"علماء المسلمين" ينتخب "الريسوني" خلفًا للقرضاوي

أسفرت انتخابات الاتحاد العالمي لعلماء الإخوان المسلمين، أحد أذرع التنظبيم الدولي للإخوان، عن فوز المغربي أحمد الريسوني رئيساً خلفاً لشيخ الفتنة ليوسف القرضاوي خلال الساعات الماضية.

 

شغل الريسوني المولود في قرية أولاد سلطان بإقليم العرائش، شمال المغرب عام 1953، منصب رئيس "رابطة المستقبل الإسلامي" بالمغرب منذ 1994 حتى اندماجها مع حركة "الإصلاح والتجديد" وتشكيل حركة "التوحيد والإصلاح" في أغسطس 1996 (الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي بالمغرب)، وهي كيانات خرجت من رحم حركة "الشبيبة الإسلامية المغربية" التى أنشأها عبد الكريم مطيع الحمداوي عام 1970.

 

تولى الريسوني منصب أول رئيس لحركة "التوحيد والإصلاح"، في الفترة ما بين 1996 و2003.

 

شن الريسوني هجوماً عنيفاً على عدد من علماء المسلمين في الإمارات ومصر والسعودية والبحرين بسبب مقاطعتهم لقطر الداعمة للإرهاب، كما دعم وصول القوات التركية إلى قطر لحماية نظام تميم بن حمد.

 

وفي نوفمبر  2016، هاجم الريسوني "إخوان مصر"، ووصفهم بأنهم يعانون من الجمود الفكري، ويعيشون على تراث حسن البنا والمؤسسين الأوائل، ولم يتطوروا فكرياً.

 

علمية الدفع بالريسوني، ليكون خلفاً للقرضاوي في حد ذاتها تعتبر نوعاً من تقليص دور "إخوان مصر"، في قيادة المؤسسات والكيانات التابعة للتنظيم الدولي.

 

وفقاً لخبراء معنيين بملف الحركات الإسلامية، فإن عملية الدفع بالريسوني كبديل للقرضاوي، تفتح الباب خلال المرحلة المقبلة لتدوير مناصب الكيانات والمؤسسات الدولية التابعة للتنظيم الدولي للإخوان، مثل منصب نائب المرشد للتنظيم الدولي، ومنصب المتحدث الرسمي للإخوان في أوروبا وأمريكا، ومنصب المسؤول المالي للجماعة في الخارج، وهي مؤسسات سيطر عليها "إخوان مصر"، لفترات طويلة دون السماح لغيرهم بالإقتراب منها.

 

وأوضح المراقبون، أن عملية تدويل المناصب، ربما تشمل تدويل منصب المرشد العام للإخوان، بعد أن ظل لأكثر من ثمانين عاماً مقتصراً على "إخوان مصر"، فقط، ورفض الدفع بأية قيادة من خارج القطر المصري باعتبار أنهم أبناء الحركة الأم.

 

وبحسب المراقبين، فإن قيادات التنظيم الدولي تحاول تهدئة الأوضاع الداخلية للتنظيم، بعد قرار أكثر من فرع تابع للتظيم الانفصال عن الكيان الرئيسي بسبب الاختلاف حول وجهات النظر، والتوجهات السياسية، واحتكار المناصب والقرارات وقصرها على "إخوان مصر".

 

ومن ثم فإن عملية تدويل المناصب المركزية، ربما تفتح الباب أمام إعادة توحيد صف الإخوان، لتفادي الصدامات الداخلية على مستوى التنظيم الدولي.

وأشار المراقبون، إلى أن "إخوان الكويت" و"إخوان المغرب"، من الكيانات التي اعترضت بشدة على فكرة رفض تدويل المناصب، وتحديداً منصب المرشد العام للإخوان.

 

ولفت المراقبون، أن اختيار الريسوني، جاء بتوافق بين قيادات التنظيم الدولي، لاسيما أن نائب المرشد العام للتنظيم الدولي إبراهيم منير، يسعى لطرح نفسه بديلاً للمرشد الحالي محمد بديع، المسجون حالياً على ذمة قضايا إرهاب، وكذلك محمود عزت، القائم بأعمال المرشد والهارب خارج مصر، ومتورط في قضايا عنف داخل البلاد.

 

على جانب أخر كان أحمد الريسوني، رقم (7) ضمن قائمة الـ 131 اسماً لأكاديميين وناشطين ينتمون إلى 31 دولة من مختلف أنحاء العالم يمولون داعش والقاعدة، ويمثلون الدعم الشرعي للحركات الجهادية والمجاميع المسلحة، وفقاً لوثائق أمريكية نشرت نهاية عام 2014.

 

وأشارت الوثائق التي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن الدعم الشرعي للحركات الجهادية يتكون من 7 اشكال، أهمها الدعم المالي عن طريق الصدقات والتبرعات والزكاة، بعد إثارة العاطفة والحماسة لدى المسلمين، ويسبقه في ذلك دعم شرعي لتحسين صورة الجهاد المسلح والتجنيد والدعوة له.

 

وضمت الوثائق أسماء 28 شخصية سعودية داعمة لـلقاعدة وداعش، و12 شخصية عراقية، و10 باكستانيين، و8 من الجزائر، و6 فلسطينيين، و6 مغربيين، و6 شخصيات من السنغال، و6 إندونيسيين، و5 شخصيات كويتية، و4 من أرتيريا، و3 من تركيا، و4 أشخاص من مصر ولبنان، و2 من بريطانيا، إلى جانب شخصيات من غانا والسودان والأردن واليمن وقطر والبحرين وجزر القمر وكينيا والصومال وموريتانيا ونيجيريا والنيبال وسريلانكا وتايلاند وبنغلادش، وآخرين مقيمين في السويد وهولندا وأستراليا.

 

وبينت الوثائق، أن الدعم شمل توفير إقامة المؤتمرات والندوات لتوسيع العلاقات بين قيادات الفصائل المسلحة أو من ينوب عنها لتنسيق وتوسيع عملياتهم الجهادية وسبل تمويلها وتحديد تكاليفها، وتمويل تطوير المواقع الإلكترونية الخاصة بالفصائل والحركات الجهادية، إضافة إلى دعم نشر الكتب والرسائل والمطبوعات الاخرى، نقلًا عن موقع 24 الإماراتي.