الإفتاء: أداء "الحج" بمال حرام "صحيح"
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه من ضمن الآداب العامة للحج والعمرة أن تكون نفقته حلالًا، ليكون أبلغ فى استجابة دعائه، فإن الحج بمال حرام صح حجه فى ظاهر الحكم، لكنه ليس حجًّا مبرورًا.
وهو ما جاء ليؤكد فتوى للشيخ حسن مأمون، مفتى الديار المصرية الأسبق، بتلقيه سؤالا ما حكم فريضة الحج بالمال المسروق والمال الموهوب والمال المقترض على أن يقوم الحاج بسداد هذا الدين بعد عودته من الحج؟ .
وكان جواب مفتى الديار الأسبق، أن الحج الفرض بمال حرام أو مسروق يسقط به الفرض ولكنه غير مقبول، ولا تنافى بين سقوط الفرض به وعدم قبوله لأنه لا يلزم من الصحة القبول، كما فى الصائم الذى يغتاب الناس فإنه يسقط عنه فرض الصوم لأدائه بأركانه وشروطه ولكنه لا يقبل منه ولا يثاب عليه.
وتابع المفتى، فى فتواه الحج بالمال الموهوب لا خلاف فى جوازه فرضا كان الحج أو نفلا، لأن الموهوب له يملك المال الموهوب له بالهبة بقبضه، والحج بالمال المقترض جائز ومثله مثل الحج بالمال الموهوب.
