شاهد يروي تفاصيل مقتل نائب مأمور مركز كرداسة

 

حيث انتهت المحكمة من سماع ومناقشة 45 شاهداً وتبقى سماع شهادة 55 أخرين.

 

واستمعت المحكمة الي اقوال الشاهد رقم 49 والذي قرر انه يتذكر ثلاث وقائع بالتحديد وتمت اقواله بتحقيقات النيابة وهم اقتحام الممر الموصل للمركز حيث اقام بعض الاهالى بوضع متاريس وبراميل خشب على الممر فى واجهة المركز لإغلاقه لعدم وصول أحد اليه.

 

واضاف أنه قد حضر ثلاث ملثمين ومعهم اسلحه ناريه واطلقوا اعيره ناريه واقتحموا المركز، واكد الشاهد بان الملثمين الثلاثه ليسوا من ضمن المتجمهرين، مشيرًا إلى أن النيابة العامة اثناء سماع اقواله عرضت عليه صور ولم يتعرف على احد منهم.

وقال الشاهد الواقعة الثانية اللى شاهدتها مقتل العقيد عامر بك عبد المقصود نائب مأمور قسم كرداسة كما شاهدت الاستيلاء على السيارات الخاصه بالضباط فى الشارع السياحى.

ولم يتذكر الشاهد ايا من صور المتهمين، حيث قامت المحكمة باحضار الملف الذى يحول الصور الفوتوغرافية للمتهمين والتى عرضتها النيابة العامه على شهود الواقعة وعرضته على الشاهد، وأكد الاخير بان بالفعل تلك الصور التى تم عرضها على من قبل النيابة العامة.

 

وقام الشاهد بمشاهدة الصور حتى يتعرف على احد منها لمدة 15 ثانيه ولم يتعرف على اى صورة منهم ، وانكر الشاهد ما عرضته عليه المحكمة من اقوال شهادته بالتحقيقات من انه تعرف على الصور الفوتوغرافية الخاصة بالمتهم شحات مصطفى محمد وان المتهميين محمود زرزور كان يحمل سكينا وقام بالتعدى على المجنى عليه عادل عبد المقصود وهو ملقى على الارض وقام المتهم شحات مصطفى محمد بضرب المجنى عليه بقدمه.

والشهود المجندين الذين حضروا بجلسة اليوم هم : رجب ماهر خليل حمزاوي ، وابراهيم احمد علي احمد ، ومحمد عز الدين سيد محمد.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس الهيئة وعضوية المستشارين رأفت محمود زكى ومختار صابر العشماوى وحضور ممثل النيابه العامة وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمرمحمد .

 

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الإشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة التي وقعت في أغسطس 2013 وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة وإتلاف مبنى القسم وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة.

 

كما أسندت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والإتلاف العمدي والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص وأسلحة بيضاء واسحة وذخيرة ثقيلة وأدوات للاعتداء على الأشخاص.