منال لاشين تكتب: 33 نائبا يجب إسقاط عضويتهم من البرلمان
اختلفت الأسباب والنهاية واحدة
التشريعية أوصت بإسقاط عضوية سحر الهوارى وهى فى السجن من عام ونصف العام
من سابع المستحيلات أن تجمع بين عضوية السجن والبرلمان معا، ولكن المستحيل حصل. فقد حكم على النائبة سحر الهوارى بالسجن ودخلت السجن فعلا فى قضية تزوير مستندات رسمية، وبعد ذلك اجتمعت اللجنة التشريعية بالبرلمان برئاسة المستشار بهاء أبوشقة لبحث موقف سحر، وأصدرت تقريرها بالتوصية بإسقاط عضوية النائبة. ولكن التقرير لم يناقش فى المجلس قط، وظلت سحر الهوارى تجمع بين السجن والبرلمان فى واقعة مثيرة جدا.
واقعة سحر أو بالأحرى إسقاط عضويتها ليست الحالة الوحيدة تحت القبة ولكنها الحالة الأكثر فجاجة لأننا أمام حالة جنائية وليست سياسية.
1
حجة النقض
بحسب القانون كان يجب عرض تقرير إسقاط العضوية عن سحر على المجلس فى موعد أقصاه أسبوع. ولكن اللجنة العامة رأت الانتظار لحين صدور حكم النقض الذى تقدمت به النائبة حتى يكون الحكم نهائيا باتا. ولكن إسقاط العضوية عن الهوارى يستند فقد الثقة والاعتبار وهو ما تحقق بواقعة حكم الاستئناف والقبض عليها وسجنها. ونشر القضية فى الصحف. فكل هذه أمور تتصل بالثقة والاعتبار.وقضية فقد الثقة والاعتبار هى الحجة القانونية الوجيهة التى استند عليها رئيس اللجنة التشريعية فى حالة سحر وفى حالة نائب الشيكات حسن بشر الذى تتردد اللجنة التشريعية أو بالأحرى أغلبية أعضائها فى إسقاط العضوية عنه ومنحته فرصا متعددة.نائب الشيكات صدر ضده عدة أحكام بالحبس فى قضايا شيكات بدون رصيد فى قضية الاستيلاء على مال عام. وهى أموال المصرف المتحد. ولذلك فإن هذا الوضع كله يفقد النائب الثقة والاعتبار لدى الناخبين ومن ثم يجب إسقاط العضوية عن نائب الشيكات، وبالمثل يجب إسقاط العضوية عن سحر الهوارى.
ومع ذلك فلو أخذنا بفكرة الأمانة العامة فى ضرورة انتظار محكمة النقض، ففى هذه الحالة يجب أن نسأل قيادات المجلس لماذا لم يأخذوا بحكم محكمة النقض لصالح الدكتور عمرو الشوبكى والذى أكد أحقيته فى عضوية المجلس.لماذا تم إهدار حكم النقض فى حالة عمرو الشوبكى ويتم انتظار حكم النقض فى حالة سحر الهوارى. إن حكم النقض لصالح عمرو الشوبكى صدر فى نفس الوقت تقريبا مع حبس النائبة سحر الهوارى.ولكن فى حالة عمرو لم نأخذ بحكم نقض صدر بالفعل، وفى حالة سحر ننتظر حكم نقض لم يصدر بعد. وهناك تناقض خطير ما كان يجب على قيادات البرلمان الوقوع فيه.
2
صخرة المادة 110
فى حالة سحر الهوارى..وجد قيادات المجلس حجة قانونية وسابقة يمكن رفعها أمام المعترضين من أمثالى.ولكن هناك أكثر من 32 نائبا يجب إسقاط العضوية عنهم بحكم الدستور. وفى مادة واضحة وصريحة جدا لا تحتمل التأويل أو الحجج القانونية والسوابق البرلمانية.
فالمادة 110 من الدستور تلزم البرلمان بإسقاط عضوية أى نائب غيّر من صفته الحزبية أو السياسية التى انتخبه الناس على أساسها.وقد اعتبرت هذه المادة انتصارا سياسيا يقضى على ظاهرة أبناء الحزب الوطنى الغامضين. فقبل ثورة 25 يناير كانت الناس تنتخب مرشحين مستقلين رفضا للحزب الوطنى، ولكنهم يفاجأون بهؤلاء المرشحين وقد تحولوا لنواب فى الحزب الوطنى.ولذلك جاءت هذه المادة لتنهى هذا التلاعب بالناخبين.ولذلك أولى بالبرلمان أن ينحاز للدستور وسلطانه ويطبق هذه المادة على كل من قام بتغيير صفته السياسية.
ولدينا من هذا النوع أكثر من 32 نائبا. بدأت هذه الظاهرة أو بالأحرى التحدى الأول أمام البرلمان كان النائب الدكتور عماد جاد. وذلك عندما قرر عماد جاد ترك حزبه المصريين الأحرار. وأصبح نائبا مستقلا.والنائب عماد جاد سياسى محنك وذو خبرات أكاديمية وبحثية ولا يمكن تجاهل خبراته. وانتظر الجميع أن يقوم البرلمان بتنفيذ الدستور. وتعلل البعض بأن الدكتور عماد جاد نائب ممتاز.ولكن خير للبرلمان أن يفقد نائب ممتاز على أن يتجاهل الدستور.
بعد واقعة عماد جاد قام حزب المصريين الأحرار بفصل النائبة نادية هنرى. ولا يمكن أن أنكر إعجابى بأداء ونزاهة النائبة نادية هنرى، ولكن مرة ثانية وعاشرة يجب تطبيق الدستور واحترامه. فلا يمكن أن نتوقع أن يحترم المواطن القوانين التى يصدرها برلمان يتجاهل احترام الدستور.
بعد نادية وعماد بدا للمراقبين أن قيادات بالبرلمان قررت تجميد المادة 110 من الدستور. ولم يعد لدى النواب تخوف من المادة الدستورية أو بالأحرى تخوف من إسقاط عضويتهم. ولذلك لم يشعر الكثيرون بالدهشة عندما أعلن دعم مصر عن ضم 30 نائبا مستقلا للائتلاف. ولم يثر الخبر والإعلان لا الغضب ولا التحرك لتطبيق الدستور. وهذا الوضع المخالف للدستور يعيد البرلمان الحالى للافتة أو حالة «البرلمان سيد قراره» وهى جملة قالها رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور رفعت المحجوب. واستخدمت فى برلمانات كثيرة كحجة أو شماعة لعدم تطبيق أحكام المحاكم سواء نقض أو إدارية عليا. ولكنها تعود اليوم فى مواجهة الدستور.
وهذا وضع خطير لا يمكن استمرار السكوت عنه. ويجب ألا نمل من فتح هذا الملف المسكوت عنه. أسقطوا عضوية كل نائب يخالف استمراره فى البرلمان القانون وبالطبع الدستور.
