" القضاء الإداري " تضم 35 دعوي لإلغاء الإعلانيين الدستوريين للرئيس مرسى وتؤجل القرار فيها لأخر جلسة اليوم

محاميو الإخوان يدفعون بعدم إختصاص المحكمة بنظر الطعون على الإعلانات الدستورية لأنها من أعمال السيادة

الحافى : لايجوز لجميع قضاة مجلس الدولة نظر الطعون على الإعلانات الدستورية لأنهم أبدوا رأيهم فيها خلال جمعياتهم العمومية

ممدوح اسماعيل :لائحة نادى القضاة تمنع المستشار أحمد الزند من رفع دعاوى قضائية

العمدة : الثورة الفرنسية أصدرت إعلانات تمنع القضاء من نظر أى عمل من أعمال سلطة الحكم

مرتضى منصور لمحاميى الإخوان : لاتتعالوا علينا فكما يوجد لديكم محاميين فلدينا محاميين وإذا صفقتم فلدينا من يصفق

شحاتة محمد شحاتة : إعلانات مرسى تشبه التنازل لغزة عن سيناء



قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن عضو اليمين بالدائرة الأولى ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري تأجيل 25 دعوى قضائية لإلغاء قرار الإعلان الدستورى الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يوم 21 نوفمبرلأخر جلسة اليوم

وكانت المحكمة قد قررت وقف نظر هذه الدعاوى لحين الفصل فى طلبات الرد المقدمة من محاميي جماعه الاخوان المسلمين التى تمت إحالتها الى الدائرة الثانية بالمحكمة وفصلت فيها برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حيث قضت بتغريم محامى جماعة الإخوان المسلمين مبلغ مليون و470 ألف جنيه، وذلك بعد تنازلهم عن جميع طلبات رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري

وقضت المحكمة بإثبات تنازلهم عن طلب الرد مع تغريمهم مبلغ 6 آلاف جنيه عن كل مستشار فى الدائرة التي طلبوا ردها وعددهم 7 مستشارين فى الـ25 طعن

كما قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل خمسة دعاوى جديدة مقامة من مرتضى منصور المحامى وأحمد الفضالى وعاصم قنديل واخرين ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والتى طالبوا فيها بوقف العمل بالإعلان الدستورى الجديد الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2012 ومايترتب على ذلك من أثار وذلك لمخالفته الدستور والقانون لأنه مشوب بعيب الإنحراف بالسلطة وإساءة إستعمالها والإعتداء على القضاء والتدخل فى أعماله وإهدا حجية الأحكام ومبدأ البراءة فضلا عن صدوره ممن لايملك إصداره

وقال شحاتة محمد شحاتة المحامى خلال مرافعته فى جلسة اليوم أنه يجب أن تسن قوانيين لإدارة شئون وتيسيير أمور البلاد ونحن فى دولة مؤسسات وقوانيين فإذا أعتدى الحاكم على سيادة القانون فهو يعتدى على الشرعية وضرب مثلا لهذه الإعلانات أنه من الممكن أن يخرج إعلان دستورى بمنح سيناء إلى غزة

ورد عليه المستشار عبد المجيد المقنن أن الرئيس يستحيل أن يتنازل عن سيناء


ودفع محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ببطلان الإعلان يين الدستورىيين لإهدارهما حق التقاضى حيث أنه من المفترض أن حق التقاضى هو الجامع الأشمل الضامن لحماية الحريات ورد عليه المقنن إنك تعلم الطلبة فى كلية الحقوق أن المرافعة أمام القضاء الإدارى تكون تحريرية وليست شفاهية

وعلى النقيض أكد محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين والحاضر عن جماعة الإخوان المسلمين أنه منذ ثورة 25 يناير وحتى الأن لازال النظام القديم قائما ولم يسقط بعد ويريد أن يعود قويا من خلال عودة دستور 1971 ودفع الدماطى خلال مرافعته أمام المحكمة بعدم إختصاص المحكمة ولائيا فمن حق رئيس الجمهورية المنتخب أن يصدر إعلانا دستوريا ولم يعترض أحد من ذى قبل عما اصدره المجلس العسكرى من إعلانات دستورية وما صدر أيضا بشان ثورة 23 يوليو

ومن جانبه قال الحافى المحامى إن جميع قضاة مجلس الدولة غير صالحين للفصل فى دعاوى الطعون على الإعلانات الدستورية وذلك لإجماع عمومية نادى قضاة مجلس الدولة فى إجتماعها الطارئ على رفض الإعلانيين الدستوريين مطالبا بإستخراج صورة رسمية من محاضر الجمعية العمومية للنادى التى إنعقدت فى 4 و 10 ديسمبر و22 نوفمبر والتصريح بإستخراج صورة رسمية من محضر إجتماع المجلس الخاص وذلك لتجاوز إجتماع النادى بهذا التدخل

وطالب الحافى عندما وصفه المدعين بالمهرج أخذ إجراء رسمى معهم من هيئة المحكمة

و من جانبه عرف منتصر الزيات المحامى أعمال السيادة بإعتبارها حق للرئيس ليمكنه من الحفاظ على كيان الدولة بإستخدام السلطة الاتنفيذية ولارأى للقضاة فيما يتعلق بأعمال السيادة الخاصة برئيس الجمهورية وأن رأى القضاة لم يتعلق بأعمال السيادة للرئيس وإنما تحدث على السلطة القضائية وهذا ما حدث عندما أنشا إعلانا دستوريا جديد

وقال ممدوح اسماعيل المحامى إن لائحة نادى القضاة تمنع المستشار أحمد الزند من رفع دعاوى قضائية بصفته مشيرا فى ذلك إلى الدعوى المقامة من نادى قضاة مصر لبطلان الإعلان الدستورى الأول

واضاف إسماعيل أن مجلس الدولة قال بالنص فى الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بعدم إختصاصها ولائيا فى نظر الطعون على الإعلان الدستورى المكمل على الرغم من صدوره من غير ذى صفة وأن من يطعن على الإعلان الدستورى الأن لم يطعن على المكمل

وقال النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل أن الرئيس محمد مرسى يطبق ما فعلته الثورة الفرنسية حينما أختارت رئيسا وكان يصدر قرارات كان القضاء الفرنسى يلغى تلك القرارات فقرر الرئيس الفرنسى أن القضاء تابع لنظام الملكية التى أسقطتها الثورة الفرنسية واصدر بناءا على ذلك إعلانات تمنع القضاء من نظر أى عمل من أعمال سلطة الحكم لذلك فقد فصل بين السلطات

وأكد العمدة أنه كان يجب على الرئيس محمد مرسى أن يطلق هذا الإعلان كى يفصل بين السلطات حتى لاتنقلب السلطة القضائية على نظام الحكم مضيفا أنه سبق وأن أقيمت دعاوى الإعلان الدستورى المكمل وقد اصدرت نفس الدائرة بالقضاء الإدارى حكما بعدم إختصاصها بنظر الدعاوى لأن هذا من أعمال السيادة ولايجوز التصدى لها فى حين أنه لم يقم أحد من الطاعنيين على الإعلان الدستورى الحالى بتقديم أية طعون على الإعلان الدستورى المكمل الذى كان يمثل إعتداءا على الشعب قبل أن يعد إعتداءا على القضاء

وقال الدكتور شوقى السيد المحامى والحاضر بصفته وكيلا عن أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر والطاعن على الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر أن المادة 27 من قانون مجلس الدولة يقول انه يجب الفصل فى الدعاوى الأصلية قبل الفصل فى أية تدخلات ولذلك يجب وقف تنفيذ أثار الإعلان الدستورى الصادر فى يوم 21 نوفمبر وهو ما أكدت عليه المادتين 2 و4 والتى تؤكد أستمرار أثاره وأستمرار التدخل فى أعمال السلطة القضائية وهذا ما يؤكد صفة المصلحة

واضاف السيد أن طلب ناصر الحافى بإلغاء دعاوى الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر لعدم إختصاص المحكمة ولائيا إنتفى إداريا لزواله

فكيف ان نلغى هذه الدعاوى وأن الإعلان الدستورى الجديد قد ابقى على الأثار المترتبة عليه

ومن جانبه أكد مرتضى منصور المحامى أن المادة 67 من الدستور 1971 تمنع عزل مساعد النيابة فكيف يحق للإعلان الدستورى أن يقيل النائب العام

ووجه منصور حديثه للخصوم من محاميى الإخوان قائلا لاتتعالوا علينا فكما يوجد لديكم محاميين فلدينا محاميين وإذا صفقتم فلدينا من يصفق ورد عليه رئيس المحكمة : لا تثير حالة من الهرج والمرج داخل القاعة يا مرتضى

واضاف منصور أنه أوضح أمام الإعلام أنه ضد البذاءات التى يتعرض لها رئيس الجمهورية وأنه مع تكميله للمدة الرئاسية وانه ضد حرق مقرات الإخوان قائلا : استعجب من محاميى الإخوان أصدقاء الأمس هم خصوم اليوم فكيف لنا أننا كنا ندافع عن حرياتنا وحقوقنا ضد الديكتاتورية وتسلط الحزب الوطنى المنحل أما الأن فنعارض ما كنا ندافع عنه

وأوضح منصور ردا على كلام محمد العمدة أنه لم يقم بالطعن على الإعلان الدستورى المكمل لأنه كان مقيدا بالضبط والإحضار على الرغم من أنه كان موقفه واضحا من أن هذا الإعلان الدستورى المكمل يلغى المواد التى أستفتى الشعب عليها فى 16 مارس 2011 ورد عليه محاميو الإخوان إن كنت هارب على ذمة موقعة الجمل

واشار منصور إلى أنه على الرغم من أنه كان معارضا للإعلان الدستورى المكمل إلا أنه يعتبر إعلان إنتقالى لأنه صدر فى فترة إنتقالية وما أن أنتخب الرئيس الجديد سقط أى إعلان مؤقت مضيفا أنه لايحق لرئيس الجمهورية وضع دستور أو إعلان دستورى إلا بعد أخذ راى المجلس الوزارى أو مجلس اشلعب هذه هى الإعلانات الدستورية التى يستفتى عليها الشعب ولكنه لم يأخذ أيا من هذين المجلسين

وأكد مرتضى أن مصلحته فى هذا الطعن تكمن فى أن الأعلان الدستورى الجديد قد أبقى أثاره فى فتح التحقيقات وهذا ما يرفضه قانون السلطة القضائية وذلك لأنه أغتصب هذه السلطة من القضاء وذلك لأنه لم يعرض هذا الدستور على مجلسى الشعب أوالشورى كما أن قانون المعاهدات الدولية لايجوز أن يعاقب الشخص مرتين وهذا ما فعله الدستور الجديد بفتح باب التحقيقات التى صدر فيها حكم ببراءة المتهمين


وذكرت الدعاوى أن ما سمى بالمخالفة للواقع الإعلان الدستورى الصادر فى 8 ديسمبر 2012 الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمنشور فى الجريدة الرسمية فيما تضمنه من مواده الخمس وأخصها إعادة التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين التى أرتكبت فى المدة الواقعة ما بين 25 يناير 2011 ويوم 30 يونية 2012 حتى ولو كان قد صدر فيها حكم نهائى بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة وهو ما شاب ذلك من عوار العمل بأثر رجعى للقانون وهومخالف لقواعد العدالة

واضافت الدعاوى أن ما تضمنه الإعلان الدستورى الجديد من تحصين كافة الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان من الطعن عليها أمام أية جهة قضائية وكذا إنقضاء الدعاوى المرفوعة بهذا الشان أمام جميع المحاكم أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء بما فيه من إفتئات على السلطة القضائية واستباق صدور الأحكام فى القضايا المتداولة أمام المحاكم ونصه فى الإعلان الدستورى المطعون عليه بإنقضائها أيا كانت الجهة القضائية التى تنظرها

وأوضحت الدعاوى أنه لما كان الإعلان الدستورى هو قرار إدارى منعدم والصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية والذى أصدره رئيس الجمهورية ليس له مرجعية قانونية أو دستورية وقد وصفه رئيس الجمهورية بالإعلان الدستورى واهما نفسه أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة معتقدا أنه بذلك قد يفلت قراره المطعون عليه من رقابة القضاء ولإيهام الشعب المصرى أن هذا القرار من أعمال السيادة لينفرد بكافة سلطات الدولة بالإضافة إلى تعديه وتوغله على السلطة القضائية مما يعد تعديا سافرا لم تشهده البلاد طوال تاريخها