وزير المالية: رؤية جديدة للإلتزام بالنظام المؤسسي

 

وقال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن هذا الملتقى يأتي في إطار جهود إرساء الفكر المؤسسي بالوزارة ومصالحها التابعة من خلال تغيير أسلوب إعداد السياسات والأطر التنظيمية التي تحكم عمل الوزارة.

 

وأوضح الوزير، أن ورشة العمل تستهدف الاستفادة من أفكار ومبادرات جميع العاملين بالوزارة لتطوير السياسات المالية وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في كل ما يخص المشروعات والسياسات التي يجري تنفيذها.

 

وأشار دميان، إلى أن هناك إطار تنطلق من خلاله الرؤية الإستراتيجية الجديدة للوزارة التي يجرى صياغتها حاليا وهي مصر 2030، حيث سنلتزم بأهداف وتوجهات هذه الإستراتيجية التي تتبناها الحكومة وفي ضوء الدور المنوط بها.

 

كما أوضح أن التحول إلى العمل المؤسسي تتزايد أهميته مع الطفرة الكبيرة في حجم الاقتصاد المصري الذي تجاوز ناتجه السنوي التريليوني جنيه، ومتوقع أن يصل لضعف هذا الرقم خلال بضع سنوات كما أن الموازنة العامة للدولة قد تصل أرقامها لما يقرب التريليون جنيه خلال عامين على الأقل.

 

وشدد الوزير، على أن هذه الطفرة في حجم الاقتصاد المصري الذي نأمل أن يصبح في مصاف الاقتصاديات العالمية سيؤدي إلى تضاعف حجم العمليات المالية التي ستشهدها البلاد لأرقام ومستويات غير مسبوقة يستحيل معها استمرار الأسلوب الورقي لإدارة الاقتصاد بل يتطلب الاعتماد بشكل تام على النظم الإلكترونية إلى جانب إشراك حقيقي للمستويات الوظيفية في عمليات الرقابة والتوجيه والتدخل لحل أية مشكلات قبل أن تتحول إلى أزمات.

وأكد وزير المالية، أن مبادرة تطوير موظفي المؤسسات الحكومية تعد خطوة إيجابية في جهود تحسين مناخ العمل خاصة أن الوزارة من الوزارات التي تؤثر في أداء الحكومة المصرية وبالتالي فأن تطوير المؤسسة الحكومية يبدأ من تطوير الموظفين.