السجن من 5 سنوات إلى 25 عامًا للمتهمين في قضية "رشوة البنك الأهلي" (مستندات)
قضت
محكمة جنايات القاهرة، برئاسة علاء الدين سليمان شوقي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين
جاب الله محمد جاب الله والدكتور أشرف اللمساوي وميسرة السوقي، في قضية رشوة بـ10 ملايين
بالبنك الأهلي، بالحكم الغيابي للأول بالسجن المؤبد وغرامه 250000 وعزله من وظيفته
لمدة خمس سنوات وحضوريًا للثاني والثالث والرابعة بالسجن خمس سنوات وغرامة خمسة آلاف
جنيه.
وتنشر
"الفجر"، تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، مع المدعو "محمد إبراهيم"
نائب مدير قطاع تطوير وتطبيق الفروع بالبنك الأهلي المصري و3 آخرين، وذلك بعد صدور ضدهم قرارَا بالإحالة إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم
بتلقي رشاوى مالية والتربح من وظيفتهم واستغلال نفوذهم.
وكان
المتهم الأول محمد إبراهيم، قد اعترف خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بطلبه
وحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني بوساطة المتهمين الثالث محمد
فوزي والمتهمة الرابعة خلود عبد النبي مقابل
استعمال نفوذه لدى المختصين بالبنك الأهلي المصري محل عمله بإجراءات التسهيلات بالبنك
الأهلي المصري لتسهيل تمكين المتهم الثاني من الحصول عليه.
وأضاف
المتهم الأول، أنه كانت هناك علاقة سابقة تربطه بالمتهمة الرابعة، ومعرفتها بعملة البنك
الأهلي المصري، طلبت منه تقديم المساعدة للمتهم الثالث في الحصول على تسهيلات ائتمانية
من البنك الأهلي محل عمله وعلى إثر موافقته دبر لقاء بمكتبه المركز الرئيسي للبنك،
جمعه بالمتهم الثالث وقف منه خلاله على كونه مديرًا ماليًا لشركة مقاولات مملوكة للمتهم
الثاني، ورغبة الأخير في الحصول على تمويل من البنك الأهلي يتواصل بالشاهد الخامس ودبر
له لقاء معه في ذات اليوم حضره المتهم الثاني حيث أعلما بالإجراءات والمستندات المطلوبة.
واعترف
بتلقيه اتصالًا من المتهمة الرابعة طالبة منه التدخل لسرعة إنهاء إجراءات التمويل وطلب
منها عمولة 2.5% من قيمة ما يتحصل عليه المتهم الثاني.
فيما
شهد محمد عبد الحكيم عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته
مفادها طلب المتهم الأول محمد إبراهيم مدبولي، ونائب مدير عام بقطاع تنظيم وتطوير الفروع
بالبنك الأهلي المصري- عطايا - على سبيل الرشوة، من المتهم الثاني شريف عبدالمنعم مصطفى،
مهندس مدني حر، بوساطة المتهم الثالث محمد فوزي عامر والمثانة خلود عبدالنبي محمد مقابل
استعمال ما لديه من نفوذ حقيقي – بحكم موقعه بالهيكل الإداري للبنك الأهلي المصري وعلاقاته
بقيادات ذلك الهيكل، لدى موظفي الائتمان بالبنك الأهلي المصري لإنهاء إجراءات حصوله
على تمويل بقيمة عشرة ملايين جنيه، فاستصدر أذون النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية
بين المتهمين ولقاءاتهم وأسفر تنفيذها عن محادثات أكدت ما توصلت إليه تحرياته.
وأضافت
طلب المتهم الأول لمبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثاني بوساطة المتهمين
الثالث والرابع مقابل استعمال نفوذه لدى موظفي الائتمان بالبنك الأهلي لسرعة إنهاء
إجراءات حصوله على تسهيلات ائتمانية بمبلغ عشر مليون جنيه حصل منها على 50 ألف جنيه
بوساطة المتهمة الرابعة وتسلم المبلغ من المتهمة ووضعه في درج سيارته وتم ضبطهم متلبسين.
