قابيل: وضع التصور النهائي لتطوير البنية التحتية لـ6 مناطق صناعية بـ"سوهاج وقنا"
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه يجري حاليًا الانتهاء من وضع التصور النهائي لبدء تطوير وتأهيل البنية التحتية لـ6 مناطق صناعية بمحافظتي سوهاج وقنا، وذلك في إطار برنامج "التنمية المحلية لمحافظات الصعيد" الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل يصل إلى 500 مليون دولار.
وأكد"قابيل"، في بيان له اليوم السبت، أن هناك تنسيق كامل بين وزارات الصناعة والتعاون الدولي والتنمية المحلية، لتنفيذ هذا البرنامج التنموي والذي يتماشى مع خطط ورؤى الحكومة لتنمية وتطوير الصعيد خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع بعثة البنك الدولي المعنية بتنفيذ برنامج "التنمية المحلية في الصعيد" بحضور المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة وممثلين عن وزارة التعاون الدولي، حيث تناول الاجتماع متابعة آخر مستجدات خطة عمل البنك الخاصة بمشروع تنمية الصعيد والتي تستهدف محافظتي قنا وسوهاج.
وقال "قابيل"، إن اللقاء تناول استعراض الموقف الحالي للمناطق الصناعية التي يستهدفها البرنامج، وتضم 4 مناطق في محافظة سوهاج وهي "الكوثر وطهطا والأحايوة وغرب جرجا " ومنطقتين في محافظة قنا وهما "هو و قفط " من حيث مستوى البنية التحتية الحالية ومدى جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين في هذه المناطق.
ولفت"قابيل"، إلى أنه تم الاتفاق مع مسئولي البنك الدولي على تخصيص التمويل اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية لهذه المناطق الصناعية، مع وضع وتحديد مؤشرات الأداء والخطوات التنفيذية للبرنامج حيث من المخطط أن يستغرق تأهيل المناطق الـ6 حوالى عامين.
وأضاف"قابيل"، أنه تم أيضًا بحث الهيكل التنظيمي المقترح للإشراف على البرنامج، وكذلك إمكانية الاستفادة من خبرات البنك الدولي في وضع الأسلوب الأمثل لإدارة هذه المناطق من خلال تطوير الخدمات الأساسية المقدمة في كل منطقة، وتحديد أولويات الاستثمار وفقًا للميزة التنافسية لكل محافظة.
كما أن هذا الأمر سوف يسهم في مساعدة وتشجيع المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إقامة المزيد من المشروعات الصناعية في إطار تلك المناطق من خلال إتاحة المزيد من الحوافز وإنشاء تجمعات صناعية متخصصة كاملة المرافق والتجهيزات في مختلف القطاعات الصناعية''.
وأوضح "قابيل"، أن الحكومة حريصة على إحداث تنمية اقتصادية شاملة في صعيد مصر والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، وذلك من خلال الارتقاء بمستوى المناطق الصناعية الحالية وزيادة نسبة الإشغالات للمشروعات الصناعية العاملة في نطاقها، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في محتلف محافظات الوجه القبلي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة نتائج الدراسة التي أعدها فريق العمل المكون من ممثلين من كل من البنك الدولي ووزارات التجارة والصناعة والتنمية المحلية والتعاون الدولي خلال الشهور الماضية لمحافظتي قنا وسوهاج، حيث قاموا بزيارات ميدانية لمعاينة المناطق الصناعية بالمحافظتين للوقوف على أهم المشكلات التي تواجههما على أرض الواقع، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو المشكلات الفنية الأخرى التي يمكن للبنك أن يساهم في إيجاد حلول لها، إلى جانب استعراض الخطوات اللاحقة لتنفيذ البرنامج.
