ملف .. القوى السياسية ما بين خطوة هامة للثورة و سيطرة الإخوان على كل شىء

عبد الرحمن عباس – احمد عرفات

زلزال مرسى يربك القوى السياسية


لم يمضى سوى أيام قليلة جداً من إقالة رئيس المخابرات المصرية الأسبق مراد موافى حتى كان اليوم هو الفيصل فى كل شئ فقد اصدر الرئيس محمد مرسى قرارته التى تنص على انه يمتلك جميع صلاحياته كاملة فقام بإقال المشير طنطاوى والفريق عنان وتعيين وزير دفاع جديد وتعيين المشير طنطاوى مستشارا للرئيس اضافة الى الغاء الاعلان الدستورى وتعيين رئيس جديد للهيئة الصناعية وهو ما اعتبره البعض انقلابا عن الشرعية فيما اعتبره البعض الاخر تعديل مسار الثورة والانتهاء من حكم العسكر الذى ظل جاثم على نفوسنا لسنوات طويلة .

د عاصم الدسوقى استاذ السياسة بجامعة حلوان يرى ان ماحدث اليوم من قرارا يمكن ان نضعه ضمن اتجاه الاخوان للانفراد بالسلطة والتخلص منها مشيرا ان ما حدث كما صرح اللواء العصار هو بالتراضى مضيفا ان تعديل المادة 56 من استفتاء مارس هو ما يدل على اتجاه الاخوان للانفراد بالسلطة .

فيما ترى الهام عيدروس ان ما حدث لها عمق اكثر من هذا وان كانت الخطوات من الناحية الشكلية فهل يا ترى هذا هو الخروج الامن للعسكر مشيرة الى ان ما تم هو جزء من مطالب القوى الثورية التى طالبت بمحاكمة المجلس العسكرى الذى تسبب فى الكثير من المشاكل التى مرت بها البلاد

واضافت عيدروس ان القيادات الجديدة جائت من نفس المؤسسة ولذلك علينا ان نتمهل خصوصا ان القرارات واضح ان هناك تراضى بينهم , واكدت عيدروس ان نريد ايضا ضمانات حتى لا ينفرد احد بالسلطة

كمال عبد المجيد ممثل حزب الكرامة قال : اننا فى حزب الكرامة لا نصدر قرارا الا بعد ان نتمهل فيه جيدا ولكن من راى الشخصى ارى انها خطوة جيدة وان تلك القرارا جائت فى الاتجاه السليم .

استاذة فريدة النقاش ترى ان ماحدث باختصار هو انقلاب على الشرعية الدستورية التى جائت بالرئيس الى البلاد مشيرة الى انه يجمع الان بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية اى اننا بصدد ديكتاتور جديد ولا نعرف كيف كيف سيحكم .

مشيرة الى انا ما يقال عن تراضى بين المؤسسة العسكرية والرئيس هو امر مشكوك فى صحته والايام ستثبت لنا ذلك

فؤاد بدراوي نائب رئيس حزب الوفد أن قرارات الرئيس محمد مرسي جاءت مفاجئة للجميع بدون اية مؤشرات توضح الاسباب الداعية لها موضحا أن ما حدث من إقالة للمشير طنطاوي والفريق سامي عنان يؤكد مدي سعي جماعة الاخوان المسلمين للسيطرة علي كل مفاصل الدولة والانفراد والهيمنة بكل السلطات لافتا أن حزب الوفد يرفض ذلك بقوة

وأضاف بدراوي أن العسكري والرئاسة

الرئاسة لم تتشاور مع القوي الوطنية لحسم مثل هذة القرارت المصيرية التي قد تؤدي الي تنازع بين السلطات في وقت نحن في أمس الحاجة فية الي الاصطفاف الوطني .

من جانب اخر عبر عماد العريان المنسق الاعلامى لاتحاد شباب ماسبيرو عن غضبة الشديد تجاه ما اسماه بالقرارت غير المتوقعة من الرئيس محمد مرسى وسعى الجماعة الى الهيمنة على كل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعة

وتسائل العريان هل الرئيس اقال المشير وعنان نتيجة لسعيهم للتخلص من الجماعات الارهابية فى سيناء ام لماذا

واكد العريان على ضرورة الغاء التأسيسية الحالية لان الدستور الذى جاء له جمد الان من قبل الرئيس موضحا ان كثير من القوى التى تعارض فكرة النزول يوم 24 قد تتبدل رؤاهم السياسة نتيجة لتلك القرارات التى تؤكد على سيطرة فصيل واحد فقط

وتابع العريان قائلا ان العسكر والاخوان من انطلاق الثورة وهم يد واحدة لافتا الى ان ما حدث يمثل خروجا امنا لقيادات العسطر التى تورطت فى ذبح وقتل على مدار المرحلة الانتقالية مؤكدا ان هذا هو عهدم مرسى دائما يتورط الجنزورى والعسكر فى قتل الثوار ويكرموا فلماذا لا يكرم الفريق شفيق

فميا يرى عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى ان ما حدث هو خروج امن للعسكر وسيطرة للاخوان على كل السلطات لكن هذا لا يمنعنا من الترحيب بتلك القرارات رافضا تسمية ذلك بالمصالحة الوطنية لان المصالحة يشترك فيها الجميع فى اشارة من الى العسكر

وقال الشريف ان هذه القرارات جائت لنهى الصراع بين العسكر والاخوان متسائلا هل الصدام القادم سيكون بين التاسيسيبة والرئاسة ام لا

واضاف الشريف ان هناك شبه صراع الان داخل التاسيسية الامر الذى ادى الى اجتماع القوى المدينة اليوم لبحث قرار الرئيس بتشكيل الجمعية فى حالة الطعن بعد الدستورية مؤكدا ان الجبهة الحرة تطالب مرسى بمراعاة كافة اشكال الطيف السياسى فى تشكيل التاسيسية لانه لو سيطر التيار الاسلامى فهو امر لا تحمد عقباه

وبدوره قال احمد دومة الناشط السياسى ان هذا هو اول يوم لتولى الرئيس مرسى الحكم وممارسة مهمامه الذى يكفله له الدستور ويؤكد ان هذا القرار جاء ليؤكد على ما نسميه الخروج الامن للعسكر وهذا ما نرفضه فلابد من محاسبتهم على جرائم المرحلة الانتقالية وهو الامر الذى يجب ان يعيه مرسى .

وطالب دومة القوى المدنية بتنظيم صفوفها للانتخابات البرلمانية القادمة حتى لا يسيطر التيار الاسلامى على كل مفاصل الدولة مؤكدا انه لن يذهب الى الاتحاية حتى يتاكد من محاكمة القتلى .