مجلس الدولة: جميع الإجراءات التي لا تتسق مع قانون المزايدات والمناقصات "مخالفة"
عماد الحسيني
قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة باستمرار تعاقد المستثمر مع محافظة القليوبية، لإقامة مصنع لإنتاج الزجاج ، لأنه جاء عقدا مستوفي لأركانه ويكون ملزما لطرفيه لأنه، طبقا للفتوى، أصبح أمرا واقعا ولا مفر من الاستمرار في تنفيذه تحقيقا لمبدأ استقرار المعاملات وذلك على الرغم من مطالبة الفتوى للمحافظة بإحالة الموظف القائم بالتعاقد للمحاكمة لمسئوليته الجنائية والمدنية.
واستندت الفتوى بخضوع جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، سواء كانت تنتمي إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الإدارة المحلية أو تدرج في عداد الهيئات العامة التي تنظمها قوانين وقواعد خاصة إلى قانون تنظيم المناقصات، والمزايدات الصادر برقم 89 لسنة 1998 والعمل بأحكامه بما فيها من وسائل لإبرام العقود أيا كانت طبيعتها.
