال الثلاثة أشهر الماضية حوالى سبعمائة ألف جنيه ، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة للواقعة..وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.