"العربي": الشعب المصري كان من أسعد عشرة شعوب في العالم

أخبار مصر

بوابة الفجر


 قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن المصريين علي وعد بطفرة اقتصادية بعد افتتاح مشروع قناة السويس، مشيرًا إلى أن  مصر ما زالت تعاني من موجات الفساد الإداري المنتشرة بأجهزة الدولة، في الوقت الذي لاتمتلك مصر ميزة تنافسية في الصناعة.
 
وأوضح  في تصريحات صحفية،  أن شركة ايادي ستطلق عدداً من المشروعات الهامة خلال النصف الثاني من 2015، وستكون شريك أساسي في تنمية الفرافرة، مضيفًا إلى أن الإقراض ليس من أهداف أيادي وإنما ندخل في شراكة مباشرة في المشروعات ونتقاسم معا الخسائر والمكاسب، مشيرًا إلى أنه سيتم إنجاز 3400 ك بنسبه  ٢٠%من إجمالي أطول الطرق  في مصر، مؤكدًا أنه لأول مرة يتم إنجاز 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي في سنه.
 
وأضاف العربي، إلى أن البطالة تعد التحدي الأكبر أمام الحكومة خلال المرحلة القادمة، ولابد من مشاركة أبناء الوطن الأوفياء في وضع الخطط والاستراتيجيات لمستقبل مصر، مضيفًا أن الإحصائيات الخاصة بالسعادة أكدت أن الشعب المصري كان من أسعد عشرة شعوب في العالم خلال انعقاد مؤتمر شرم الشيخ، فيما ركز أكد العربي علي أن عجلة القيادة الفترة القادمة للقطاع الخاص وللمجتمع المدني.
 
وعن قانون الخدمة المدنية قال العربي، أن القانون الجديد بدلا لقانون مر عليه الزمن وهو قانون 47، مؤكدًا علي أنه لن يضار عامل أو موظف ماديا أو وظيفيا من قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرًا إلى أن الرئيس علي رأس المهتمين بعودة الإعلام الرسمي للدولة لمكانته الطبيعية، مشددًا علي ضرورة أن يجمع ماسبيرو بين الإعلام الخدمي والاقتصادي، ونجاح تجارب إذاعات راديو مصر و9090 يجب أن تعمم علي الإعلام المرئي، مضيفًا لابد من ضم القنوات والإذاعات الناجحة لشركة خاصة بإدارة متخصصة، في ظل عدم استقرار الوضع المالي لمسبيرو مشيرًا إلى أنه أمر غير قابل للاستمرار.
 
وشدد العربي علي أن الدولة تسعي لتعظيم الاستفادة من ماسبيرو، وزيادة أسهمه  في مدينة الإنتاج الإعلامي والنايل سات، مؤكدًا أن مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون يملك وحده حرية التصرف بالاستثمار أو البيع أو دخول أصولى ضمن تسوية مديونياته، فيما أشار إلى أن 7 مليار جنية هو  عائد ماسبيرو، ونتج عن فك وفض تشابكات مؤسسات وأجهزة الدولة.
 
وأشار العربي إلى أن الحكومة تسعي لتحويل مصر إلى دولة خدمية ولوجستية محورية بحلول عام ٢٠٣٠، عن طريق تحويل جميع الخدمات المقدمة للمواطنين لخدمات رقمية خلال فترة قصيرة قادمة، فيما أشار العربي أن  تأجيل  الضريبة علي أرباح البورصة والضريبة العقارية قرار سياسي بسبب ظروف البلاد الحالية، مؤكدًا أنه مطلوب تنفيذها لتحقيق العدالة الاجتماعية.