بعد رفع الفائدة الأمريكية …ماذا حدث بالذهب والدولار والنفط؟
رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية مساء الأربعاء، وتوقع رفع تكاليف الاقتراض 75 نقطة أساس أخرى على الأقل بحلول نهاية عام 2023، كما توقع زيادة البطالة وتوقف النمو الاقتصادي تقريبا وقلب قرار رفع الفائدة الأمريكية أمس موازين القوة بين الذهب والدولار، وأصبح هناك فائز ومهزوم.. فماذا حدث للذهب والدولار وبعد إعلان الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية بلغت نطاق 4.25%-4.50%.
تراجع الذهب مع رفع أسعار الفائدة
انخفضت أسعار الذهب بما يقارب واحد في المئة اليوم الخميس، بعد أن قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن العام المقبل سيشهد المزيد من رفع سعر الفائدة.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9 في المئة إلى 1791.23 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش، ليزداد تراجعا عن ذروة أكثر من خمسة أشهر التي سجلها يوم الثلاثاء ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 في المئة مسجلة 1802.10 دولار.
الفيدرالي الأمريكي
قال باول أمس الأربعاء إن المركزي الأمريكي سيتبنى المزيد من الرفع في سعر الفائدة العام المقبل حتى رغم انزلاق الاقتصاد الأمريكي صوب ركود محتمل، وعلل ذلك بأن الاقتصاد سيتكبد ثمنا باهظا أكثر إذا لم يكبح المركزي التضخم بقوة.
وقال كريستوفر وونج المحلل لدى في أو.سي.بي.سي إف.إكس إن تمسك المركزي بالميل لتشديد السياسة النقدية يضغط على المعدن وإن توقعات أسعار الذهب تتوقف على قدر التشديد الذي تعتزم البنوك المركزية، خاصة المركزي الأمريكي، القيام به من الآن فصاعدا.
ويعرف عن الذهب أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبيته لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدا وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المئة، وزيادة الدولار تجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين من الخارج.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 2.7 في المئة إلى 23.24 دولار للأوقية ونزل البلاتين 1.1 في المئة إلى 1017.25 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.7 في المئة إلى 1903.18 دولار.
ارتفاع الدولار بعد رفع الفائدة
- في المقابل حقق الدولار مكاسب كبيرة اليوم الخميس بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية بالتماشي مع أغلب التوقعات، وتوقع صناع السياسة به المزيد من الارتفاعات والإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان يؤمل في وقت سابق.
- أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى تصميم لجنة السوق المفتوحة على تهدئة التضخم بالرغم من مخاطر الركود، وقال إنه من المتوقع أن تتجاوز الفائدة خمسة بالمئة وهبط اليورو 0.29 بالمئة إلى 1.0651 دولار، فيما نزل الجنيه الاسترليني 0.34 بالمئة إلى 1.2386 دولار.
- وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.3 في المئة إلى 0.6440 دولار، وأمام الين الياباني، ارتفع الدولار 0.17 في المئة إلى 135.705.
- ومقابل سلة من العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.22 في المئة إلى 103.89. لكنه لا يزال غير بعيد عن أدنى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.
- وانخفض الدولار الأسترالي 0.55 في المئة إلى 0.6826 دولار.
- وتراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.3 في المئة إلى 6.9643 للدولار.
أسعار الفائدة الامريكية والنفط
استقرت أسعار النفط إلى حد كبير في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس مع تقييم المستثمرين للتفاؤل المرتبط بتوقعات الطلب في الصين على خلفية رفع محتمل لأسعار الفائدة في بنوك مركزية في أنحاء العالم.
وبحلول الساعة 0121 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 82.71 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات إلى 77.24 دولار للبرميل.
وتلقت السوق دعما من توقعات من وكالة الطاقة الدولية بتعافي الطلب في الصين في العام المقبل بعد انخفاضه 400 ألف برميل يوميا في 2022. ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2023 إلى 1.7 مليون برميل يوميا إلى 101.6 مليون برميل يوميا وكشفت بيانات أن النقل البري والجوي في الصين تعافى بشدة في الشهر الماضي.
ماذا يحدث عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة؟
سيؤثر ارتفاع سعر الفائدة على أي شخص لديه رهن عقاري أو قرض سيارة أو حساب توفير أو أموال في سوق الأوراق المالية ويتحرك البنك بمستوى من الشدة لم يشهده منذ عقود؛ ومع ذلك، فإن تلك المعركة تثير انتقادات متزايدة من الاقتصاديين والمشرعين، بأن الاحتياطي الفيدرالي يبالغ في التصحيح.
وتستغرق رفع أسعار الفائدة شهورا لتنصهر بالكامل في الاقتصاد، والخوف المتزايد هو أن الاحتياطي الفيدرالي سيفوق قدرته على قياس ما إذا كانت سياساته تعمل أم لا حتى إذا توقف البنك عن رفع أسعار الفائدة، فإن القرارات التي اتخذها قادته بالفعل قد تصل بحدوث ركود العام المقبل وتعكر النظام المالي العالمي على طول الطريق.
وأظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة عن تباطأ إلى مستوى 7.1% بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بالشهر السابق له وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة الشهر الماضي، وهو أبطأ 0.2 بالمئة مما توقعه الاقتصاديون. وعلى مدار 12 شهرا حتى نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 7.1 بالمئة في أبطأ وتيرة له منذ نحو عام.
وتشير بيانات التضخم الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني إلى ارتفاع طفيف أقل من المتوقع، ولكنها في الوقت نفسه مؤشر على أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة لا تزال في المنطقة الحمراء، وبعيدة تمامًا عن هدف 2% الذي يسعى له رئيس الفيدرالي وفريق عمله.
وبالرغم من هذا الدليل على تباطئ التضخم، إلا أن محافظو البنوك المركزية يرون بأنهم بحاجة إلى رؤية دليل أوضح على أن التضخم ينخفض بشكل أكبر ويصبح أقل ترسخا في حياة الأمريكيين قبل أن يغيروا مسارهم.
ارتفاع التضخم الأمريكي..إلى أين تتجه بوصلة الفيدرالي؟
قد تشير بيانات التضخم الأمريكية في أكتوبر/تشرين الأول إلى ارتفاع طفيف أقل من المتوقع، ولكنها في الوقت نفسه مؤشر على أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة لا تزال في المنطقة الحمراء، وبعيدة تمامًا عن هدف 2% الذي يسعى له رئيس الفيدرالي وفريق عمله.
وبحسب تلميحات باول غير المباشرة نحو تقليص رفع الفائدة بدءًا من العام المقبل، وظهور مؤشرات بأن الزيادة المرتقبة خلال الشهر الجاري ستكون بنحو 50 نقطة أساس (0.50%)، إلا أن بطء تعافي الاقتصاد الأمريكي من التضخم قد يُجبر باول على زيادة الفائدة بواقع 75 نقطة أساس للمرة الخامسة على التوالي خلال عام 2022.
وقد يتسبب الإضراب المزمع تنظيمه من قبل عمال السكك الحديدية في الولايات المتحدة يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والذي حاول بايدن منع حدوثه، من خلال توقيع اتفاق بشأن عمال السكك الحديدية، ليصبح قانونا ساريا، ما يمنع العمال من تنظيم إضراب قبل موسم العطلات المزدحم، في ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير ما يدفع رئيس الفيدرالي الأمريكي إلى الاستمرار في سياسة رفع سعر الفائدة على الدولار.
وهدّدت النقابات المعترضة بالإضراب عن العمل اعتبارًا من 9 يناير/كانون الثاني أو حتى من الخامس من الشهر نفسه، إذا لم يتمّ الأخذ بمطالبها. وحتى إذا أضربت نقابة واحدة عن العمل فإنّ بقية النقابات ستحذو حذوها وبالتالي سيشلّ القطاع بأسره.
ولكن بموجب قانون العمل بالسكك الحديدية لعام 1926، يتمتع الكونغرس بسلطة إجبار النقابات وشركات السكك الحديدية على التحكيم الملزم وهو ما يعني "منع أو وقف" أي إضرابات في السكك الحديدية.
وينص الاتفاق الذي وقع عليه بايدن بمباركة من الكونغرس الأمريكي على زيادة في أجور العاملين بالسكك الحديدية نسبتها 24% خلال السنوات الخمس من 2020 إلى 2024 مع زيادة الرواتب بنسبة 14.1% فورًا، بالإضافة إلى خمس مكافآت سنوية تبلغ قيمة كل منها ألف دولار.