أبو الفتوح: لا مصالحات مع الفاسدين.. ولا ثورة إلا بالقصاص

رفض المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وكيل مؤسسي حزب مصر القوية اليوم الجمعة إجراء أية مصالحات مع من وصفهم بالفاسدين ، مطالبا النظام الحاكم في مصر والرئيس محمد مرسي بالقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين والمفسدين في الوزارات والهيئات والمؤسسات والمحليات .

وقال أبو الفتوح – في الكلمة التي ألقاها قبيل إنطلاق مسيرة الحزب من أمام مسجد الاستقامة بالجيزة صوب ميدان التحرير – إن الثورة لم تقم لتغيير حاكم قديم بحاكم جديد ، وإنما لتغيير منظومة الفساد التي عششت في أركان الدولة المصرية عشرات السنين ، مؤكدا انه لا ثورة إلا بالقصاص لكل من استشهد وعذب على أيدي من وصفهم بالقتلة من النظام السابق ، ومن عاونهم ، ومن أخفى جرائمهم .

وأضاف : ” لا ثورة إلا بعدالة اجتماعية حقيقية تقوم على المواطنة الكاملة، تعطي الحقوق كاملة للفقير والمريض والضعيف والصغير والمحتاج وساكن القرية والمدينة والبدوي والنوبي والبحراوي والصعيدي ، تعطى الحق في التعليم والصحة والعمل والضمان الاجتماعي ” ، مؤكدا أن هذه حقوق قامت الثورة من أجلها ولن تنتصر الثورة إلا بفرضها .

وأوضح أن الجيش المصري العظيم ملك لهذا الشعب وليس ملكا لقياداته ، لأن أموال المصريين هي التي تنفق على هذا الجيش لخدمة الشعب لا للوصاية عليه ، وانه لا ثورة ومصر خاضعة للارادة الامريكية ورغباتها ، مؤكدا أن الثورة قامت لكي تكون مصر مستقلة في قرارها وغير خاضعة سوى لشعبها .

ورفع حزب مصر القوية 11 مطلبا رئيسيا خلال هذه المسيرة ، كان أولها القصاص لدماء الشهداء والمصابين والمعتقلين ، والمطالبة الفورية بعدالة انتقالية ترفع الظلم وترد الحق ، وللمطالبة بعدالة اجتماعية حقيقية تراعي عموم المصريين ولاتحملهم أعباء أخرى ، والمطالبة بتطبيق فوري للحدين الأدنى والأقصى للأجور، والمطالبة بتطهير حاسم لوزارة الداخلية وأجهزة الدولة الفاسدة .

كما تضمنت مطالب حزب “مصر القوية” محاسبة ومحاكمة كل المتسبيين في الفساد المالي والاداري، وإعادة حقيقة للمحاكمات ، ورفض كل أشكال التدخل الخارجي في الشأن الداخلي المصري ، ورفض قرض صندوق النقد الدولي وسياساته وشروطه ، ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين والوصاية العسكرية ، ورفض التصالح مع رموز وأعضاء النظام السابق .