8 قوانين أثارت الجدل والمعارك بين الحكومة والبرلمان في دور انعقاده الأول

ينتهي دور الانعقاد الأول للبرلمان، اليوم الأربعاء، بعد مجهود كبير قضاه نواب المجلس في إقرار الكثير من القوانين لا سيما التي أقرها الرئيسين عبدالفتاح السيسي، وعدلي منصور، وبات معمولا بها بعد موافقة البرلمان، والتي أتت بالتأكيد بعد انعقاده، كما قام البرلمان أيضا بممارسة دوره في التشريع حيث تولى العديد من النواب على مدار تلك الفترة، بتشريع بعض القوانين، إلا أن الكثير منها أثار جدلا واسعا، على الساحة خلال الفترة الماضية.

 

وفي السطور التالية ترصد "الفجر"، أهم هذه القوانين التي أثارت جدلا كبيرًا على الساحة، خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب.

 

كان من أهم القوانين التي أثارت جدلا كبيرًا، حيث كان يتعلق بموظفي الدولة، والذي احتوى على مواد أشعلت الأجواء كثيرًا، وكان البرلمان قد رفض هذا القانون رفضا تاما، لكن وبرغم ذلك ظلت الدولة تعمل به وتأخذ بنظامه في بعض الأمور، وفي أثناء هذه الفترة سيطرت حالة من التخبط في الآراء بين خبراء القانون ما بين التأكيد على أهمية هذا القانون، وما به من مميزات، وما بين الرفض التام، وبرغم رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية في المرة الأولى، لكنه وافق عليه أخيرا في 25 يوليو الماضي، حيث حسم مجلس النواب مشروع قانون الخدمة المدنية بالموافقة ليحيله بدوره إلى مجلس الدولة، مع موافقته على رفع العلاوة التشجيعية إلى 5% وتثبيت العمالة المؤقتة والموسمية.

 

 

كان من أكثر القوانين أيضا التي جذبت الأنظار كثيرا، وأثير فيها الرأي العام بشكل كبير، حيث مثل إقراره من قبل البرلمان، إشكالا كبيرا، وبرغم  نص الدستور في مادته  235 الذي أكد على ضرورة الانتهاء من هذا القانون في أول دور انعقاد، إلا أن هذا لم يحدث، نتيجة التصعيدات والمشادات، على أثر التعديلات التي حدثت على القانون ، وهو السبب الرئيسي في اشتعال هذه الأزمة، وحدثت اتهامات متبادلة كان أبرزها مماطلة الدولة على حسب تعبيرات الكنيسة، بشأن إصدار القانون، وعلى أثر هذه الاعتراضات عاود مجلس الوزراء النظر في القانون لإجراء تعديلات، ليوافق عليه المجلس خلال جلسته قبل الأخيرة.

 

كما كان من ضمن القوانين التي أقرها البرلمان المصري مشروع  الموازنة العامة والذي تقدمت به وزارة المالية لمجلس النواب، وبرغم اشتمال قانون  الموازنة العامة على كم من المخالفات الجسيمة للدستور المصري، أبرزها "عدم تمويل قطاع الصحة والتعليم بالدعم المقرر بالدستور، وزيادة المؤسسات السيادية".

وكان من بين الأمور اللافتة أيضًا، أن ارتفعت ميزانية مجلس النواب لما يقرب من مليار جنيه "998مليون جنيه"، وهو الأمر الذي أثار شكوك ، بأنه كان فاتورة من الحكومة للبرلمان، لتمرير القوانين التي تقدمها الحكومة كما علق سياسيون على ذلك.

 

ومن ضمن الأمور التي أثارت أيضا لغطا كبيرا، هو إقرار مجلس النواب، الزيادات المتعاقبة، والمتعلقة بزيادة تأمينات ومعاشات القوات المسلحة، وكان من القوانين التي أصدرها الرئيس "السيسي" على مدار العامين الماضيين.

وكانت قد حدثت مشادات قوية  بين النائب محمد السادات ورئيس البرلمان، وذلك عندما طلب النائب السند القانوني الذي يركن إليه العسكريين في الجمع بين المعاشات والوظائف المدنية، ليشن رئيس المجلس حربا ضارية ويؤكد على أهمية الجيش واحترامه وقدسيته، وطلب أعضاء البرلمان بالوقوف “احتراما وإجلالا” للجيش المصري، لينتهي الأمر بذلك.

 

كما أن قانون الإرهاب يأتي على رأس القوانين التي أثارت جدلا واسعا لا سيما بين الصحفيين والنظام الحاكم، حيث تردد حينها أن القانون يقيد حرية الرأي، عن طريق المادة 35 من القانون منذ إقراره في عهد الرئيس السيسي، وإقراره أيضا من قبل البرلمان، ضمن القوانين التي وافق عليها بعد انعقاده، وكان من ضمن مواده التي أثارت هذا الجدل الكبير هي المادة القائلة بوجوب "معاقبة بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من تعمد بأي وسيلة كانت نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة".

وكان إقرار قانون الكسب غير المشروع أيضا، يأتي من أهم القوانين التي تؤكد عدم وجود ثورة ضد الفساد وأصحاب النفوذ، كما تردد في أثناء اثارة الجدل الكبير حول هذا القانون، وهو القانون الذي عرف إعلاميا بـ"قانون التصالح مع رجال الأعمال"، وهو إمكانية قبول الجهات القضائية المختصة، عرض المتهم بالتصالح عن جريمته، شريطة أن يرد كل ما اكتسبه من أموال غير مشروعة.

 

كما يُعد قانون تسليم "المتهمين الأجانب" إلى بلادهم من القوانين التي أثارت جدلا كبيرا أيضا، لا سيما بعد إقرارها من قبل البرلمان، وكان هذا القانون من ضمن القوانين التي أصدرت في عهد الرئيس السيسي، ويسمح هذا القانون لرئيس الدولة بتسليم الأجانب الذين يتم إلقاء القبض عليهم في مصر إلى بلادهم في أي مرحلة من مراحل التقاضي في حال طلب حكوماتهم تسليمهم، وبموجب هذا، تم الإفراج عن 3 صحفيين تابعين لقناة الجزيرة في القضية المعروف إعلاميًا بــ "خلية الماريوت".

كما أن قانون "العدالة الانتقالية"، من القوانين التي تنتظر الصدور لكشف الحقيقة والمُحاسبة، وتعويض الضحايا والمتضررين، وفقًا للمعايير الدولية، إلا أن القانون لا يزال محل نقاشات في البرلمان ولم يتم الانتهاء منه بعد، برغم قرب انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان.