في الذكرى الرابعة لثورة يونيو.. 5 قرارات عجلت بسقوط "مرسي"

جاء محمد مرسي إلى حكم عرش مصر بصوت شعبها، ومساندة الإعلام له، الذي قرر إعطاء فرصة عادلة للإخوان، بعد أن صدق الجميع أكاذيبهم.

لم يمر أكثر من شهر على رئاسته، وأصدر مرسي قرارًا مثيرًا للدهشة بالعفو عن 588 سجينًا، تنوعت التهم الموجه إليهم ما بين تجارة في الأسلحة والذخيرة، والسرقة.

الغريب في الأمر أن طريقة العفو الرئاسي اختلفت هذه المرة، حيث أنه يتم في الطبيعي وضع الشروط التي يجب توافرها في السجناء الذي سيتم العفو عنهم، وبناءً عليه يُترك الاختيار بين يد وزارة الداخلية،إلا أن مرسي قد أصدر قرار العفو يتضمن الأسماء التي سيتم الإفراج عنها، وهو الأمر الذي أثار الشكوك حول قيامه باستغلال منصبه  للإفراج عن عناصر بعينها.

كما أصدر قرار بالعفو عن 26 متهمًا  في قضايا إرهاب ، وتهديد السلم الاجتماعي، وتمويل جماعات إرهابية محظورة، وهو القرار الذي تسبب في إشعال فتيل الأزمة بين مرسي والشعب المصري.

وبهذا القرار خالف مرسي الدستور، والقوانين، حيث أنه تم إسقاط التهم عن متهمين محكوم عليهم غيابيًا، وهو أمر لم يحدث مسبقًا في مصر.

وثالث قرار بالعفود عاد بالنفع على 141 متهمًا سودانيًا، صادر ضدهم أحكام عسكرية.

استمرارًا للقرارات الهزلية التي عاش فيها المصريون في ظل حكم "مرسي"، منح  المخلوع نفسه الأوسمة والنياشين، مخالفًا بذلك القوانين، حيث أوضح الخبراء القانونيون في تلك الفترة أنه لا يوجد قانون ينص على منح الرئيس لنفسه الأوسمة والنياشين.

فأنه بعد منح نفسه لتلك الأوسمة والنياشين، أصبح يتقاضى شهريًا 177 ألف جنيهًا، فتحول فجأة من الرئيس الذي أتى لينصر الغلابة، إلى رئيس مادي يسعى للسلطة وجمع الأموال .

وأكد الخبراء على أن يتم منح الرئيس الأوسمة في حالة أن يصبح رئيس سابق، ويقرر الرئيس الحالي أن يعطي أوسمه للسابق، مؤكدين أن ما فعله مرسي لم يحدث في التاريخ.

على الرغم من أن مرسي وجماعته كانوا من بين المعارضين لقانون الطواريء، إلا أنه في أول فرصة سنحت له، فرض حالة الطواريء على مدن القناة لمدة 30 يومًا، في شهر يناير عام 2013.

وجاء القرار بشكل غير قانوني، حيث يجب في البداية عرض القرار على مجلس النواب، وهذا الشرط لم يتحقق، وهو ما أثار غضب السياسيون، والمواطنون في مدن الإسماعيلية والسويس وبور سعيد.

وليس هذا القرار هو فقط ما أغضب الجميع،  ولكن حديث "مرسي" بأسلوب التهديد والوعيد هو تسبب في حدوث الأزمة، فأنه لم يحترم المواطنون بعد أن ساهموا في وصوله إلى الحكم.

وبالفعل لم يتقبل الشعب في مدن القناه هذا القرار، وقاموا بإفساد حظر التجوال، ومن هنا بدأ مرسي في خسارة شعبيته.

بعد أن بدأ يشعر بأنه تمكن من السلطة، حاول الإطاحة بكل من ساعده في الوصول لهذه السلطة، حتى ينفرد بالحكم.

فقرر محمد مرسي  إقالة كل من المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وإحالتهما إلى التقاعد.

وصدم هذا القرار الجميع، حيث استشعر الجميع ما يهدف إليه مرسي من تهميش الجميع  في مؤسسات الدولة، وتحجيم دور القوات المسلحة.

جاء الإعلان الدستوري الذي أصدره المخلوع؛ ليحطم جميع مباديء الديمقراطية، وكان علامة واضحة تدل على أن القادم هو الأسوأ في ظل حكم مرسي.

وتضمن الإعلان الدستوري 7 قرارت، من بينها ما يقيد سلطة القضاء، ويعطي الحكم المطلق لمرسي، بالإضافة لإقالة النائب العام عبد المجيد محمود، وتعين نائبًا ينتمي للإخوان وهو المستشار طلعت إبراهيم.

ومن بين القرارت التي فجرت الأزمة أنه لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

فقام مرسي بتهميش القضاء، كما همش من قبله ثوار 25 يناير، والشباب، وجميع الفئات؛ ليترك الساحة خالية للإخوان المسلمين.