"ستاندرد آند بورز" و "موديز" يحتكران سوق التصنيف الائتماني.. وعدم المصداقية أبرز التهم

هناك بعض الوكالات التجارية المتخصصة،  تُصدر التصنيف الائتماني، لتقيس به مدى قدرة الدول، على سداد القروض، وبالرغم من تواجد العديد من الوكالات التي تُجري هذا التصنيف، إلا أن هناك عدد محدود منها يحتل الصدارة في تصنيف الدول على مستوى العالم.

الوكالات المُتصدّرة

يأتي على رأس الوكالات، شركة "ستاندرد آند بورز" وهي وحدة تابعة لشركة "ماكجرو هيل" المدرجة بسوق نيويورك، "فيتش" وهي وحدة تابعة لشركة فيمالاك، ثم "موديز" وهي مدرجة في سوق نيويورك.

وتسيطر كل من "ستاندرد آند بورز" و"موديز" على تصنيف أكثر من 80 % من إصدارات الدين حول العالم سواء للشركات أو الحكومات فيما تعد "فيتش" أقلهم نسبيا، إلا أن الشركات الثلاث تسيطر على ما يراوح بين 90 و95 % من سوق إصدارت الديون في العالم.

أسباب السيطرة
القرار الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية الأمريكية في عام 1975 باعتبار هذه الشركات كشركات معتمدة من قبلها، جعل منها المسيطرة على تصميف الدول والشركات حول العالم، وبما أن أغلب المؤسسات المالية وشركات التأمين لا تستثمر إلا في سندات ذات تصنيف عال، فإن أسهل طريقة من قبل المصدرين للسندات لإثبات جدارتهم الائتمانية هو أن يحصلوا على تصنيف ائتماني أي شركة من  هذه الشركات.

رموز التصنيفات
 وتستعمل وكالات التصنيف رموزا لوصف الجدارة الائتمانية تبدأ من AAA كأعلى تصنيف ائتماني نزولا للتصنيفات الأقل جدارة عبر الحروف AA و A و BBB وهكذا.

 ويُعد التصنيف الائتماني AAA هو الأعلى، حيث يشير إلى أعلى جودة ائتمانية، كما أنه يرمز إلى درجة استثنائية من الجدارة الائتمانية، بينما يُنظر لأي تقييم أقل من مستوى BBB على أنه خطير، ويُمثل السندات ذات الجدارة غير الائتمانية.

ويوضح الجدول التالي التصنيفات الائتمانية التي تصدرها وكالات التصنيف الائتماني على مستوى العالم:

اتهامات للوكالات

اتهامات عديدة لاحقت تلك الشركات، على رأسها انها تحابي بعض الدول على حساب الأخري في تقاريرها التصنيفية، الأمر الذي اعلنه الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما"، وقال أنها تحابي من يدفع أكثر.

فما كان من تلك الوكالات إلا أعلان كونها ما تقوم به ما هو إلا مجرد رأي محايد مبني على أسس محددة لقياس الجدارة الائتمانية وأن للأسواق الحرية الكاملة في الأخذ بهذا الرأي أو تركه.

الدول العليا
دول قليلة هي التي تتمتع بالتصنيف الأعلي، وتتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة ومعظمها من داخل أوروبا، وهي كندا ، والدنمارك، وألمانيا، وليختنشتاين، ولوكسمبورج، وهولندا، وسنغافورة، والسويد، وسويسرا، أما أستراليا، فقد تم منحها نظرة سلبية نظراً لمستويات ديون الأسر والديون الخارجية المرتفعة.

كما أن هناك دولًا يقترب تصنيفها من مستوى AAA ، مثل النمسا، وبلجيكا، وبوتسوانا، وإستونيا، وكوريا الجنوبية.

أهمية التصنيف الائتماني
أهمية التصنيف الائتماني ليس فقط في تقدير مدي جدارة الدول بسداد الدول، لكن تكمن أهمية الحصول على تصنيف ائتماني أعلى في مستوى الفائدة التي يتوجب على مصدر الديون دفعها، فكلما إرتفع التصنيف الائتماني كلما انخفض مستوى الفائدة، وكلما انخفض التصنيف الائتماني كلما زاد سعر الفائدة التي يتطلب دفعها من قبل الجهة المصدرة.

إلي جانب سعر الفائدة، نجد أن هذا التصنيف يؤثر بدوره على عدد  المستثمرين الذين يرغبون في شراء إصدار دين معين، حيث أن انخفاض التصنيف لإصدار معين يعني بالضرورة انخفاض الإقبال عليها وصعوبة تغطيتها، نظرا لعزوف هذه الصناديق والمؤسسات المالية عن شرائها.